120هزار شکایت مردمی علیه دولت/ پرونده تراکنش‌های بانکی باز است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، غلامعلی صدقی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و درپیِ آن اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سه قوه مخاطب این سیاست‌ها بوده و هستند؛ گرچه به نظر می‌رسد قوه مجریه اصلی‌ترین مخاطب این سیاست است.
معاون قضائی دیوان عالی کشور معتقد است مباحث اقتصادی ذاتاً به قوه مجریه ارتباط دارد و سایر قوا در مراحل بعدی قرار می‌گیرند ولی در این بین نقش قوه قضائیه بارز و مشخص می‌باشد.
صدقی با اعلام اینکه در حوزه‌های مختلف قوه قضا، وارد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده است، گفت: در زمان مرحوم آقای هاشمی شاهرودی دستورالعملی به تصویب رسید که عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری قضائی را داشت.
وی حمایت از مالکیت مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را دو محور این دستورالعمل دانست و افزود: آخرین اصلاحات مربوط به سال 92 بود و قوه قضائیه در دو محور کار اجرای سیاست‌ها را پیگیری کرد.
صدقی نظارت و دادرسی را دو محور مورد نظر قوه قضا خواند و تصریح کرد: در حوزه نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور به منظور جلوگیری از جریانات سوء اداری در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است و بازرسی در حوزه پولی، بانکی و صنعت و معدن و... صورت می‌پذیرد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، قضاوت در دادسراها و دادگاه‌ها و رویه‌های موجود در دیوان عالی کشور را سرآمد اقدامات قوه قضا عنوان کرد و افزود: نحوه عملکرد دادگاه‌ها در قبال سیاست‌های کلی اصل44 و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است.
صدقی ادامه داد: سیستم پولی و بانکی مشکل اساسی تولیدکننده‌هاست و قوه قضائیه با توجه به ظرفیت‌ها بدین مسئله رسیدگی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه بر اساس شکایت و دادخواست و پرونده‌های دعوت ظرفیت‌سازی شده است، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی هم رأساً وارد می‌شود، اما گزارش این سازمان هم اگر مورد توجه مسئولان اجرایی قرار نگیرد، باید به شکایت تبدیل شود و به رأی و حکم گذاشته شود.
صدقی با بیان این مطلب افزود: دولت اختیارات وسیعی دارد و نیاز نیست دستوراتِ دولتی با حکم و محکمه به اجرا درآید ولی ظرفیت دستگاه قضا بر اساس قانون، بر مبنای تصمیم قضائی صورت می‌پذیرد.
این مقام مسئول در حوزه قضا و قانون همچنین در پاسخ به گلایه مجری برنامه در خصوص مشکلات ناظر بر تراکنش‌های مالی و محکومیت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی از این تراکنش و سکوت دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: این مسئله در قالب گزارش رسیده و در دیوان عدالت هم مطرح است و قطعاً بدان رسیدگی می‌شود.
صدقی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری سالانه به 120 هزار پرونده مردمی علیه دستگاه‌های اداری رسیدگی می‌کند. از طرفی ساختارهای خوبی در قانون وجود دارد که اگر به‌درستی عمل کنند، هیچ شکایتی به دیوان نمی‌رسد.

انتهای پیام/4158/