فقدان استراتژی اقتصادی در مدیریت شهری تهران

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-فاطمه سادات حمیدیان؛* یکی از معضلات اساسی شهر تهران نابسامانی نظام اقتصادی شهرداری تهران است. فقدان استراتژی یا برنامه اقتصادی مشخص باعث شده است تبعات و اثرات، فعالیت هایی با ماهیت اقتصادی در مدیریت شهری تهران مورد غفلت قرار گیرد زیرا الزام به تامین فوری منابع نقدی و مالی سبب شده است اثرات و پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و ... آن ها چندان مد نظر نباشد که همین امر هزینه تامین سرمایه در مدیریت شهری را بالا می برد.

در عین حال شهرداری تهران قادر به تجهیر منابع درآمدی بیشتر و تامین منابع مالی مناسب برای اجرای پروژه های عمرانی در دست اجرا و پروژه های جدید نیست لذا با تاخیر در اجرای پروژه ها شهر تهران مواجه هستیم، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و ضعف نظارت بر اجرا دو عامل مهم در این تاخیر به شمار میروند.

در اثر تاخیر در اجرای پروژه ها ضرورت افزایش قسمت تعداد قراردادها پیش می آید و همین خود عاملی در جهت افزایش کسری بودجه شهرداری است. با تاخیر در اجرای پروژه ها شهروندان از منافع آنها دیرتر بهره مند و متحمل زیان رفاهی می شوند و به مراتب اثرات سو این نابه‌سامانی اقتصادی در توزیع متوازن تسهیلات شهری در مناطق کم برخوردار بیشتر دیده می شود؛ در این مناطق در سایه اولویت نگهداشت شهر، اجرای برنامه ها و تامین زیرساخت های شهری با کاستی مواجه خواهد شد. در نهایت عدم انتظام بخشی در حوزه مالی و اقتصاد شهری منجر به این میشود که بیشتر از آن‌که شهر اداره شود درامد ها صرف اداره شهرداری شده است.

اینجاست که این سوال پیش می‌آید فلسفه وجودی و نقش شوراها در مدیریت شهری چیست؟ آیا شوراها به عنوان نمایندگان مردم در طول چهار دوره عمر خود توانسته اند حقوق شهروندی را احیا کنند؟ 

براساس قانون تاسیس شوراهای شهر و روستاها، مهم‌ترین محورهای تکلیفی برای این نهاد مدنی- حاکمیتی شامل نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی عنوان شده است. اولین و البته مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران نظارت بر عملکرد شهرداری است. این وظیفه در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است.

به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های مدیریت شهری ‌باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. اما واقعیت این است که با گذشت 5 دوره از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر و شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است؛ و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است. مجموعه روند عملکرد شورا نشان می دهد شورای شهر نه تنها نتوانسته است به طور کامل در محورهای تکلیفی خود به‌گونه‌ای موفق عمل کند، بلکه در موارد بسیاری از شورای شهر به شورای شهرداری بدل شده اند .

*متخصص برنامه ریزی و توسعه شهری

انتهای پیام/۴۱۶۱