میزان خانوارهای اجاره‌نشین در ایران منتشر شد+ نمودار

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،  بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن بوده‌اند، این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می‌رسد. روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره‌نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۸ در مناطق روستایی تنها ۴.۵ درصد اجاره‌نشین بوده‌اند.

وضعیت خانوار شهری بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی در سال ۹۸ بدین شکل است که ۶۷ درصد خانواده‌های ایرانی مالک خانه هستند که در آن سکونت داشته و ۲۴.۱ درصد از آن‌ها نیز در خانه‌های اجاره‌ای ساکن هستند، ۸.۹ درصد نیز وضعیت سکونتشان در گروه سایر قرار دارد یا به بیان دیگر نحوه تصرفی که از محل سکونت خود دارند مشخص نیست.

در طول دهه ۹۰  نسبت ساکنین خانوار شهری به محل سکونتشان تغیر محسوسی نکرده است. در ابتدای دهه ۶۷.۴ درصد مالک و ۲۳ درصد نیز مستأجر بوده‌اند. به بیان دیگر در طول دهه ۹۰ درصدی جزئی از درصد مالکین کاسته شده و درصدی جزئی نیز به اجاره‌نشینان اضافه شده است. در بین سال‌های دهه ۹۰ سال ۹۵ بیشترین درصد اجاره‌نشینی را با ۲۵.۲ درصد به نام خود به ثبت رسانده است. آمار دقیقی از این شاخص برای هر شهر منتشر نگشته است. با توجه به اینکه قیمت مسکن در برخی از کلان‌شهرها بسیار بالا است، به‌احتمال بسیار بالا درصد افرادی که در شهرهایی مانند تهران مالک واحد محل سکونت خود هستند، کمتر از میانگین مذکور است.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی هم بوده است، درصدی بیشتری در مناطق روستایی مالک محل سکونت خود هستند نسبت به مناطق روستایی. در سال ۹۸ حدود ۸۶.۶ درصد روستاییان مالک واحدهای مسکونی خود بوده و ۴.۵ درصد آنان نیز در خانه‌های اجاره‌ای سکونت داشته‌اند. ۸.۸ درصد جمعیت مناطق روستایی نیز نسبتشان (تملک یا اجاره‌ای) با محل سکونت مشخص نیست.

به مانند جمعیت شهرنشین، وضعیت این شاخص برای روستاییان نیز در دهه ۹۰ دچار تغییر محسوسی نشده است. در ابتدای دهه ۸۵.۹ درصد جمعیت مناطق روستایی کشور مالک و ۵.۲ درصد نیز در واحد اجاره‌ای ساکن بوده‌اند. البته در سال ۹۶ درصد جمعیت روستاییانی که مالک محل سکون خود بوده‌اند به ۸۷.۵ درصد رسید، اما در سال ۹۷ و ۹۸ کاهش یافت.

علت اصلی اینکه در روستا درصد جمعیت بیشتری مالک محل سکونت خود هستند، بالا بودن قیمت در شهرها است. این نکته نیز حائز توجه است که در طول دهه ۹۰  به درصد مالکین روستایی اضافه شده و از درصد مالکین شهری کاسته شده است. این موضوع می‌تواند بیانگر رشد بیشتر قیمت مسکن در مناطق شهری باشد تا مناطق روستایی.

انتهای پیام/