گزارشگری فساد یا «سوت زنی» چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هستیم.

با این حال از ابتدای امسال کشور ما هم مانند دیگر کشورها قصد ایجاد ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد. هر چند به نظر می رسد پازل های مهمی از این فرایند همچنان تکمیل نشده است.

امروز قصد داریم در کنار مرور کارنامه چند ماه اخیر سامانه گزارشگران فساد، علت های کم توفیق بودن بحث «سوت زنی» و گزارشگری فساد را در گفت و گو با کارشناس حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران پیگیری کنیم. البته درباره آخرین وضعیت قانون حمایت از گزارشگران فساد هم با حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت و گو کرده ایم. پس اگر شما از تخلف در نهادی مطلع هستید یا فکر می کنید می توانید گزارشگر فساد باشید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را بخوانید و با استفاده از ظرفیت های تشویقی گزارشگری فساد، تخلف را گزارش کنید و پاداش بگیرید.

 طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که تخلفات سازمان یا نهادها را افشا می کند. این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و متخلفانه مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و متخلفانه در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می کند.

 تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشورها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند. با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود، می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند.

 با این حال اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و... که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود 2 تا 3 درصد، حسابرسی 15 درصد و نظارت 13 درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

 اگر چه بحث سوت زنی در ایران جسته و گریخته مطرح می شد اما شاید بتوان گفت که این بحث پس از سخنان آیت ا... رئیسی در جمع دادستان های سراسر کشور در آبان سال 98 مبنی بر این که «اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوط گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند.» به طور جدی تری در فضای رسانه ای مطرح وشروعی برای حمایت قانونی از سوت زنان شد تا این که در 29 مرداد امسال از سامانه گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور به آدرس gozaresh.bazresi.ir رونمایی شد.

مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور درباره میزان همکاری مردم با این سامانه تا دهم دی امسال آماری را در اختیار ما قرار داد که آن را در جدول زیر می بینید. با توجه به این آمار مشخص می شود که تقریبا مردم روزانه 371 گزارش در این سامانه ثبت کرده اند.

 روابط عمومی سازمان بازرسی همچنین درباره میزان پاداش به گزارشگران فساد هم به خبرنگار ما گفت: «هم اکنون سعی داریم با استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر این موضوع را پیش ببریم و مسائل مالی را در اولویت قرار ندادیم، هرچند که پاداش هایی برای این کار در نظر گرفته شده است و بعد از به نتیجه رسیدن اهدا خواهد شد.» این در حالی است که یکی از پایه های اصلی نهادینه کردن «سوت زنی»، پرداخت پاداش به گزارشگر فساد در کنار حمایت قانونی از اوست.

 گزارشگری فساد در چند وقت اخیر جسته و گریخته در برخی نهادها اجرا و قول پاداش هم داده می شود. مثلا وزیر اقتصاد در گفت و گو با خبرگزاری های مختلف از وعده پاداش به سوت زن ها گفته و برخی از نهادها هم مانند وزارت نیرو در روزهای اخیر که مصرف برق کشور افزایش داشته قول پاداش تا 10 میلیون تومان را به گزارشگرانی داده است که مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها را معرفی کنند.

با این حال مهدی فلاحیان مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران معتقد است، باید عامل محرک تشویقی قانونمند برای رشد گزارشگری تخلف در نظر گرفت. او درباره وضعیت کنونی گزارشگری در کشور به خبرنگار ما می گوید: «به تازگی در کشور نهادهای مختلفی سعی کرده اند از ظرفیت گزارشگری فساد استفاده کنند اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که قبل از هر چیزی از گزارشگری فساد حمایت شود.»

فلاحیان درباره چگونگی حمایت از گزارشگران تخلف گفت: «گزارشگری تخلف نیازمند صیانت از گزارشگران، تشویق آن ها و وجود ساز و کار قانونی است. صیانت از گزارشگر برای حفاظت از گزارشگر ، تشویق برای ایجاد انگیزه و عامل محرک برای گزارشگری لازم است.» او در ادامه درباره مهم بودن تشویق مالی گزارشگران می گوید: «برای مبارزه با فساد در ابتدا باید اقتصاد مبارزه با فساد درست شود چون فساد، اقتصاد توسعه یافته ای دارد و یکی از راهکارهای کشورهای مختلف برای تشویق گزارشگران فساد اهدای درصد مشخصی از جریمه فسادگر به گزارشگر فساد است.»

او در پایان درباره لزوم داشتن ساز و کار قانونی هم گفت: «در کشورما قوانین جسته و گریخته ای در حمایت از گزارشگری فساد وجود دارد که می شود به ماده 17 قانون ارتقای سلامت اداری، مبحث قاچاق و... اشاره کرد اما هیچ قانونی نداریم که به این موضوع به شکل یکپارچه نگاه کند و همین باعث می شود میزان تشویق، نحوه گزارشگری و... مشخص نباشد و در اصل گزارشگری فساد قانونمند نشود.»

 به‌رغم تصریح قانون اساسی بر لزوم توجه به امر به‌ معروف و نهی از منکر و شراکت مردم در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت، در چهار دهه گذشته، قانون مشخصی برای تحقق نظارت مردمی بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ،با این حال در مجلس دهم یک بار طرحی با عنوان حمایت از گزارش دهندگان فساد از سوی عده‌ای از نمایندگان مطرح شد اما در آن مجلس، راه به جایی نبرد تا این که مجلس یازدهم بار دیگر طرحی مشابه را در دستور کار خود قرار داد و یک فوریت آن در جلسه علنی 27 مهر خانه ملت به تصویب نمایندگان رسید.

برای این که از آخرین وضعیت این قانون مطلع شویم، به سراغ حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم. نوروزی درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: «بعد از تصویب یک فوریت، پژوهشکده قوه قضاییه اعلام کرد که پیشنهاد 40 ماده ای دارد و مقرر شد وزارت اطلاعات و پژوهشکده قوه قضاییه کار را تکمیل و تا اول اسفند به مجلس ارائه کنند.» او در پایان ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال این طرح در صحن مجلس مطرح شود.

 این نکته نیز حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورهایی که از گزارشگران فساد حمایت می کنند، افشاگری فساد، جرم تلقی می شود. قانون در این کشورها از گزارشگر می خواهد اسناد خود را به دادگستری یا نهادهای مربوط ارائه دهد تا در آن جا به موضوع رسیدگی شود و به دلیل این که ممکن است با افشای این اطلاعات آبروی فردی که معلوم نیست مجرم است یا نه برود و همچنین متهمان پرونده به پاک سازی یا سندسازی روی بیاورند با افشاگران اطلاعات برخورد می کند.

این به این معناست که شما مرجع رسیدگی نیستید و نمی توانید اطلاعات و اسنادی را که به دست آورده اید، افشا کنید. سایت دانشگاه ایالت تنسی و سایت اداره ایمنی و بهداشت کار آمریکا در گزارشی به این موضوع اشاره کرده اند. البته طبق قوانین در برخی از کشورها از جمله آمریکا به دادگستری مهلت داده اند که در زمان مشخصی به موضوع رسیدگی کند و نتیجه را به افشاگر اطلاع دهد و در صورتی که دادگستری یا نهاد مربوط در این زمینه کاری انجام ندهد و نتیجه را به گزارشگر اعلام نکند، گزارشگر تخلف اجازه دارد برای جلوگیری از زیان به منافع عمومی، اسناد خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد. این مهلت در آمریکا دو ماه است.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/