برنامه‌ریزی مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمت در سال 1400 چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از ابتدای سال 97 و با اوج‌گیری تحریم‌ها، سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها پای ارز 4200 تومانی را به اقتصاد کشور باز کرد.

گرچه طی این 2 سال به دلیل نبود نظارت‌ها 8 میلیارد دلار از 55 میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه کالاهای اساسی به انحراف رفته است اما دولت اکنون به این باور رسیده است که ارز ترجیحی در تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای اقشار محروم جامعه موفق نبوده است به همین دلیل در جزء 4 بند کلیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 آمده است که «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال آینده و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز کند. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.»

اما سوال اینجاست که در سال 99 که که سال جهش قیمتی اقلام اساسی و کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده چه میزان ارز دولتی تخصیص یافته است؟

طبق گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا بهمن 99 به رغم مشکلات ایجاد شده در اثر شیوع کووید-19، 32 هزار میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است.

به گفته وی از 32 هزار میلیارد دلار ارز تامین شده در 11 ماهه 99، 9.2 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توسط بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

تخصیص 180 هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم

9.2 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی از فروردین 99 تا بهمن 99 در واقع معادل حدود یک‌سوم کل دلارهای تامین شده برای واردات در مدت زمان مذکور است (در 11 ماهه امسال در مجموع 32 میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است).

با احتساب متوسط قیمت دلار در سال 99 که 24 هزار هزار تومان برآورد شده است دولت از ابتدای سال تاکنون 180 هزار میلیارد تومان برای پایین نگه داشتن اقلام اساسی مورد نیاز مردم یارانه غیر مستقیم پرداخت کرده است.

نقش قابل توجه صادرکنندگان در تامین ارز واردات

طبق گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی از 32 میلیارد دلار ارز تامین شده برای واردات، سهم دولت تنها 9.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی بوده است و با احتساب این ارقام سهم 70 درصدی دولت در تامین ارز مورد نیاز واردات طی سالیان گذشته هم اکنون به کمتر از 30 درصد رسیده است که این موضوع نیز ریشه در کاهش صادرات نفت و گاز دارد.

از سوی دیگر سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره کاهش درآمدهای نفتی می‌گوید از 56هزار میلیارد دلار پیش بینی شده در قانون بودجه سال 99 برای درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تاکنون 20 هزار میلیارد دلار آن پیش بینی شده و امکان تحقق صد درصدی درآمد پیش بینی شده فوق از این محل تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد.

کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز باعث پررنگ تر شدن صادرات غیرنفتی به ویژه در شرایط کرونا شده است چرا که آمار ارائه شده از سوی همتی حاکی از افزایش سهم صادرکنندگان غیرنفتی در تامین ارز واردات کشور دارد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از 22 میلیارد دلار از ارز تامین شده برای واردات در 11 ماهه امسال از محل صادرات غیرنفتی و توسط صادرکنندگان بوده است.

به گفته همتی در بهمن امسال روزانه بطور میانگین بیش از 80 میلیون دلار معامله در سامانه نیما توسط صادرکنندگان انجام شده است که از تامین ارز مطلوب صادرکنندگان از طریق نیما حکایت دارد.

کاهش سهم درآمدهای نفتی و به تبع آن دولت و افزایش نقش صادرکنندگان غیرنفتی در تامین ارز واردات به معنای اداره بخشی از اقتصاد کشور توسط تولیدات غیر نفتی و سرآغاز قطع وابستگی دخل و خرج دولت به طلای سیاه است.

انتهای پیام/4133