رئیس جمهور بر تعامل بین مجلس و دولت تاکید دارد/ اعمال ماده ۲۳۴ توسط مجلس علیه دولت باعث ناکارآمدی می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسین علی امیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه ۱۳ فقره قانون را رئیس جمهوری امضا و ابلاغ نکرده است. در این خصوص در دی ماه سال قبل جلسه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی با وصف اینکه فقط سه نفر از اعضای کمیسیون شرکت داشتند، این جلسه رسمیت پیدا نمی‌کرد اما به احترام آن سه نفر در جلسه حاضر شدم و حاجی دلیگانی به نمایندگی از دیگر نمایندگان درخواست کننده اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مطالبش را مطرح کرد. مفصلا درخصوص هر ۱۳ مورد توضیح دادم و عرض کردم که دوره قانون‌گذاری در قانون اساسی چهار سال است. کما اینکه دوره دولت هم در قانون اساسی چهار سال است.

وی ادامه داد: اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون گذاری انجام بگیرد و این ۱۳ فقره قانونی که جنابعالی می‌فرمایید امضا و ابلاغ نشده است، ۱۰ مورد آن مربوط به مجلس دهم و نهم است و لاریجانی رئیس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد.

معاون امور مجلس دولت دوازدهم اضافه کرد: بنابراین از جهت حقوقی و قانونی چون دوره قانون‌گذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس شورای اسلامی باید در هر دوره قانون گذاری مورد بحث، بررسی و پیگیری قرار بگیرد، از جهت شکلی قابل طرح و بحث نیست و مع الوصف در ماهیت راجب این ۱۰ مورد توضیح دادم. در مجلس یازدهم سه مورد بود که درخصوص ۳ موردی که مربوط به مجلس یازدهم بود، یکی از ان قوانین موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت بود و این قانون لایحه دولت است.

وی اضافه کرد: وجهی ندارد که رئیس جمهور وقتی لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد و لایحه دولت تبدیل به قانون می‌شود، بخواهد ابلاغ نکند. این قانون را رئیس جمهوری ابلاغ و امضا کرد و منتهی به هر دلیلی روزنامه رسمی منتشر نکرده بود بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی نداشت تا رئیس جمهوری بخواهد قانونی که منشا آن لایحه دولت بوده، ابلاغ نکند.

امیری تصریح کرد: مورد دوم قانون الزام دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که قالیباف هم در مجلس اعلام کرد که در خصوص این قانون توافقی بین رئیس جمهوری و رئیس مجلس درباره نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت. در حال تدارک منابع مالی این قانون بودیم که رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرد. بعد از آن هم قانون اجرا شد و الان هم در حال اجراست بنابراین چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ این قانون هم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قانون سومی که در مجلس یازدهم دوستان ما در مجلس مدعی بودند که رئیس جمهور این قانون را امضا و ابلاغ نکرده، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود، دولت نقطه نظراتش را راجب این قانون اعلام کرد اما بعد از اینکه مصوب  و تبدیل به قانون شد، چهارشنبه عصر این قانون از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد. پنجشنبه کارمندان دبیرخانه ریاست جمهوری نبودند و جمعه هم تعطیل رسمی بود و شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون برای رئیس جمهور بودیم.

معاون امور مجلس دولت دوازدهم تصریح کرد: قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را ۵ روزه تعیین کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری آن موعد ۵ روزه از روز شنبه شروع می شد و قالیباف شروع ۵ روز را از روز پنجشنبه شروع کرد چون دو روز اختلاف نظر وجود داشت و از نظر نهاد ریاست جمهوری ما دور روز دیگری که علاوه بر محاسبه قالیباف وقت داشتیم تا قانون را رئیس جمهوری امضا و ابلاغ کند، یک بار با این مواجه شدیم که رئیس مجلس این قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی، به روزنامه رسمی ارسال کردند.

وی خاطرنشان کرد: متعاقب این موضوع در دولت آیین نامه اجرایی قانون تهیه، تدوین و ابلاغ شد بنابراین درباره قانون سوم هم چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد و مضاف بر همه اینها امضا و ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون گذاری محسوب نمی‌شود و ماده یک قانون مدنی ضمانت اجرای آن ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار است.

امیری گفت: ما فکر می کردیم موضوع در کمیسیون قضایی مجلس دیگر حل و فصل می شود، هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی داده است. وقتی گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرائت شد قاعدتا باید به نماینده دولت که بنده هم در مجلس بودم، اجازه می‌دادند که دفاعیات دولت درخصوص گزارش شنیده شود و بعد از آن گزارش به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.

وی افزود: وقتی به رئیس و هیات رئیسه جلسه اعلام کردیم که اجازه دهید تا دربرابر گزارش قرائت شده به عنوان نماینده دولت استدلال کنم که فرآیند به چه شکلی بوده اما متاسفانه رئیس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با شرحی که عرض کردم یک طرفه به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و نمایندگان مجلس هم بدون اینکه نظر نماینده دولت را بشنوند به درخواست اعمال ۲۰۴ قانون آین نامه داخل مجلس با ۱۹۰ رای مثبت و ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع برای ارسال گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

 معاون امور مجلس دولت دوازدهم تاکید کرد: در ارتبطات با قانون ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، گزارشی به قوه قضاییه فرستاده می‌شود تحت عنوان نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون ضمن اینکه ابلاغ و اجرای قانون دو مقوله متفاوت هستند. در مواردی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است، یکی از مهم‌ترین عناصر عنصر معنوی است و موضوعی مورد رسیدگی جزایی در قوه قضایی و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد که دارای سه رکن باشد و یکی از ارکان، رکن معنوی یعنی احراز سوء نیت است که قطعا در موضوعی که توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم با رسیدگی قضات محترم در قوه قضاییه و با نگاه حقوقی به موضوع و توجه به مطالبی که در کمیسیون قضایی مجلس عرض کردیم و در صورتی که به جریان بیفتد و قطعا معاومنت حقوقی ریاست جمهوری در مرجع قضایی از آن به دفاع می‌پردازد، این موضوع حل و فصل شود.

وی یادآور شد: متاسفانه ما الان در مجلس یازدهم شاهد موارد دیگری هم هستیم که تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را کرده‌اند. آن چیزی که تا الان مسلم به صحن آمده سه مورد در کمیسیون های مجلس بود و موارد مطرح  برای رسیدگی را داریم. درخواست اعمال ماده ۲۳۴ از جهت حقوقی دارای شرایط و ویژگی‌هایی است و درست است که چنین حکمی در قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده اما مطمئن هستم اگر عزیزان ما در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به دفاعیات و استدلالات نمایندگان دولت توجه کنند، در همان مرحله کمیسیون مختومه می‌شود و دیگر نیازی به مطرح شدن در صحن نیست.

امیری اظهار کرد: ضمن اینکه تعدد تقاضاهای اعمال ماده ۲۳۴ که یک نوع ضمانت اجرایی است، در خیلی از جاهای دیگر دنیا برای مسئولان سیاسی ضمانت سیاسی است و ضمانت اجرایی کیفری نیست. به هر حال الان با چنین شرایطی مواجه هستیم و تکرار آن قطعا هم موجب ناکارآمدی این نوع ضمانت اجرایی می شود و هم در بین مدیران و مسوولان سیاسی قدرت ابتکار خلاقیت  را می گیرد. طبیعتا مدیران را محافظه کار میکند و در سیستمی که ابتکار و خلاقیت نباشد و مدیران دست به ریسک نزنند برای پیشرفت امور آن سdستم حتما درجا می‌زنند و بالندگی در آن سیستم را شاهد نیستیم و در نهایت مردم و کشور ضرر می‌کنند. خیلی امیدواریم رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه مجلس و نمایندگان به آثار و تبعات این نوع نظارت ها عنایت داشته باشند. این نوع موارد در شرایط فعلی به سود کشور نیست و همیشه رئیس جمهوری تاکید بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین مجلس و  دولت دارد و بنده هم این مسیر را طی می‌کنم.

گفتنی است در ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است:

 هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون¬ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. 

هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

انتهای پیام/۴۱۵۸/