قاچاق ۲ میلیارد دلاری پوشاک چه بلایی بر سر بازار کشور آورد؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، واردات پوشاک از سایر کشورها و به تبع آن آسیب زدن به بخش مهمی از چرخه اقتصاد و تولید کشور همواره معضلی است که تولیدکنندگان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

واردات پوشاک و البسه از کشورهایی چون ترکیه و چین منجر شده تا بخشی از تولیدکنندگان داخلی توان رقابت از نظر کمیت و کیفیت را از دست داده و ناگزیر به جمع ورشکستگان این صنعت ملحق شوند. عدم نظارت سیاست‌گذار در این حوزه و واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی دندان طمع دلالان را تیز و تیغ تولیدکنندگان را بیش از پیش کُند کرده است. درحالی که انتظار می‌رفت سیاست‌گذار دندان طمع این دلالان و واسطه‌ها را از ریشه کنده و پای آن‌ها را از این صنعت حیاتی تولید کشور قطع کند؛ ‌ شاهد انفعال دستگاه‌های دولتی در برخورد با قاچاقچیان هستیم.

با مرور فراز و فرودهای طرح جامع برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق از سال ۹۶ تا کنون، می‌توان گفت که کم‌کاری نهادهای ذی‌صلاح در پیگیری و مداومت اجرای این طرح، آسیب جبران‌ناپذیری را به اعتماد تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است؛ از طرف دیگر عدم برخورد با متخلفان و عرضه عیان آن در بازار و پاساژهای بزرگ موجب شده ریسک قاچاق پوشاک به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در نتیجه، عرضه کنندگان پوشاک قاچاق بدون هیچ ترس و نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی، تیشه به ریشه تولید داخلی می‌زنند.

همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ حجم قاچاق پوشاک به ۵ میلیارد دلار رسیده بود که این رقم کمر تولیدکنندگان ایرانی را می‌شکست. تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بازار پوشاک به دست قاچاقچی‌ها بود. این در حالی است که همان‌ موقع واردات رسمی پوشاک ۶۰ میلیون دلار بود که این رقم در مقابل واردات غیررسمی، باورکردنی نبود و بالای ۹۸ یا ۹۹ درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد.

سید جواد حسینی کیا درباره مشکلات موجود در صنعت نساجی، می‌گوید در حال حاضر قاچاق پوشاک حدود ۲ میلیارد دلار است و این موضوع بازار پوشاک را ویران کرده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوق و شتاب لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد و بخشی از موضوع مبارزه با قاچاق به حال خود رها شده است.

وی معتقد است با فعال کردن بارکد و شناسه می‌توان زنجیره تولید تا مصرف پوشاک را رصد کرد با تحقق این مهم قاچاق از گردونه حذف می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید فرسوده بودن ماشین‌آلات صنعت نساجی یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان این حوزه است چراکه تجهیزات قدیمی موجب افزایش بهای تمام‌شده تولید شده در نتیجه البسه تولیدی از نظر قیمت توان رقابت با برخی محصولات وارداتی را ندارند.

حسینی کیا عدم برندسازی را یکی از دیگر از ضعف‌های صنعت پوشاک دانست و می‌گوید شرایط کنونی جامعه موجب شده که برندینگ به یکی از اصلی‌ترین نیازهای امروز تبدیل شود در صورت موفقیت در این حوزه نه‌تنها می‌توان بازار داخل را تأمین کرد و از واردات و قاچاق کالاهای ترکیه‌ای به کشور جلوگیری کرد بلکه می‌توان بازار کشورهای همسایه را نیز به دست گرفت.

جلوگیری از قاچاق پوشاک جهاد مسئولان اجرایی کشور

سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در مورد مبارزه با قاچاق پوشاک، پیش‌تر گفته بود مهم‌ترین قسمت برخورد در جایی است که تأثیرگذاری خودش را داشته باشد. در مبادی ورودی، پوشاک قاچاق تنوع زیادی وجود دارد؛ اعم از مناطق آزاد، کالای مسافری، گذر مرزی، ته‌لنجی، ملوانی و کوله‌بری و دیگر طرق متعدد. متأسفانه از همۀ این رویه‌ها سوءاستفاده می‌شود. علاوه بر این، پوشاک کالایی نیست که قاچاق در آن خیلی قابل‌تشخیص باشد، اما به طور مثال برخی کالاهای دیگر مانند گوشی تلفن همراه قابلیت رهگیری دارد و می‌توان آن را کنترل کرد ولی در پوشاک اصلاً این‌گونه نیست.

به گفته وی بخش خصوصی از سال ۹۵ بحث مبارزه با قاچاق پوشاک را پیگیری کرد و در نهایت منجر به این شد که در سال ۹۷، ما بتوانیم نهادهای مسئول اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهادهای نظارتی و وزارت صمت را قانع کنیم که برخورد با کالای پوشاک حتماً باید در سطح عرضه صورت بگیرد. بالاخره این کالایی که دارد قاچاق می‌شود، باید یک جایی عرضه شود؛ بنابراین برخورد باید در سطح عرضه صورت بگیرد. برخوردها از اواخر دی‌ماه ۹۷ شروع شد و من ویژگی‌های این برخورد را در ادامه خدمتتان می‌گویم؛ اما متأسفانه برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در اواخر شهریور ۹۸ به حالت تعلیق درآمد و دیگر برخوردی در سطح عرضه صورت نگرفت.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می‌افزاید یکی از مهمترین ویژگی‌های طرح برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه این بود که در طراحی برخورد شاید جز معدود دفعاتی بود که بالاخره بخش خصوصی با دولت و دیگر نهادهایی که در حوزه مبارزه با قاچاق تصمیم‌گیر بودند همراه شد و طراحی این مسئله اتفاقاً با همراهی و همکاری بخش خصوصی شکل گرفت.

قدیری معتقد است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد و اگر نمی‌خواهد با عرضه پوشاک قاچاق برخورد کند بهتر است این مسئله را به طور شفاف اعلام کرده تا تولیدکنندگان وضعیت بازار خود را در آینده پیش‌بینی کنند. زمانی که اجرای طرح متوقف شده است و بسیاری از برندهای خارجی هنوز هم در حال فعالیت هستند؛ این برندها یا کالا قاچاق می‌کنند یا سفارش خود را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد.

به گفته وی از آنجایی که واردات از سال ۹۷ ممنوع شد، احتمال اینکه این برندهای خارجی هنوز هم از محصولات وارداتی خود بازار را تأمین کنند وجود ندارد؛ اما اگر این برندهای خارجی در داخل تولید می‌شوند باید مشخص شود که چه کسانی سفارش تولید آن‌ها را انجام می‌دهد و چرا این دسته از تولیدکنندگان برندهای خارجی، شناسه کالا دریافت نکرده‌اند. اگر طرح به طور کامل اجرا می‌شد در مراحل بعدی می‌بایست با تولیدکنندگان متخلف نیز برخورد صورت می‌گرفت؛ یعنی همان کسانی که از برندهای خارجی فیک استفاده کرده و به عبارت دیگر تقلب می‌کنند و کسانی که کالاهای مشکوک به قاچاق را عرضه می‌کنند. ما نیز معتقدیم باید با تولیدکنندگان متخلف و متقلب برخورد شود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک می‌گوید در نتیجه این تعلل‌ها تنها تولیدکنندگان مطرح کشور آسیب می‌بینند و به مرور میزان اشتغال صنایع پوشاک کاهش می‌یابد. به نظر بنده کسانی که امروز به مطالبه برخورد با پوشاک قاچاق پاسخی نمی‌دهند و دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم اجرای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق ندارند خود متخلف هستند چرا که به قانون عمل نکرده‌اند و به جهش تولید ضربه اساسی وارد می‌کنند.

از این‌رو آنچه که در سال حمایت از تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بیش از پیش حائز اهمیت بوده عزم جدی و جهادی مسئولان اجرایی کشور در ممانعت از واردات در حوزه صنعت پوشاک و البسه و همچنین جلوگیری از قاچاق پوشاک از سایر کشورها در جهت حفظ چرخه اشتغال و واحدهای تولید است.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ