درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی با 185 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر درخصوص تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدایران عامل بانکهای خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار گردید و نهایتاً نظر به اظهار مورخ 24/8/1399 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 25/8/1399 ‌کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

وی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص ادامه داد: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور‌العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی است.

سخنگونی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: ده بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین‌نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره‌‌گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده‌گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز از دیگر محورهای این طرح است.

وی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه80، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله ، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت‌های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.

طغیانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت‌داری بانک‌های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها می شود، عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت‌های مالی و وبگاه  الکترونیک که موجب  بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک‌ها و فقدان پاسخگویی  آنها می شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمین‌ها، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده‌های کلان بانکی شده و می‌شود، عدم رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی مبتنی بر شاخص‌های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک‌های خوب و بد از یکدیگر می‌شود، عدم شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل‌گیری فسادهای کلان را بوجود می‌آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهام‌داران واقعی بانک‌ها می شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی(مدیریت ریسک، کمیته های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره‌وری و سوددهی بانک ها شده است، تعارض  منافع و پدیده  درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق  و تفحص از بانک های  خصوصی را تبیین می نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش ها و آسیب های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.

انتهای پیام/۴١۵١/