سازمان بازرسی کل کشور مانع غارت سهام عدالت شد

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی در هر استان است. دارایی این شرکت‌ها شامل فرآورده غیر نقدی سهامداران به میزان سهام واگذارشده از سوی دولت است.

پس از برگزاری مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور و شکل‌گیری شرکت‌ها، مدیریت سرمایه سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، به دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و اعضای هیئت‌مدیره‌ای که سهام‌داران آنان را انتخاب کرده‌اند، سپرده خواهد شد.

قرار بود که ۲۰ اسفندماه، انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت الکترونیکی انجام شود که بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد این انتخابات لغو شد.

بااین‌وجود و بدون تغییر ماهوی در ساختار و شیوه برگزاری مجامع استانی، مجدداً سازمان بورس تصمیم گرفت تا مجامع را از تاریخ ۱۸ اردیبهشت تا اواسط خرداد برگزار کند. تمام ایراداتی که در اسفند ماه منجر به لغو این مجامع شد، همچنان به قوت خود باقی است.  

در فرآیند تدوین آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت، تخلفات متعددی رخ داده است که نه‌تنها با انحراف از اهداف اصلی آن منجر به تضییع حقوق حدود ۵۰ میلیون نفر به‌عنوان مشمولان سهام عدالت شده است، بلکه با نفوذ جریان قدرت و ثروت، آثار و تبعات اجتماعی و همچنین ابعاد اقتصادی خواهد داشت که در آینده‌ای نزدیک دامن‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

چرا رویکرد دولت نسبت به سهام عدالت سیاسی است؟

محمد خزایی در مورد مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، می‌گوید هدف مجموعه سهام عدالت به‌طورکلی حرکت در مسیر قانون اصل ۴۴ و قانون تجارت است، اما متأسفانه شورای عالی بورس مصوبه‌ای را داده که بر مبنای آن، خودشان هیئت‌رئیسه انتصابی تعیین کرده‌اند؛ این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ از سویی دیگر خودشان اقدام به انتشار آگهی کردند و حتی حاضر به دادن آگهی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشدند.

دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشوری می‌افزاید ما مکاتبات متعددی انجام دادیم و سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، اعلام کرده برگزاری هر گونه مجمع به‌این‌ترتیب غیرقانونی است، زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آن‌ها انتخاب هیئت‌مدیره است، اقدام شود.

به گفته خزایی متأسفانه هم قانون تجارت را زیر پا گذاشته‌اند و هم آیین‌نامه‌های حاکمیتی شرکت‌ها و هم آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت که خودشان تدوین کرده‌اند را نادیده گرفته‌اند.

وی معتقد است فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به خاطر مسائل دیگری است که جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشوری می‌گوید در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

خزایی در مورد مجامعی که طی روزهای گذشته برگزار شده نیز می‌افزاید مجامعی که برگزار شد هیچ‌کدام به شکل قانونی برگزار نشده است و نامه دادستان‌های برخی استان‌ها خطاب به مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها که به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شده‌اند، نیز در همین راستا بوده است.

به گفته وی به شکل رسمی هیچ مجمعی جنبه قانونی نیافته و با نامه سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیئت‌رئیسه انتصابی یعنی اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و استانداری، این نهادها نمایندگانشان را جهت حضور در مجمع معرفی نکرده‌اند که پیگیر هستیم مجامع به صورت رسمی‌تر لغو شود.

دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشوری می‌گوید تمامی اقدامات دولت از بحث ورود به انتخاب هیئت‌رئیسه تا ورود به سامانه کدال برای انتشار آگهی محکوم به ابطال است.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌های گذشته از طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت خبر دادند که در دستور کار مجلس قرار دارد و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.  

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ