حفاظت از جان و مال اتباع خارجی در هر کشور طبق حقوق بین الملل در حیطه وظایف اولویت دار هر دولت است. این وظیفه در زمان هایی که یک کشور میزبان اتباع کشورهای مختلف برای برگزاری مراسم ها، مجامع و گردهم آیی های مختلف سیاسی، مذهبی یا هنری است، اهمیت دوچندان پیدا می کند چراکه آن کشور علاوه بر حسن انجام وظیفه میزبانی، عملا متعهد به حفظ جان و مال میهمانان نیز هست.
در مراسم حج امسال، فاجعه ای رخ داد که گرچه مشابه آن در حجمی کوچک‌تر هر ساله در برخی بخش های مراسم حج رخ می دهد اما در بعد خسارت جانی حجاج چشمگیر بود و یکی از بزرگترین فجایع انسانی نیم قرن اخیر معرفی شد. صرف نظر از ابعاد مختلف این رخداد، سوال مهم این است که نوع برخورد دولت عربستان با این فاجعه تا چه اندازه با توقع کشورهایی که اتباع خود را در آن از دست دادند، تناسب داشت و آیا خواست بسیاری از ایرانیانی که یکی از زیان دیده ترین کشورها در مراسم حج امسال بودند مبنی بر عذرخواهی رسمی عربستان و پذیرش و جبران دقیق تبعات این رخداد، همسان با واقعیت، منطبق بر عرف رایج بین المللی و بدور از افراط و نگاه های قومی و مذهبی است؟
روشن است که بر طبق حقوق بین الملل وظیفه برگزاری یک مراسم مشخص مذهبی در زمان معین که تجهیز و برنامه ریزی دقیق را می طلبد، دولت برگزار کننده را در مقام اصلی ترین پاسخگو و پیگیری کننده هر نوع وضعیت قرار می دهد. با این وصف، عربستان مسئول پاسخ گویی و جبران خسارت است و عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت و اجرای دقیق فرایندهای تحقیقاتی برای مشخص شدن ابعاد موضوع و ارائه گزارش صریح و بدون ابهام به دولت های زیان دیده و دلجویی از بازماندگان بر عهده این دولت است چراکه تنها مجری و میزبان این مراسم بوده است. اما این ضرورت پاسخگویی و جبران، به معنای باز گذاشتن دست و ذهن اتباع کشورهای آسیب دیده در پیگیری دیدگاه های افراطی، برخوردهای نژادی و انتظارات غیر حقوقی و غیر انسانی نیست.
مفهوم عذرخواهی رسمی از سوی کشوری که در آن جان و مال اتباع خارجی به مخاطره افتاده است، یکی از مصادیق جبران خسارت در چارچوب مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل است. مقصود این است که جبران خسارت فرعی بر پذیرش مسئولیت از سوی دولتی متخلف است. به عبارت دیگر وقتی می توان این بحث را مطرح کنیم که دولت متخلف – در ارتباط با فاجعه منا مقصود دولت عربستان است- پذیرفته باشد که مرتکب نوعی نافرمانی بین المللی شده و به تبع آن متعهد به جبران خسارت از جمله جلب رضایت دولت یا دولت های زیان دیده و بازماندگان قربانیان از طریق عذرخواهی است.
به این ترتیب مساله مهم آن است که بررسی شود آیا دولت عربستان دارای مسئولیت بین المللی است و آیا برای احراز این مسئولیت لازم است که اثبات شود دولت عربستان تعهدات بین المللی خود را نسبت به قربانیان فاجعه منا و همینطور نسبت به دولت ایران نقض کرده است یا خیر؟
بر این اساس برای تعیین مصادیق عذرخواهی ابتدا باید این مسائل روشن شود که آیا دولت عربستان مرتکب نقض تعهدات بین المللی اش شده است یا خیر؟ واقعیت این است که دولت عربستان تاکنون هیچ نوع گزارش یا سندی از روند وقایع ارائه نکرده است هرچند وزیر امور خارجه این کشور در پاسخ به انتقادات آقای ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که ایران منتظر تحقیقاتی باشد که عربستان در حال انجام آن پیرامون رخداد پیش آمده است. اما علی رغم این وعده، هنوز شاهد هیچ نوع گزارش رسمی روشنی در این زمینه نبوده ایم و واکنش های اولیه دولت عربستان نیز به هیچ وجه نشان نمی داد که ریاض خود را در این ماجرا مسئول تلقی کند. به این ترتیب عملا تاکنون دولت عربستان نپذیرفته است که مسئولیت بین المللی خود را نقض کرده باشد.
اگر روند پیگیری ها نشان دهد که عربستان مسئولیت بین المللی خود را نقض کرده است، آن وقت بحث چگونگی جبران خسارت مطرح می شود. در موارد مشابه دیده شده است که در مرحله اول جبران خسارت شامل پرداخت غرامت است. در واقع پرداخت غرامت اولین کاری است که در اینگونه موارد باید انجام شود. این وجه از جبران خسارت خود تابع قوانینی است که بر حسب عمدی بودن یا غیر عمد بودن حادثه متفاوت خواهد بود.
چنانچه در نتیجه اعلام نتیجه تحقیقات مشخص شود که فاجعه منا در نتیجه سوء مدیریت دولت عربستان در اجرای مراسم حج صورت گرفته، در این صورت باید با مامورین مجرم حسب مورد متخلف عمدی یا متخلف غیر عمد برخورد لازم انجام شود و احتمال دارد این برخورد از برکنار کردن آن افراد تا پیگرد قانونی شان متنوع باشد و در کل مجازات های قانونی متناسب با جرم آنها اعمال شود.
در مرحله سوم جبران خسارت می تواند شامل عرض تسلیت رسمی و عذرخواهی رسمی از دولت های آسیب دیده باشد و این مسبوق به سابقه است؛ در روابط بین الملل موارد مختلفی را شاهد بوده ایم که یک دولت با عذرخواهی از اتفاقاتی که در دوره های قبل یا در نتیجه تخطی از قوانین بین المللی از سوی همان دولت رخ داده است، تلاش کرده از آسیب دیدگان دلجویی کند. نمونه بارز آن عذرخواهی مکرر دولت آلمان برای نسل کشی و جنایاتی بوده که دولت آلمان نازی نسبت به اتباع سایر کشورها اعمال داشته است. دولت آلمان با این عذرخواهی ها بارها تلاش کرده از قربانیان کشورهای مختلف چون ایتالیا، لهستان و یهودیان دلجویی به عمل آورد.
بر این اساس آنچه در موضوع فاجعه منا نوع جبران خسارت را تعیین خواهد کرد در مرحله اول مشخص شدن واقعیت های این پرونده است که مقصود از آن، وقایع یا امور موضوعی است. به بیان دیگر تا به اینجا هرآنچه در دست است، بیشتر حکایت دیده ها و شنیده های بعضا قابل خدشه حجاج عزیز است. یک رسیدگی حقوقی کافی مستلزم بررسی بیشتر شواهد از جمله تصاویر دوربین های مستقر در محل حادثه، دستورات مقاماتی که به مامورین مستقر در محل اعلام کردند و مسائلی چون بررسی گزارش های پزشکی قانونی و مدت زمان از دست دادن جان حجاج در مکان حادثه است. نکته اینجاست که برخی حجاج بر اساس ازدحام در لحظه جان دادند و برخی بر اثر تشنگی و گرمای هوا بعد از چند ساعت جان خود را از دست داده اند. رسیدگی حقوقی هر یک از این دو مورد با یکدیگر متفاوت است. اگر اثبات شود که مرگ بخشی از حجاج بعد از چند ساعت و در اثر تشنگی بوده است، تخلف صریح دولت عربستان را نشان می دهد.
بر همین اساس است که صدور هرگونه حکم مستلزم دسترسی به وقایع پرونده است. همچنین دولت ایران زمانی می تواند مداخله کند که به این نتیجه رسیده باشد که دولت عربستان بعد از پذیرش مسئولیت بین المللی خود، جبران خسارت متناسب با عمق فاجعه را در اختیار بازماندگان قربانیان و افراد آسیب دیده ایرانی قرار نمی دهد. پیگیری این موضوع در چارچوب "حمایت دیپلماتیک" قابل طرح است. در حالی که هنوز زمان زیادی باقی مانده تا به این نتیجه برسیم که عربستان سعودی اقدام به جبران کافی و لازم خسارت های وارد شده به اتباع ایرانی خواهد کرد یا خیر.
انتهای پیام/
