توضیح بانک مرکزی درباره نرخ نقدینگی کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بارها از سوی بانک مرکزی مطرح شده است که در سال‌های 92 و 93 آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط این بانک وارد شده است. در مرحله نخست و در آبان و آذر 92، اطلاعات پنج بانک جدید شامل ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین‌المللی کیش به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد.

در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال گذشته به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بدیهی است با اضافه کردن اطلاعات بانک و موسسات اعتباری جدید فوق‌الذکر به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه‌کننده‌ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می‌آمد.

بر این اساس به منظور همگن و قابل مقایسه کردن آمار‌های نقدینگی سال 93 با 92، تغییرات انجام شده در اسفند سال گذشته یعنی افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کو‌ثر و عسگریه به اسفند 1392 نیز تعمیم داده شد.

از این‌رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند 92 در شرایط جدید و با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثرو عسگریه در مقایسه با آمار‌هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور اعلام شده بود، متفاوت باشد. لازم به ذکر است متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال 1393 کرد.

در واقع، بانک مرکزی با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال گذشته که پیش‌تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر کرد.

به عبارت دیگر به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال گذشته هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک‌های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. از این رو طبیعتاً اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال 93 و تعمیم آن به پایان سال 92، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فرودین تا بهمن 93 کرد.

این امر کاملاً طبیعی است که آمارهای سال 93 که در نشریات سال 94 نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال 93، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی‌شود بلکه نشان‌گر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرهای امسال با ارقام مشابه در ماه‌های متناظر با سال گذشته بوده است.

طبیعی است که اینگونه اقدامات درجهت شفاف‌سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن‌سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.