آیا توافق‌نامه پاریس و خاموشی‌های اخیر با هم مرتبط هستند؟

توافق پاریس یک قرارداد حقوقی بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با حضور و رای مثبت نماینده ایران به تصویب رسید. مفروض توافق پاریس این است که گرمایش زمین ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای است، بر این اساس هرکدام از کشورها برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال ۲۰۳۰ ارائه کردند تا زمین بیش از دو درجه سلسیوس گرم نشود.

معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط‌زیست ایران که نماینده کشورمان در نشست پاریس بود اعلام کرد در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود. از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس سابق سازمان محیط‌زیست نیز گفته بود در مراحل مختلف تدوین و تصویب توافق‌نامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته است.

براساس برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران که در دبیرخانه توافق‌نامه آب و هوایی پاریس به ثبت رسیده، در صورت رفع تحریم‌ها و جذب کمک‌های مالی و فناوری ایران تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۲درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به پایه سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد داد و در غیر این‌صورت ۴درصد.

کارشناسان در این باره معتقدند از آن‌جایی که موافقت‌نامه پاریس برای ایران یک تعهد بین‌الملل ایجاد می‌کند دولت باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی برای اجرای این توافق از مجلس مجوز می‌گرفت اما بررسی فرآیند طی شده در ارتباط با توافق پاریس حاکی از نقض قانون اساسی است.

تاریخچه اجرای توافق پاریس در ایران

۱۵ مهر سال ۹۴ پیشنهاد سازمان محیط‌زیست با عنوان برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به هیات وزیران رفت و به تصویب دولت رسید. از این‌رو همه دستگاه‌ها موظف شدند اقدامات مربوط در برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند.

این مصوبه در ۲۰ آبان ۹۴ اجرا شد. در ۲۶ آبان همان سال اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دستگاه‌ها توسط معاون اول برای اجرا ابلاغ شد و در نهایت در ۳۰ آبان نسخه انگلیسی مصوبه هیات وزیران در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل تحت عنوان برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ثبت رسید.

سوم اردیبهشت سال ۹۵ امضای توافق پاریس توسط وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل انجام شد و در ۱۷ مرداد همان سال لایحه الحاق به توافق پاریس به مجلس توسط رئیس‌جمهور تقدیم شد. اوایل پاییز ۹۵ توافق پاریس در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کشاورزی تصویب شد.

چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد برنامه اقدام ملی که تعهدات ایران در توافق پاریس است ضمیمه لایحه دولت نیست. ۲۳ آبان ۹۵ توافق پاریس در مجلس بدون اعتنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارسال مصوبه شورای نگهبان تصویب شد.

شورای نگهبان هم در ۲۴ آذر ۹۵ اعلام کرد پیوست‌های این توافق‌نامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی وجود داشته باشد. همکاری دولت و مجلس به حدی بود که ۲۷خرداد ۹۶ توافق پاریس در کمیسیون کشاورزی به استناد اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دوباره تصویب شد. معصومه ابتکار در این زمینه گفت این موافقت نامه بدون هیچ گونه پیوست الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده است.

۱۱تیر ۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نظربه مرتفع نشدن ایراد شورای نگهبان در خصوص برنامه اقدام ملی به جهت ارائه نشدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست محیطی تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه برنامه پیشنهاد نمی‌شود. ۲۱مرداد ۹۷ سازمان محیط زیست اعلام کرد تنها پیوسته موافقت‌نامه پاریس برنامه مد نظر مشارکت ملی است.

از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود جلسات تخصصی با دستگاه‌های مربوط در کمیته ملی تغییرات آب و هوایی کشور برگزار شد و قرار بر این شد تا پس از جمع‌بندی موضوع به مجلس ارسال شود. جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس در ۱۸ آذر ۹۷ نسبت به اجرای توافق پاریس بدون مصوبه مجلس اعتراض کرد و گفت، دولت به صورت غیررسمی و بدون مجوز مجلس معاهده پاریس را امضا و اجرا کرده است.

پیوستن به این کنوانسیون صنعت و محیط‌زیست ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر ناصر مقدسی، مشاور امور بین‌الملل سازمان محیط‌زیست در واکنش به این موضوع اعلام کرد مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما نکته مهم اینجاست که موضوع اقدام ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هنوز در صحن علنی مطرح نشده ولی از آبان سال ۹۴ این پیوست توافق پاریس با مصوبه هیات وزیران بدون بدون طی کردن تشریفات قانون اساسی در حال اجراست

اجرای توافق‌نامه پاریس چه آسیبی به کشور می‌زند؟

بر اساس برآورد صورت گرفته در مصوبه هیات وزیران در سناریوی کاهش ۴درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای سرمایه مورد نیاز برای اجرا ۱۷/۵دلار و در سناریو ۱۲درصد این رقم ۵۲/۵ دلار افزایش می‌یابد. سهم تولید گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف انرژی به شرح زیر است؛ حدود ۲۳درصد در بخش خانگی تجاری و عمومی، در بخش صنایع حدود ۱۷درصد، در بخش حمل و نقل حدود ۲۳درصد، کشاورزی بیش از ۲درصد، پالایشگاه‌ها حدود ۳درصد و نیروگاه‌ها حدود ۳۲ درصد است.

حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش مبنی بر این‌که کشوری با داشتن ذخایر غنی و سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد، گفت، شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی‌های فسیلی است. استفاده از انرژی‌های فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد.

در نهایت کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود و حمید چیت‌چیان در دیداری که ۲۹ فروردین ۹۵ با میگوئل آریاس کالیته کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپا اعلام می‌کند قدرت ارتباط توسعه بخش‌های آب و برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای اتفاق افتاده است.

اروپایی‌ها نیز وعده می‌دهند برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به طوری که علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در ۲۲دی ۹۵ اعلام کرد تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش زیست محیطی پاریس موجب شد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز توان تأمین برق اتحادیه اروپا را از این طریق دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت حمید چیت‌چیان ۱۰ اسفند ۹۵ در نشست مشترکی با جان لوکا گالتی وزیر محیط‌زیست ایتالیا از احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داد و اعلام کرد بعد از توافق موسوم به پاریس و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری ازسوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافق‌نامه در حال اجراست.

در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه‌های انرژی‌های پایدار چیت‌چیان برگزاری این نشست را نشان دهنده اهتمام ویژه نهادها و سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانست و به اروپایی‌ها گفت با این‌که وزارت نیروی ایران هر کیلو وات ساعت را به مشترکان ارزانتر از قیمت واقعی می‌فروشد با قیمت بالاتر از تولیدکنندگان انرژی‌های نو خریداری می‌کند و برای این منظور قراردادهای خرید تضمینی منعقد خواهد شد. محمد صادق‌زاده معاون وزیر نیرو در ۱۴ آبان ۱۳۹۶ گفت در حال حاضر ۱/۴میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است.

این حجم از تقاضا بی‌نظیر است و در نتیجه آن جهش عظیم در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد. برخی روزنامه‌های حامی دولت نیز در همان زمان اعلام کردند بعد از اجرای برجام، کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره جنوبی، ژاپن، چین و برخی کشورهای توسعه‌یافته دیگر برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که ۴۰درصد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده است. این نوع تحلیل‌ها باعث شد توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف و صادرات برق به اروپا نیز سریعا فراموش شود.

با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم کشورهای مذکور تقاضای خود را برای سرمایه‌گذاری پس گرفتند. وزارت نیرو در راستای حفظ محیط زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای فارغ از توافقات بین‌المللی افزایش متوسط بازده نیروگاه‌های حرارتی را تا رسیدن به ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ دنبال می‌کند ولی با اجرای طرح‌های عظیم نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی، راندمان پایین تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی هدف کاهش ۸درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای محقق خواهد شد.

توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری برق بوده است. در دوم بهمن ۱۳۹۸ هزینه ۶۵۰ میلیون دلاری برای تعویض یک میلیون کولر گازی پرداخت. سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان در راستای توافق پاریس سناریوهای تعویض کولرهای گازی را تدوین کرده بودند. از سوی دیگر با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری صنعت برق وزارت نیرو تماس گرفت که مدیرعامل این سازمان هم از پاسخگویی در این زمینه امتناع کرد.

 دکتر سید یاسر جبراییلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس و اجرای تعهدات در قالب این توافق‌نامه اشاره کرد و به جام‌جم گفت: سال‌هاست مفاد این توافقنامه در کشور اجرا می‌شود اما اجرای آن بدون طی کردن مراحل قانونی انجام شده و به تصویب مجلس در صحن علنی و شورای نگهبان نرسیده است. کارشناس اقتصاد سیاسی به خاموشی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی در این زمینه باید ورود کنند و اکنون کمیسیون اصل ۹۰ وارد شده و شکایت از سازمان محیط زیست را پیگیری می‌کند.

در مرداد سال ۹۴ دستورالعملی از دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و انرژی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد که فرآیند منجر به گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های صنایع معدنی، تولید سیمان، تولید آهک، تولید شیشه، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی باید مصرف خود را کاهش دهند. بر اساس دستورالعمل دولت، دستگاه‌های مربوط موظف شده‌اند انتشار گازهای گلخانه‌ای از محل فرآیندهای صنعتی مذکور را محاسبه کنند تا به صورت سالانه به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل گزارش شود.

وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا ایران مجبور به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است یا خیر پاسخ داد: اگر توسعه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق می‌افتاد نه بی‌برقی داشتیم و نه صنایع ما با مشکل مواجه می‌شدند اما این اتفاق نیفتاد. ایران متعهد شده از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نسبت به سال۲۰۱۰ بین ۴ تا ۱۲درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.

کاهش ۱۲درصدی مشروط به تحقق کمک‌های بین‌المللی بوده؛ ۱۸میلیون یورو اروپایی‌ها در اواخر مردادماه ۹۷ که هشت میلیون یوروی آن تحت عنوان حمایت فنی از چالش‌های محیط‌زیستی است به ایران داده شد. کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر این‌که پیوستن به این موافقت‌نامه به معنای آغاز صنعت‌زدایی از ایران است، گفت: کشورهای اروپایی به دنبال این هستند پس از صنعتی شدن خودشان مقابل کشورهای دیگر را در مقابل صنعتی شدن بگیرند و توافق‌نامه پاریس هم بر همین اساس تهیه و تدوین شده است.

کشورهای غربی بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای هستند و اگر قرار باشد کسی انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد همان کشورها هستند نه کشورهای در حال توسعه. اغلب تعهدات خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم داده شده که برخی از آنها مبنای کارشناسی و فنی ندارد.

منبع: روزنامه جام‌جم

انتهای پیام/