آنا بررسی می‌کند؛
آیا طرح مجلس به رانت دلالان خودرو پایان می‌دهد؟
طرح خودرویی مجلس در حالی آستانه رأی‌گیری در صحن علنی است که همچنان قیمت‌گذاری دستوری در آن تمدید شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تجارت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طرح خودرویی مجلس با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا در حالی به‌تازگی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده و قرار است در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مورد رأی‌گیری قرار بگیرد که به زعم کارشناسان صنعت خودرو نمی‌تواند گره کور خودروسازان را باز کند.
«قیمت‌گذاری دستوری» توسط نهاد تنظیم‌گری به نام شورای رقابت در حالی در طرح خودرویی بهارستانی‌ها به چشم می‌خورد که این نهاد رگولاتوری در صنعت خودرو نه از سوی تولیدکنندگان (خودروسازان و قطعه‌سازان) و نه از سوی مصرف‌کنندگان هیچ محل رضایتی نداشته و ندارد با این حال مجدد در طرح خودرویی مجلسی‌ها صاحب جایگاه شده است.
بیشتر بخوانید:
خودروسازان که در ابتدای طرح خودرویی مجلس به حذف قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن برکناری شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت محصولاتشان امیدوار بودند و عرضه خودرو در بورس کالا را با تعیین قیمت پایه از سوی خود خروج از مسیر زیان‌دهی می‌پنداشتند به یکباره با رؤیت تداوم حضور شورای رقابت در طرح مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که زیان‌دهی غول‌های خودروسازی جاده مخصوص کمافی‌السابق ادامه داشته و تولید، توسعه و کیفیت محصولات همچنان مسئله‌دار خواهد بود چرا که سایه شوم تحریم‌ها و کمبود نقدینگی بر سر خودروسازان داخلی سنگینی می‌کند.
خودروسازان در گرداب سیاست دستوری
در شرایطی که تحریم‌ها هزینه تولید را در خطوط خودروسازان افزایش داده است سرکوب قیمت واقعی و اعلام یک قیمت دستوری از سوی سیاست‌گذار نه‌تنها میزان عرضه و تولید را تحت‌الشعاع قرار داده و متناسب با تقاضا نیست بلکه باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده و مصرف‌کننده را نیز شاکی می‌کند.
کارشناسان بر این باورند که شاید در ظاهر امر سرکوب قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده باشد اما در نهان موجب تشدید زیان‌دهی تولیدکنندگان، زوال تولید، توزیع رانت و جولان سوداگری در بازار خودروست امری که تمام ابعاد آن در بازار خودرو مشهود است.
جزئیات عرضه خودرو در بورس کالا
اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای داخلی با ریشه در سیاست دستوری قیمتی اعلام شده از سوی شورای رقابت رانتی را ایجاد می‌کند که در سایه آن تقاضای غیرمصرفی رشد کرده و تقاضای مصرفی به حاشیه رانده می شود به طوری‌که افراد با نگاه سرمایه‌ای به خودرو آن را با قیمت پایین از کارخانه گرفته و در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروش می‌رسانند.
طرح خودرویی مجلس رانت فعلی و قابل توجه فعلی بازار خودرو را از بین می‌برد (اختلاف قیمت هنگفتی که بین قیمت کارخانه‌ای و بازار وجود دارد) از این‌رو تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی از بازار حذف خواهد شد.
روال کار در طرح خودرویی مجلس به این گونه است که قیمت پایه خودروها برای عرضه به بورس کالا، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد سپس قیمت نهایی فروش خودروهای داخلی را عرضه و تقاضا در بستر بورس تعیین خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که احتمال بسیاری وجود دارد که مجدد شاهد اختلاف بین قیمت کشف‌شده در بورس و بازار آزاد باشیم که برای خنثی کردن آن تنها باید تیراژ تولید را بالا ببریم تا تقاضا بی پاسخ نماند اما آیا خودروسازان توان افزایش تولید را خواهند داشت آن هم در شرایطی که قیمت پایه اعلامی از سوی شورای رقابت با هزینه تمام‌شده تولید مغایرت داشته باشد.
بنابراین امکان دارد شاهد شکل‌گیری مجدد رانت از طرح خودرویی مجلس در سایه اعمال قیمت‌گذاری دستوری باشیم که اجازه نمی‌دهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.
برخی دیگر از فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تا زمانی که بین قیمت کشف‌شده در بورس و بازار آزاد فاصله و اختلاف قابل توجهی وجود داشته باشد هر چند هم که تیراژ افزایش یابد امکان کاستن از حجم تقاضا میسر نیست چرا که همه می‌خواهند از رانت ایجادشده استفاده کنند.
به‌طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا با اجرای صحیح و عاری از هر گونه سیاست دستوری طرحی است که می‌تواند بازار را به طور خودکار تنظیم کند اما این طرح دارای اشکالاتی است که ریشه در تعیین قیمت از شورای رقابت دارد از این‌رو تنها در کوتاه مدت می‌تواند بازار را از التهابات دور کند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
