پیگیری دادگاه کتاب 46 سال بعد از تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان/ دولت خود ناقض کپی‌رایت است!

هادی حسینی‌نژاد؛ خبرنگار فرهنگی آنا: چرخه نشر به عنوان یک چرخه فرهنگی-اقتصادی، در دوره‌های مختلف دستخوش مشکلات و نقصان‌های مختلفی قرار داشته و بعضا همچون سال‌های اخیر دامنه تهدید‌ها تا حدی پیش رفته که مفاهیمی مانند «معضل» و «بحران» در توصیف آن، کارکرد پیدا کرده است.

پایین بودن میل به مطالعه و کاهش مخاطبان و مشتریان کتاب از یک‌سو، مساله ممیزی‌ها و به تعویق افتادن کتاب‌های مهم و دارای جذبه‌های قابل توجه در بازار کتاب از سوی دیگر و مشکلات بیرونی دیگری مانند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه، از جمله اصلی‌ترین تهدیدها برای عرصه نشر تلقی شده و در کنار این موارد، رعایت نکردن قانون کپی‌رایت یا به قولی مغفول واقع شدن حقوق مؤلفان و مصنفان را نیز باید یکی از عوامل بروز ناهنجاری‌های مختلف در عرصه نشر کشور شناخت.

به بیان دیگر نبود تمرکز و اراده قضایی و اجرایی دستگاه‌ها مبنی بر حراست از حق و حقوق نویسندگان، مترجمان و ناشران در کشور، زمینه‌ساز شیوع انواع و اقسام کپی‌برداری‌ها، سودجویی‌ها و رفتارهای غیرقانونی در حوزه نشر کتاب شده؛ آنچنان که مصادیق این رویکردهای غیرقانونی به وضوح در مراکز فروش کتاب و فضاهای مجازی مشهود است.

با نگاه به سوابق حقوقی این بحث نزد حقوق‌دانان و قانون‌گذاران، پیشینه وضع قانون مدون و قاطع در این حوزه، به 46 سال قبل یعنی به سال 1348 برمی‌گردد. در یازدهم دی‌ماه این سال قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سی‌وسه ماده و سه تبصره پس از تصویب در مجلس سنا، توسط مجلس شورای ملی تایید و مصوب می‌شود. قابل توجه است که این نسخه، همچنان با همان صورت و مضمون و بدون ویرایش، باقی‌مانده و مورد استناد است.

مروری بر قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

قانون‌گذار در این مواد، مستقیما با تقسیم جرایم و تعریف مجازات‌ها، تکلیف را در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری روشن کرده است ‌(فصل یکم – تعاریف):
‌‌ماده 1 - از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "‌پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "‌اثر" اطلاق می‌شود.
‌ماده 2 - اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

و...

‌ماده 17 - نام و عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از‌همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
‌ماده 18 - انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با‌عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که‌پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
‌ماده 19 - هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
‌ماده 20 - چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌می‌پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام‌نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

در فصل چهارم از این قانون که به تعریف تخلفات و مجازات‌ها اختصاص دارد، صریحا با انواع مختلف جرایم برخورد شده است که بخشی از آن‌ها مضمول جرایم حوزه نشر است.ماده 23: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 24: هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.
‌ماده 25 - متخلفین از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26 - نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با‌رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
‌ماده 27 - شاکی خصوصی می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه او آگهی‌شود.
‌ماده 28 - هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد‌خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال‌مرتکب جرم جبران می‌شود.
‌ماده 29 - مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
و...

البته به جز این قانون، قوانین دیگری در دوره‌های مختلف وضع شده‌اند که بخش‌هایی از آن‌ها مکمل و یا تشریح کننده قانون فوق هستند. مثلا مطابق با قانون «ترجمه و تکثیر کتاب، نشریات و آثار صوتی» مصوب 1352، متخلف از 3 ماه تا 1 سال به حبس محکوم می‌شود. همچنین بر اساس قانون «مطبوعات و مجازات اسلامی»، سرقت ادبی مشمول محکومیت حبس از 2 ماه تا 3 سال یا شلاق تا 74 ضربه شده است.

جای خالی اعمال قانون و رشد جرایم نشر

اما چرا با وجود گذشت 46 سال، اعمال قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» آنطور که باید و شاید میسر نشده و روز به روز شاهد گسترش تخلفات و جرایم مختلف در حوزه نشر بوده‌ایم؟ این وضعیت تا حدی ملموس و اثبات شده است که سیدعباس صالحی، معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی قبل ضمن ابراز نگرانی از جرایم فرهنگی در حوزه نشر، خبر از پیگیری ارشاد برای تاسیس دادگاهی مختص رسیدگی به جرایم حوزه کتاب داده است و حسین ‌نوش‌آبادی؛ سخنگوی وزارت ارشاد نیز بر اهمیت این امر و مصمم بودن ارشاد در پیگیری‌ از قوه قضائیه تاکید کرده است.

دلیل طرح این خواسته از سوی ارشاد، پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی‌های غیرمجاز و طولانی بودن مراحل پیگیری آن ذکر شده است اما این درحالی است که تمام دادگاه‌های عمومی کشور مشخصا موظف به رسیدگی شکایات مربوط به قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مانند هر قانون دیگری هستند، و اینکه چرا چنین دعاوی‌ای تا کنون آنطور که باید و شاید از سوی قوه‌قضائیه مورد نظر و مهم دانسته نشده، خود جای سوال دارد.

دولت،‌ خود ناقض کپی‌رایت است!

به هر تقدیر تاسیس شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه نشر، می‌تواند اتفاق مثبتی باشد و در صورت محقق شدن، تا حدودی راه را بر رفتارهای سودجویانه و کلاهبرداری‌های معطوب به چاپ‌های غیرقانونی بگیرد اما نباید فراموش کنیم که معضل «کپی‌رایت» در ایران یک معضل ریشه‌ای است و عوامل مهم‌تری از ورود چاپ‌های افست غیرقانونی از برخی کتاب‌های پرفروش به بازار دست‌فروشان و ... چرخه نشر را در کشور ما تهدید می‌کند.

یکی از معضلات جدی که نشأت گرفته از عدم عضویت ایران در معاهده برن و پذیرش قانون کپی‌رایت است، ترجمه موازی و متعدد از آثار نویسندگان خارجی است. این مساله ضمن اینکه باعث تضییع حقوق مترجم و ناشر اولی می‌شود که کتابی را برای اولین بار ترجمه و منتشر می‌کنند، بازاری آشفته و رقابت‌های ناسالم مبتنی بر سرعت را باعث شده و صدمات جدی را هم به چرخه نشر و هم به سطح اعتماد مخاطبان کتاب در کشور وارد کرده است.

مساله جالب توجه دیگر آن است که حقوق مولفان و مصنفان (حتی در حرف و از دهان مسئولان و مدیران فرهنگی کشور) تنها مشمول حال مؤلفان و مصنفان داخلی می‌شود. یعنی ترجمه و انتشار آثار خارجی، برخلاف روح قانون و اخلاق رعایت حقوق صاحبان آثار، بدون هیچ مشکلی در ایران پذیرفته شده است؛ آنچنانکه مراکز نشر دولتی از دیرباز، خود از جمله ناقضان قانون کپی‌رایت بوده‌اند. این رویه البته در تمام حوزه‌ها وجود داشته و دارد؛ مثلا پخش فیلم وسریال‌های خارجی توسط صدا و سیما که از طریق ضبط آثار از شبکه‌های مختلف جهانی صورت می‌گیرد. بدتر از همه آنکه این حق را برای خود قائلیم که هر تغییر و یا حتی تحریفی را مطابق با سلیقه و ضوابط داخلی در آثار خارجی اعمال کنیم؛ مثلا بخش یا بخش‌هایی از یک رمان خارجی را سانسور کنیم و...

علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد پیگیری تاسیس دادگاهی مختص حوزه کتاب، جز اینکه مسیر کپی‌های غیرمجاز عده‌ای سودجو را که با افست کتاب‌های پرفروش و محبوب به دنبال ارتزاق هستند محدود کند،‌ با مشکلات اصلی چرخه نشر تلاقی ندارد. ضمن اینکه باید در نظر داشت عامل اصلی رشد چاپ‌های افستی، واکنشی مستقیم در برابر سانسور و جلوگیری از انتشار برخی کتاب‌ها در مقاطع مختلف بوده است. به عنوان مثال کتاب‌های صادق هدایت که همچنان محدودیت‌های در ارائه و انتشار آن‌ها وجود دارد و آخرین مورد، انتشار غیرمجاز رمان «زوال کلنل» نوشته محمود دولت‌آبادی و ارائه آن در بساط دست‌فروش‌ها است. بنابراین نباید میل و عطش مخاطبان به خواندن آثار محبوب خود را نادیده گرفت و انتظار داشت با برگزاری دادگاه‌ها و دعاوی قضایی، مخاطبان درصدد دسترسی به متون مورد نظر خود، ولو از طرق غیرمجاز برنیایند.