یادداشت/ کمال احمدی؛
کارخانه‌خواری ممنوع!
کمال احمدی طی یادداشتی نوشت: افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا،کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: رهبر معظم انقلاب اخیرا در سخنانی به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است».
برای درک بهتر این خیانت بزرگ کافی است اندکی اخبار واگذاری برخی شرکت‌های دولتی را مرور کنیم: «مالکان کارخانه رشت الکتریک به‌دنبال معاوضه زمین 12 هکتاری این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالای شهر تهران هستند». «17هزار مترمربع از زمین‌های کارخانه چیت‌سازی پس از تعطیلی به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهی هم جای این کارخانه بزرگ ویلاهای رنگارنگ بنا گردید». «مدیران یک کارخانه روغن نباتی پس از تعطیلی این واحد تولیدی به‌دنبال دریافت پروانه ساختمانی و مجوز ساخت در زمین 52 هزار متری کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هایی اندک از ده‌ها و یا چه‌بسا صدها نمونه سوءاستفاده از خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های ناموفق است. در واگذاری‌های اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی نقش مردم در اقتصاد تقویت شده و از سوی دیگر، نقدینگی موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد تولید هدایت شود اما متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای این اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق نامیمون افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی واگذاری‌ها با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای کار آمدند و شرکت‌های ذی‌قیمت را به ثمن بخس خریدند، اشکال دیگر این واگذاری‌ها اینکه کارخانه‌ها بعضا به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد.
به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آنها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران 4 نفر از اعضای حزب اشرافی کارگزاران واگذار شد.
در واقع این ۴ خانم بدون اینکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهلیتی در زمینه مدیریت واحد تولیدی با موضوع الکتریک داشته‌اند، توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاری رشت الکتریک، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت در حالی که برخی معتقد بودند قیمت واقعی آن به مراتب بیشتر از این رقم است.
به هر حال کارخانه با هدف رونق بیشتر تولید فروخته شد اما از روزی که شرکت مذکور در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش دید و نه کارگران؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما پس از چندی با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه به بیکاری 540 کارگر دامن زدند بلکه شرکت الکتریک ایران را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید، تمامی تجهیزات کارخانه فروخته شد و مدتی بعد هم مالکانش اعلام کردند می‌خواهند زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده ولی ارزش بالای قیمتی داشت، با تعدادی آپارتمان در شمال تهران تعویض نمایند!
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تنها کانون اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت 70 ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با 92 هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری 3 میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری 50 هزار تومان فروخته شد! اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود. برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار بالاست در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین‌آلات آن را فراهم می‌کند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود قاطع رئیس دستگاه قضا به پرونده واگذاری‌های مشکوک جلوی بسیاری از این خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز همچون رشت الکتریک، هپکو و ماشین‌سازی اراک، کارخانه «پوشش ایران» گیلان و... گرفته شده است. اما در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
1- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود. زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست اما نباید صرفا برای رفع این اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم. خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
2- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با 18 هزار کارگر به صلاح است؟ برخی کارشناسان بر این اعتقادند که فروش شرکت حفاری در چنین زمانی به منزله تعطیلی کامل شرکت و کوچه باز کردن برای شرکت‌های خارجی جایگزین نظیر کرسنت است.
3- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد. متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود. گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
4- رانت هر جایی باشد فسادزاست و نتیجه‌ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک 85 میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود. پس اگر مدیران دولت واقعاً قصد اجرای اصل 44 را دارند باید چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستی اگر مدیران خصوصی‌سازی این‌گونه عمل می‌کردند قصه ناگوار واگذاری رشت الکتریک و امثالهم رخ می‌داد؟
انتهای پیام/
انتهای پیام/
