هماهنگی بین دانشگاه و مراجع تاثیر‏گذار تصمیم گیرنده در حوزه اقتصاد مقاومتی باید فعال شود

دکتر محسن امینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، اقتصاد مقاومتی را استفاده حداکثری از توان داخلی و مقاومت کردن اقتصاد در مقابل انواع تهدیدها و ضربه‌ها تعریف کرد و گفت: ضروری است رویکردهای مهم اقتصاد مقاومتی که در کلام مقام معظم رهبری با عنوان عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی بیان شده، با همکاری بین مجلس و دولت در همه برنامه ها و دستگاه های اجرایی نهادینه شود.

سرپرست واحد لنجان با تاکید بر محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد تصریح کرد: در قانون برنامه های توسعه، میانگین رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شد که قرار بود 3درصد آن از طریق افزایش و ارتقاء بهره وری تأمین شود. ولی متاسفانه به دلایل مختلفی ازجمله تحریم ها و عدم برنامه ریزی مناسب این اتفاق نیفتاد.

عضو شورای برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان استان اصفهان، نقش مجلس را در نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نمایندگان مجلس و دولت باید با تعامل مناسب و اولویت قرار دادن به مبحث اقتصاد مقاومتی ریشه عدم تحقق رشد بهره وری در کشور را یافته و با ارائه راهکارهای اساسی و حیاتی در رسیدن به انتظارات و خواسته های رهبر معظم انقلاب با تدبیر هرچه بیشتر زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشند.

وی با بیان اینکه ارتباط بین تحقیقات علمی و مراجع تصمیم‌گذار فعال و پویا نیست، خاطرنشان کرد: در کنار تمام مولفه‌ها و سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی، مسئله وحدت و انسجام ملی و هم‌افزایی پتانسیل عرصه‌‌های دولتی، خصوصی و مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد.

امینی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی را از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برشمرد و اظهار کرد: کشور ما وقتی می‌تواند اقتصاد رقابتی مناسبی داشته باشد که بتواند کالای رقابتی تولید کند و این مهم با نظارت مجلس در راستای تولیدات با کیفیت ملی و حمایت از صادرات محصولات تولید شده به خارج از کشور و حضور در بازارهای جهانی صورت می‌پذیرد.

وی با تشریح 24 بند ابلاغی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بیان کرد: شاخص‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری به صورت یک بسته کاملا آماده در اختیار دولت تدبیر و امید و سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا بتوان عملکرد خود را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی‌های مستمر قرار داده و از درستی مسیری که طی می شود، اطمینان حاصل کرد.

سرپرست واحد لنجان با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی افزود: آسیب‌شناسی روند گذشته، رفع کمبودهای قانونی و چالش‌هایی که با کمک مجلس شورای اسلامی باید رفع شود، توجه به مبحث آمایش سرزمین و تعیین استراتژی بهینه توسعه که ضروریست در برنامه اقتصاد انجام شود و همچنین تبیین ابعاد این امر مهم که ضرورت گفتمان‌سازی درباره اقتصاد مقاومتی را به اصحاب قلم و اندیشه و مسئولان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی یادآوری می‌کند از جمله مواردیست که باید به آن توجه ویژه ای داشت.

عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه‌های استان اصفهان، اقتصاد دانش‌بنیان را یک عنصر اساسی دانست و خاطرنشان کرد: طبق توصیه‌هایى که از سطوح مدیریت کلان و در آن رئیس برنامه محور دانشگاه آزاد اسلامى، درباره توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه شده است، اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاداسلامى یک عنصر اساسى است و بر اساس این دیدگاه، باید رویکرد به پژوهش ثروت آفرین در دانشگاه آزاد اسلامى تقویت شود.

وی با تاکید بر راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آنها تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان بزرگترین دانشگاه حضورى جهان در زمینه تولیدات علمی، توسعه مراکز رشد و مراکز تحقیقاتى در حال فعالیت است که واحد لنجان نیز از این قاعده مستثنى نیست و حرکاتى در این زمینه انجام داده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، جایگاه ویژه ای در اغلب کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است. کشور ما نیز چشم اندازی برای دستیابی به این مهم در نظر دارد. در این راستا راه اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها و حمایت از آنها از طریق مراکز رشد، حائز اهمیت است.

این استاد اقتصاد تشریح کرد: مرکز رشد واحدهاى فناور، مرکزى است که با مدیریت متخصصان دانشگاهى و سایر متخصصان با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید از سوى کارآفرینانى که در قالب واحدهاى نوپاى فعال در زمینه هاى مختلف منتهى به فناورى تشکیل شده اند و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فن دارند، پشتیبانى می کند.

وی با معرفی مرکز رشد واحد لنجان اظهار کرد: این دانشگاه، تنها واحد دانشگاه آزاد اسلامى با درجه متوسط در استان است که با توجه به مزایاى ویژه و شرایط مناسبى که براى تاسیس مرکز رشد داشت، از اواخر سال 92 اقدامات لازم براى راه اندازى این مرکز در واحد آغاز شد و سرانجام در ابتداى سال 94 مجوز تاسیس مرکز رشد نخستین بار بین واحدهاى متوسط دانشگاه هاى آزاد اسلامى، از سوى سازمان مرکزى دانشگاه آزاد و وزارت علوم به این دانشگاه اعطا شد.