بازآفرینی ساختار اجرایی کشور نظام اقتصادی را احیا می‌کند/ نگرانی از رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از اتاق ایران؛ آقای غلامحسین شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.

شافعی گفت: هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران طرح عمرانی و لغو اجرای صد‌ها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشار‌های محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آن‌ها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت، گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.

تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰

وی افزود: تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ ضروری است پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالا‌های اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی، تعیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.

رئیس اتاق ایران گفت: گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیر‌ها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و ... گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرار‌های مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیاز‌های مالیاتی است.

شافعی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.

بخش خصوصی در شرایط حساس کشور در جهت تحقق شعار سال

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این شرایط حساس کشور در جهت تحقق شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری همواره آماده حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی کشور بوده و خواهد بود گفت: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است ضمن اینکه با وجود تأکیدات سیاست‌های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به‌خصوص در دو سال گذشته به‌شدت محدودشده است.

شافعی افزود: همه دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان در دولت‌های مختلف اذعان دارند که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اصلاح عمده ساختار‌های معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست از طرفی در شرایط تحریم عمده منابع کشور ازجمله وقت مدیران اقتصادی صرف تصمیم‌گیری‌های روزمره برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها و بروز مشکلات می‌شود و کمتر منابع یا فرصتی برای طراحی و استقرار اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند.

نگرانی از رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی

وی همچنین گفت: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکار‌های شناخته‌شده شود. همچنین با وجود هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی، دولت به هدف خود نرسیده است ضمن اینکه یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.

رئیس اتاق ایران گفت: مسائل ناظر بر فرایند واگذاری طرح‌ها و شفافیت نبودن آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قرارداد‌ها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.

شافعی اضافه کرد: هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، منتشر نشده است. سرمایه‌های این شرکت‌ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق‌دارند تا علاوه بر گزارش‌های دقیق، گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه‌های در اختیار این شرکت‌ها را داشته باشند.

تورم، دلایل سیستمی دارد و با گران‌فروشی متفاوت است

وی گفت: زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، نقدینگی دائم در حال افزایش است و قیمت عموم کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که با نظارت‌های اداری قیمت را کنترل کرد.

شافعی افزود: به‌تازگی در رسانه‌ها افزایش قیمت مرغ را به گران‌فروشی نسبت داده و تولیدکنندگان مورد هجمه قرار گرفته‌اند، باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به‌درستی صورت گیرد، در غیر این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند سرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد.

رئیس اتاق ایران گفت: مسئولان برای حل مسئله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختاری که به‌طور دائم با درآمد‌های نفتی پوشش داده می‌شود تا رأی‌دهندگان را در کوتاه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. شافعی افزود: قبل از تولیدکنندگان هر مسئولی باید از خود سؤال کند که کدام رأی و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است. از طرفی باید بین رضایت و مصلحت مردم، اولویت را به مصلحت مردم دهیم.

انتهای پیام/4129/