وعده 7 ساله دولت برای ساخت مسکن به کجا رسید؟/ بازار ساخت و ساز تشنه نقدینگی

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق آخرین و جدیدترین آمار بانک مرکزی از تحولات قیمتی مسکن پایتخت در بهمن 99، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 28.4 میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه قبل (دی 99) 3.7 درصد و نسبت به بهمن سال 98، 97.2 درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات واحد مسکونی در بهمن امسال نیز 3 هزار و 917 فقره به ثبت رسیده است که نسبت به دی امسال (ماه قبل) 11.4 درصد و نسبت به بهمن سال 98، 70.5 درصد کاهش یافته است، افول تعداد معاملات واحدهای مسکونی از کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم خبر می‌دهد.

در سومین شاخص ثبت‌شده در تحولات بازار مسکن شهر تهران، سهم واحدهای قدیمی‌ساز در معاملات از 9.6 درصد به 12.6 درصد افزایش یافته و سهم واحدهای نوساز کمرنگ شده است.

رشد 31 درصدی سهم واحدهای قدیمی در معاملات بازار، افت شدید تعداد معاملات و رشد قیمت واحدهای مسکونی نشان از به بن‌بست رسیدن مردم در خرید و تهیه مسکن و بی‌برنامگی مسئولان امر در ریشه‌یابی و حل بحران بازار مسکن است.

تبدیل مسکن و زمین از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای در نگاه مردم و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در سایه رشد جمعیت از دلایل بحران‌آفرین بازار مسکن است که تداوم آن منجر به عمیق‌تر شدن رکود تورمی در این فضا می‌شود.

در این گزارش به بررسی بحران بازار مسکن و راهکارهایی برای خروج از این شرایط می‌پردازیم.

عقب‌افتادگی 7 ساله دولت در ساخت مسکن

یکی از راه‌های به تعادل رساندن هر بازاری متناسب‌سازی بین عرضه و تقاضاست و طبق قانون اساسی دولت موظف به تأمین مسکن برای افراد جامعه است، اما در 2 دوره دولت آقای روحانی تا سال 98 هیچ طرح خاصی برای تولید مسکن انجام نشده است، تنها طرحی که در سال 98 اجرا شد اعطای وام مسکن یکم بود که به دلیل سنگینی اقساط آن چندان مورد اقبال قرار نگرفت.

حتی طرح جدید دولت در بخش مسکن که از آن تحت عنوان «اقدام ملی تأمین مسکن» یاد می‌شود، نتوانسته در تحریک تقاضا مؤثر باشد چرا که طبق گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است شرایط سنگین پرداخت وام و هزینه اولیه این طرح طوری است که کمتر از 15 درصد افراد ثبت‌نام‌کننده پای امضای قرارداد نهایی رفته‌اند.

به گفته وی وام مسکن باید حداقل 80 درصد قیمت مسکن و با نرخ 9 الی 11 درصد باشد بنابراین شرایط مندرج در طرح اقدام ملی تأمین مسکن خارج از توان مردم است و به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.

قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر رشد قیمت‌ها می‌گوید جمعیت کشور نسبت به 20 سال گذشته رشد داشته است اما عرضه و تولید مسکن با آن هیچ تناسبی نداشته و ندارد.

به گفته وی در چند دهه اخیر در حالی رشد جمعیت منجر به افزایش تقاضای مسکن شده است که میزان عرضه پاسخگوی آن نیست و همین معادله باعث رشد قیمت‌ها شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه طبق قانون دولت باید سالیانه یک میلیون و 500 خانه می‌ساخت، می‌افزاید متأسفانه حداقل در سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاده است.

خسروی می‌گوید دولت به مدت 7 سال وعده ساخت مسکن را داد اما در عمل اتفاقی نیفتاد بنابراین در ساخت مسکن 7 سال عقب هستیم.

وی با اشاره به کم‌کاری دولت در بخش ساخت مسکن می‌افزاید بهبود بازار مسکن تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد بنابراین دولت اگر به فکر رونق اقتصاد است باید به خروج بازار مسکن از رکود و افزایش تولید در این بخش اهتمام ورزد.

نگاه سرمایه‌ای به زمین و مسکن

یکی از عوامل رشد افسارگسیخته قیمت زمین و مسکن طی سال‌های گذشته به‌ویژه یک و سال و نیم اخیر ورود تقاضای سرمایه‌ای است که دولت باید همچون سایر کشورها با بهره‌مندی از اهرم‌های مالیاتی چون مالیات بر زمین، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی از ورود و انباشت تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن جلوگیری می‌کرد تا قیمت‌های این بازار در شرایط شوک‌های تورمی به شکل قابل توجهی افزایش نمی‌یافت.

فرهاد بیضایی مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، کمبود عرضه به نسبت تقاضا را عامل سرمایه‌ای شدن مسکن و درنهایت رشد قیمت‌ها دانست و می‌گوید اگر به دنبال خروج بازار مسکن از بحران هستیم در ابتدا باید ساخت مسکن را در کشور افزایش دهیم.

به گفته وی برای افزایش ساخت‌وساز نیازمند ورود نقدینگی به بخش تولید مسکن هستیم و تا زمانی که نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر شود شاهد افزایش قیمت‌ها در تمامی بازارها خواهیم بود.

بیضایی دیگر عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن را به تأثیرپذیری بسیار زیاد این بازار از بازارهای موازی دیگر چون، بازار سرمایه، سکه و ارز اعلام کرد و معتقد است شدت تأثیرپذیری بازار مسکن از سایر بازارهای کشور در حالی افزایش یافته است که در سال‌های گذشته این میزان همبستگی بسیار کم بود.

انتهای پیام/4133پ