تلاش مجلس برای خودکفایی تولید گندم در سال‌جاری/ لجبازی دولت با کشاورزان چقدر به کشور لطمه زد؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تأمین امنیت غذایی یکی از مهمترین استراتژی‌های هر کشوری محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر عدم حمایت دولت از کشاورزان و گندم‌کاران منجر به واردات بی‌رویه این محصول استراتژیک که قابلیت تولید و حتی صادرات آن در کشور نیز وجود دارد منجر به خروج سرمایه از کشور و تمایل گندم‌کاران به فروش محصولات خود به کشورهای منطقه شد.

تعیین نرخ خرید تضمینی غیرمنصفانه عاملی بود که به این وضعیت دامن زد، از سوی دیگر جولان دلالان در بازار گندم‌کاران نیز منجر به خروج حجم زیادی از گندم تولید داخل از مبادی غیر رسمی به کشورهای منطقه شد.

در سال‌های اخیر میزان واردات محصولات کشاورزی افزایش یافته و در مقابل میزان سرمایه‌گذاری در این بخش حدود یک سوم کاهش یافته است. ادامه روند فعلی موجب ایجاد افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار، کوچک شدن سفره مردم خواهد شد.

تعیین نرخ خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی برای سال زراعی 98-99 موجب نارضایتی جامعه کشاورزی شده است. میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته (97_98) سه میلیون تن کمتر از برآوردها بود که تشکل‌های بخش کشاورزی دلیل اصلی آن را تعیین  پایین قیمت گندم می‌دانند.

از این‌رو در تاریخ 7 آبان 98 سخنگوی هیئت دولت قیمت خرید تضمینی را برای سال 99، 2200 تومان اعلام نمود که مبلغ اعلام شده مبنای قانونی نداشته و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

دولت با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال 98  برای هر کیلو گندم 1700 تومان را در نظر گرفت. با وجود اعتراض‌های کشاورزان هم حاضر به افزایش نرخ خرید تضمینی نشد، بخشی از کشاورزان نیز که گندم خود را به دلالان با نرخ بالاتری از خرید تضمینی دولت فروخته بودند و آنها نیز گندم خریداری شده را به سایر کشورهای منطقه قاچاق کردند. این امر منجر به کمبود ذخایر گندم داخلی شد و دولت مجبور به خرید گندم با نرخی حدود 2900 تومان برای هر کیلو شد.

لجبازی دولت با کشاورزان منجر به خسارت هنگفت و خروج مبلغ بسیاری ارز از کشور شد، درحالی‌که دولت می‌توانست با اعلام نرخ توافقی 2500 تومان برای هر کیلو از خروج ارز جلوگیری و به تولید داخلی رونق بخشیده و موجب دلگرمی کشاورزان شود.

این اتفاق برای اعلام نرخ خرید تضمینی 1399_1400  نیز رخ داد، دولت بار دیگر با اعلام نرخ 4000 هزار تومان برای هر کیلو گندم، صدای کشاورزان را درآورد.

ورود مجلس و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منجر به دلگرمی گندم‌کاران شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه دوم مهرماه، ماده ۵ طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند که بر اساس آن «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح، شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع اصلی تصویب و اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های زراعی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.»

سید جواد ساداتی‌نژاد  در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری آنا می‌گوید نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم مبنا نیست.

به گفته وی در اصلاح این قانون نرخ براساس هزینه واقعی و به علاوه سود متعارف در نظر گرفته شده و باید مطابق با آن در شورا مطرح شود. در این شورا کشاورزان هم عضو هستند و در آن حضور دارند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید درحالی که در نرخ تعیین شده فعلی از سوی دولت، نظر هیچ کشاورزی در آن دخالت نداشته است. در اصلاح قانونی که در مجلس صورت گرفت یکی از موارد لحاظ شده این است که در تعیین نرخ‌گذاری، کشاورزان نیز نماینده‌ای در این شورا داشته باشند.

تلاش مجلس برای خودکفایی در تولید گندم

محمدجواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم از روزی که کار خود را آغاز کرده قوانین قدیمی را در راستای پیشبرد اهداف مدنظر در بخش کشاورزی احصا‌‌ء کرده است.

به گفته وی یکی از مواردی که در راستای تامین امنیت غذایی کشور در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار گرفته طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که این موضوع از اولویت‌های کمیسیون است، کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش می‌کند تا تمامی محصولات کشاورزی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید با اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خوشبختانه کشاورزان گندم‌کار مجددا سطح زیر کشت این محصول را افزایش دادند و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مشکلی در زمینه تامین گندم مورد نیاز کشور وجود نداشته باشد، همچنین یکی دیگر از اقدامات کمیسیون کشاورزی به‌روزرسانی قوانین و افزایش نظارت‌ها است.

عسکری می‌گوید بیمه تمامی محصولات کشاورزی در دستور کمیسیون کشاورزی قرار دارد تا تولیدکنندگان و کشاورزان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند، تلاش کرده‌ایم تا واسطه‌گری از بخش کشاورزی حذف شود زیرا وجود واسطه‌ها در بازار کشاورزان را بی‌انگیزه کرده است.

به گفته وی تکمیل زنجیره تولید، صادرات و کشاورزی صنعتی که اشتغال و ارزش افزوده فراوانی را به همراه دارد از اهداف کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است و تصمیمات مهمی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اتخاذ شده که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید تلاش کرده‌ایم تا با ایجاد سردخانه‌ها مازاد محصولات کشاورزی را با شرایط مناسب نگهداری کنیم زیرا این موضوع باعث تثبیت قیمت محصولات در بازار طی فصول مختلف سال می‌شود.

از این‌رو انتظار می‌رود که دولت با اقدامات پیشگیرانه و تلاش در راستای منافع کشور با حمایت از کشاورزان خودکفایی گندم را در سال 1399_1400 رقم زده و بساط دلال بازی را جمع کند.

انتهای پیام/4133/پ