آنا گزارش می‌دهد؛
جای خالی عملگرایی مسئولان در حل معضلات اجتماعی/ قوه قضائیه با ترک فعل مسئولان در حوزه آسیب‌ها برخورد می‌کند؟
با توجه به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان، باید دید آیا دستگاه قضا در برخورد با مسئولانی که ترک فعلشان منجر به افزایش آمار بزهکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، مماشات می‌کند یا در این خصوص جدی است؟
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، «فقر» واژه‌ای است که با آن می‌توان عیار و کارآمدی یک نظام اقتصادی را به چالش کشید و مورد ارزیابی قرار داد. فقر به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد از حد معین دارایی محروم و برای امرار و معاش با چالش‌های جدی روبرو است. بر همین اساس از افرادی که در وضعیت فقر قرار می‌گیرند، تحت عنوان فقیر یاد می‌شود.
عطف به اینکه فقر یکی از چالش‌های اقتصادی است اما به دلیل انعکاس پیامدهای آن در جامعه، این چالش اقتصادی به یکی از معضلات حوزه اجتماعی تبدیل شده است، تا جایی که بسیاری از بزهکاران در شرایط موسوم به فقر رشد کردند و به عبارتی کمبودهای ناشی از فقر و نداری را در قالب خشونت بروز دادند.
ارتباط مستقیم فقر با افزایش بزهکاری در جامعه نکته‌‌ای است که ائمه معصومین (ع) هم در احادیث خود به آن پرداخته‌اند. علاوه بر جمله معروف و منصوب به امام علی (ع) مبنی بر اینکه « اگر فقر به خانه‌ای وارد شود ایمان از آن خانه می‌رود.» امام صادق (ع) به نقل از رسول خدا (ص) نیز می‌فرماید که فقر اقتصادی می‌تواند از عوامل مؤثر در ضیعف شدن ایمان انسان تلقی شود.
گزارش مرکز آمار در مورد رشد 17درصدی حجم نقدینگی و افزایش 26درصدی نرخ تورم در فصل تابستان حاکی از آن است که به ازای این رشد نقدینگی و افزایش تورم، قدرت خرید مردم پایین آمده و در نتیجه افراد بیشتری در دایره شمول فقر قرار گرفتند.گسترش فقر در جامعه افزایش بزهکاری در جامعه را به ارمغان آورد.
هر چند که پدیده فقر و فحشا با تشدید شرایط نابسامان اقتصادی روند صعودی را طی می‌کند اما این اولین بار نیست که فقر و فحشا به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می‌شود. کمااینکه پیش از این، در اوایل دهه 80 مستنداتی تحت عنوان فقر و فحشا ساخته و به سرعت منتشر شد. مستندی که بنا به گفته سازنده آن تنها با هدف آگاه‌سازی مسئولین و به عنوان هشداری در حوزه اجتماعی ساخته شد.
مسعود ده‌نمکی در گفتگویی که با خبرگزاری آنا داشت، ساخت و انتشار مستنداتی مشابه آنچه که خودش با عنوان فقر و فحشا ساخته بود را در آگاه‌سازی مسئولین امر موثر می‌داند. او که در توضیح میزان اثرگذاری این مستند از عبارت «جریان‌سازی» استفاده می‌کند، می‌گوید که فقر و فحشا در زمان انتشار جریان‌ساز بود و «توانست بر جریانات اجتماعی و سیاسی و حتی انتخابات 84 تأثیر بگذارد.»
این فعال رسانه‌ای پیشنهادات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 84 برای استفاده از مشورت‌های او را یکی دیگر از آثار انتشار مستند فقر و فحشا قلمداد می‌کند و ادامه می‌دهد، «بعضی از کاندیداهای سال 84 با بنده مذاکره می‌کردند که برای آنها فیلم انتخاباتی براساس همان فقر و فحشا و با رویکرد عدالت‌خواهی بسازم.»
ده نمکی یکی از علل افزایش فقر و فحشا در جامعه را عدم توجه مسئولین به پیام‌های مستندی که در این زمینه ساخته شده، می‌داند و تصریح می‌کند که اگر به جای توقیف فقر و فحشا به پیام‌های آن توجه می‌کردند، آسیب‌های اجتماعی در جامعه تا این اندازه تشدید نمی‌شد. در حقیقت مسئولین آن زمان نسبت به گسترش فقر و فحشا در جامعه، مقصر هستند چرا که هشدارها را نادیده گرفتند.
اشاره ده‌نمکی به چشم‌پوشی مسئولین دولت اصلاح‌طلب نسبت به معضلات اجتماعی یکی از نکاتی است که می‌توان آن را از مصادیق ترک فعل دانست و از این طریق می‌توان همان مسئولین را در برابر چشم‌پوشی‌ها و تبعات ناشی از آن پاسخگو کرد، میزان تأثیرگذاری اقداماتی نظیر ساخت مستند در رابطه با حل معضلات اجتماعی نظیر فقر و فحشا، محل مناقشه است.
امیرمحمود حریرچی جامعه‌شناس هم برای به ثمر نشستن تلاش‌ها در زمینه کاهش معضلات بر انگیزه مسئولین تأکید می‌کند. او در گفتگو با خبرگزاری آنا می‌گوید: باید مسئولین انگیزه حل مشکلات را داشته باشند، به این معنی که قبل از تبدیل شدن مشکلات به بحران، با برنامه‌ریزی این معضلات را حل کنند. لذا مشکل اینجاست که مسئولین برای دراز مدت برنامه‌ریزی ندارند.
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: حداقل دو دهه از معضل فقر و فحشا در جامعه می‌گذرد اما مسئولین توجهی به آن ندارند. با این مستندات تنها می‌توان برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازی کرد اما تاکنون تصمیماتی در این حوزه گرفته نشده است چراکه مسئولین درگیر روزمرگی شدند.
او به نقش دولت و مجلس در پیشگیری و جلوگیری از وقوع بحران‌های اجتماعی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: زمان برای قانون‌گذاری دیر شده و مشکل تبدیل به آسیب شد و در حال حاضر با بحران‌های متعدد مواجه هستیم. لذا قانون در شرایط فعلی راهگشا نیست زیرا در شرایطی قرار گرفتیم که کلیه مسائل به حالت اورژانسی رسیدند. از طرفی مسئولین دلخوش به این هستند که اورژانس اجتماعی راه‌اندازی کردند در حالی که این سازوکار بیشتر حالت آمار و اپراتوری دارد.
حریرچی با اشاره به راهکاری برای حل معضلات اجتماعی خاطرنشان می‌کند: راهکار این است که مسئولین به این معضلات اهمیت بدهند. باید یادآوری شود که مردم قرار است سالار باشند نه افرادی که فاصله بسیاری با مردم دارند و با نشستن در کاخ‌های خود بر روی این مسائل چشم‌پوشی می‌کنند.
بسیاری از کارشناسان با بیان اینکه افکار عمومی انتظار دارند تا داعیه‌داران جامعه مدنی در زمان در دست داشتن قدرت در راستای حل معضلات اجتماعی قدمی بردارند، بر این باورند که توجه مسئولین به حل معضلات و بحران‌های اجتماعی حلقه مفقود‌ه این مسائل است. در حقیقت اشاره غیرمستقیم ده‌نمکی نسبت به ترک فعل مسئولین در خصوص حل معضلات اجتماعی و از طرفی تأکید حریرچی بر بیبرنامه بودن مسئولین برای حل مسائل، همنوایی فعالین و کارشناسان اجتماعی در خصوص علل تبدیل شدن مشکلات اجتماعی به بحران را می‌رساند.
با توجه به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان، حال باید دید آیا دستگاه قضا در برخورد با مسئولانی که ترک فعلشان منجر به افزایش آمار بزهکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، مماشات می‌کند یا در این خصوص جدی است؟
انتهای پیام/4158
انتهای پیام/
