دین‌پرست:
پرونده‌های ارجاعی از استانها عموماً ترک فعل مسئولان استانی است/ این روال من‌بعد به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: متأسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده و اکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بابک دین‌پرست، قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ابلاغیه‌ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسر کشور، فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها را تشریح کرد.
دین‌پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیانِ بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ مسئولین دستگاه‌های ذی‌ربط استانی موظف‌اند؛ مستقیماً و رأساً، نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.
وی اظهار کرد: در این‌گونه موارد، دستگاه‌های مسئول استانی و یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع در سطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده‌های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذی‌ربط استانی موظف است، رأساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده و هدایت متقاضی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جداً خودداری نمایند.
دین‌پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط استانی مکلف است؛ رأساً با استفاده از ظرفیت مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل‌وفصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام نماید.
وی ضمن ابزار تأسف از اینکه به‌کرات مشاهده می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه‌گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده مافوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی گردیده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌نمایند، تأکید کرد: این روال من‌بعد به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به‌موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده‌اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده‌قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولین دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست.
وی در همین راستا اشاره کرد: متأسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده و اکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تأکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه‌های استانی(اولویت نخست)، دستگاه‌های ملی(اولویت دوم) و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سطح استانها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی‌ثمر متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده‌های درون سازمانی و یا برون‌سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تأکید جدی بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته‌های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده، به دو قسم قانونی و غیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست‌های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.
دین‌پرست همچنین عنوان کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استانها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می‌پذیرد، لذا انتظار می‌رود که استانداران سراسر کشور، به‌عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها (به‌عنوان دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق و کامل این بخشنامه در سطح استان و عملکرد دستگاه‌های عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت نمایند.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی‌ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولین تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه‌اندازی مراکز فوریت‌های شبانه‌روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشور که با هدف تسهیل در روند بررسی و حل‌وفصل موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی ذی‌ربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها است.
وی در همین راستا ادامه داد: روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها موظف‌اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آن‌ها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذی‌ربط اداری و قضایی معرفی نمایند.
دین‌پرست اضافه کرد: در این مسیر؛ صرفاً بررسی پرونده واحدهایی در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه‌گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به‌عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به‌عنوان دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفین از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجه‌ات اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم(ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می نماید.
وی در همین راستا ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور؛ پس ازطی مراحل مصرح دربند(۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا درخصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین، به مراجع ذی‌ربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
دین‌پرست در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده‌های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده‌های مشمول بند(۴) بخش«ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل در استان و یا رده‌های متناظرآن دستگاه در سطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل استانها و مدیران ذی ربط دستگاه‌های استانی نیز لحاظ خواهد شد.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده ها درکمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست‌های غیرقانونی، در کارگروه‌های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، ۲- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها مورد اجرا و ملاحظه قرارگیرد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
