![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
بیحجابی و بدپوششی در جامعه نظم و امنیت عمومی را جریحهدار میکند
![96.jpg](/c-files/old/1398/04/22/636986065505652744.jpg)
حامد رستمی نجفآبادی در گفتگو با خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه با شروع تیرماه و گرمی بیش از حد هوا، بدحجابی و بدپوششی در شهرهای بزرگ به اوج میرسد، خاطرنشان کرد: این بدحجابی بیش از هر پدیدهای خود را نمایان کرده و بهانهای برای هر نوع پوشش زننده و جلف میشود، به نوعی معضل در جامعه شناخته شده و بدنه فرهنگی کشور را با آسیب جدی مواجه میکند.
وی افزود: این سونامی دختران را تحت تأثیر خود قرار میدهد که با هر نوع تیپ و آرایشی در جامعه حاضر شوند. حجاب، میراث فرهنگ اصیلی ایرانی بوده که با فرهنگ اسلامی عجین شده است، میراثی که در ادیان مختلف همواره مدنظر بوده و حتی در دانشگاههای مطرح جهان نیز از آن غافل نبودهاند و استانداردی برای آن و حضور در مجامع علمی قائل شدهاند.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه باید از نظر حقوقی در وهله اول به این مسئله پرداخت که آیا بدحجابی و بد پوششی در جامعه جرم است و آیا ماده صریحی در این مورد وجود دارد، خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده حبس از 10 روز تا دو ماه یا پرداخت از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را برای زنان بدحجاب مقرر داشته است.
رستمی تصریح کرد: به طور کلی دو قانون مرتبط در مورد رعایت حجاب شرعی و عفت و اخلاق عمومی وجود دارد که در ماده 638 مقرر داشته است هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم میشود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: تبصرهای در این زمینه وجود دارد که مقرر کرده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند، برای تجارت توزیع کند و به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد، بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی، این دو ماده به حجاب و عفاف اختصاص داده شده است، افزود: باید توجه داشت که تبصره ماده 638 در مورد زنان بیحجاب است، اما طبق نص و ظاهر قانون، مجازات بدحجابی و بدپوششی عنوانی نیست که وصف مجرمانه داشته باشد و در قانون مقرر شده باشد.
رستمی گفت: در هیچ مادهای از قانون مجازات برخورد با بدپوششی را نداریم، اما نظر به اینکه این موضوع تعریف و تدقیق نشده، عوامل مجری قانون در مقام تفسیر برآمدهاند. اما اگر بخواهیم به زنان بدحجاب و بد پوشش نیز سرایت دهیم، تفسیر موسّع از قانون کردهایم، در حالی که در مسائل کیفری باید تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم کنیم و با روح قوانین مغایر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد خلل قانونی در مورد بدحجابی وجود دارد و اگر میخواهیم با آن برخورد قضایی کنیم نخست باید قانونی در این مورد داشته باشیم که بتوانیم به آن تمسک بجوییم و عاری از هرگونه تفسیر و ابهام باشد. البته برخی عقیده دارند قانونگذار باید ضمن تعریف حجاب، محدوده حجاب را هم مشخص کند؛ باید گفت که تعریف و موضوعشناسی به عهده قانونگذار در این امر نیست، بلکه باید عرف به تبعیت از موازین شرعی محدوده حجاب را مشخص کند و این نکته که این امر هم باید در قانون گنجانده شود، به نظر رویه درستی نیست.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: برخی میگویند حجاب و عفاف دغدغه ما و مشکل جامعه ما نیست! باید توجه داشت که بیتفاوتی نسبت به مقوله حجاب و عفاف در جامعه که همواره جز فرهنگ ایرانی- اسلامی بوده و با فرهنگ مردم ایران عجین شده است، باعث اشاعه فحشا و ریختن قبح معاصی و از بین رفتن حیا میشود، چراکه افراد جری شده و حتی برخی به خود این جرأت را میدهند که به افراد بدحجاب تعرض کنند و زمینه و مقدمه فساد و فحشا در جامعه فراهم میشود، بیشک بیحجابی و بد پوششی گسترده در جامعه، نظم و امنیت عمومی را نیز جریحهدار میکند.
رستمی عنوان کرد: بازداری و جلوگیری از بیحجابی و بدحجابی نیز مانند سایر جرایم و گناهان نیازمند پشتوانههای فرهنگی و زیرسازیهای اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند است و کلیه وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص بیان کرده است.
وی تصریح کرد: در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385 به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بیسامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تأکید کرد: اگر دستگاههای اجرایی در این زمینه به رسالت خود عمل کنند ، حجاب و عفاف در جامعه نهادینه خواهد شد، چراکه اعتقاد بر این است فرهنگسازی در وهله اول، بهتر از برخورد با این پدیده به عنوان یک عمل مجرمانه است. حجاب و عفاف ظاهری و باطنی مکمل هم بودهاند و در کتب درسی و در صدا و سیما که نقش مهمی در فرهنگسازی دارند مقوله حجاب باید به شکل درست آن فرهنگ سازی و نهادینه شود.
رستمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که دو نوع پوشش داشتن و تناسب پوشش با مناسبتها نیز باعث کم کردن ارزش حجاب است؛ حجاب در تمام عرصههای زندگی باید یکنواخت رعایت شود و تنها در چادر خلاصه نمیشود؛ بلکه حجاب اکمل با چادر است و باید توجه داشت به دختران نیز خلاصه نمیشود بلکه پسران نیز باید با پوشش مناسب در جامعه حاضر شوند تا زمینه های فسادهای اخلاقی در جامعه از بین رود.
انتهای پیام/4107/4118/
انتهای پیام/