دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ جهانگیری به حبس و شلاق محکوم شد/ آذری‌جهرمی برخورد با تخلفات قانونی را مقابله با مردم قلمداد نکند

به گزارش خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در نشست خبری خود ضمن تشکر از تلاش‌های کادر درمان در راه مبارزه با کرونا و به‌ویژه مسئولان ستاد اجرای فرمان امام (ره) گفت: بررسی عملکرد واحدهای قضایی در 10 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته بیانگر رشد 2.6 درصدی پرونده‌ها به دادگستری‌ها است. همچنین میزان رسیدگی‌های 5 درصد افزایش یافته و علاوه‌براین 11 درصد از پرونده‌های موجودی کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه فجر افزود: نظام گام چهل‌ساله اول را با موفقیت برداشته است و گام دوم را هم استوارتر از گذشته برمی‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام به زباله‌دان تاریخ می‌پیوندند. خوشحالیم که دهه فجر با رسوایی لیبرالیسم غرب و برکناری ترامپ دیوانه همراه شده است.

وی با اشاره به قضیه احضار آذری جهرمی تصریح کرد: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه و در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و جزو قلمرو کشور است که نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی‌سازی دارد. کمااینکه در اغلب کشورها متناسب با فرهنگ، سیاست‌ها و ارزش‌های خود قوانینی را در این حوزه وضع و اجرا کردند. این فضا نباید رها باشد و به جولانگاه تباه‌کاران مبدل گردد. قوه قضاییه در دوره تحول هیچ خبرگزاری و رسانه‌ای را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها نیست.

اسماعیلی ادامه داد: صحبت‌های مقامات قضایی در مورد پالایش فضای مجازی و پاک‌سازی آن از اعمال مجرمانه است نه مسدود کردن آن. انتظار بر این است همان‌طور مسئولان بهداشت برای مقابله با کرونا به میدان آمدند و با اجرای طرح شهید سلیمانی توفیقات خوبی به دست آورند، مسئولان فضای مجازی نیز نسبت به مدیریت و پالایش این فضا و قصور خود از اجرای قوانین پاسخگو باشند. همچنان که وظیفه قوه قضاییه نیز پیگیری کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها است. البته در مورد شخص مورد نظر موارد دیگری نیز مطرح است که نتیجه بررسی‌ها در پایان رسیدگی مطرح می‌شود. درخواست ما این است که فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم تلقی نکنند. البته مردم می‌دانند دوران وارونه نمایی تمام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است؟ گفت: رسیدگی به این پرونده و همه پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع‌رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضا است و این رسیدگی‌ها ادامه دارد.

وی در ادامه به برخی از احکام صادره در مورد پرونده‌های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاه‌برداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاه‌برداری در ۳۷۷۲ فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد، البته تعدد جرم دارد. همچنین محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادر نشده بود ولی امروز می‌گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.

وی افزود: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم‌کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضاییه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده است و چنانچه قانع‌کننده نباشد روند قضایی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

وی درباره نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه‌ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آن‌ها نبود اما موضوعات مطرح‌شده قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضاییه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه‌های صادره ادامه داد: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه‌ای هم مسئول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و نهادهای ناظر مأمور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمراً گزارش‌های پیشرفت اجرای بخشنامه‌ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه‌ها به‌خوبی اجرا می‌شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان‌های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که ایران اخیراً یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولاً لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین‌مان دوتابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و بر اساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دوتابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجدداً دستگیر شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می‌کند، گفت: قوه قضاییه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن‌سالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تأکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب‌شده لازم‌الاجرا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛ تشخیص با دادگاه رسیدگی‌کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه و نقش‌آفرینی که از دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

اسماعیلی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این‌طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضاییه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضاییه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و این دو موضوع جداست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن‌الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده‌گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده‌های درشت داشتند تسویه نشده‌اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.

وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به‌تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده‌گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آن‌ها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

اسماعیلی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت‌ها و مسئولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقاً از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می‌کنند اولاً فرزندان ما و ثانیاً سربازان میهن و وطن و مأموران اجرای قانون‌اند. همان‌گونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی‌احترامی کند. البته متقابلاً مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیئت کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رأی صادر می‌شود.

انتهای پیام/4158/پ