یک کارشناس اقتصادی: مهمترین پارامتر برای سرمایهگذاری پیشبینی رفتار دولت است
هادی حقشناس در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه اکنون بخشهای مختلف صنعت نیاز به سرمایهگذاری دارد، اظهار کرد: سرمایه به معنای درآمدهای بخش خصوصی، دولتی و جذب سرمایهگذاری خارجی است که اکنون در هر سه بخش دچار مشکل هستیم.
وی عنوان کرد: درآمدهای دولت نسبت به سال 90 به لحاظ میزان فروش و قیمت نفت نصف شده است و بخش خصوصی نیز با توجه به شرایط رکود اقتصادی صبر میکند تا ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز به دلیل تحریمها دچار مشکل هستیم.
حقشناس پله نخست برای خروج از رکود را انتظار برای اجرای برجام دانست و گفت: در کنار اجرای برجام باید در انتظار منابع نفت و صادرات غیرنفتی در داخل کشور و همچنین منابع بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی باشیم که اگر این سرمایهگذاریها آغاز شود، میتوانیم انتظار رشد اقتصادی با ثباتی داشته باشیم.
وی بیان کرد: اگر رکود تنها مختص یک بخش از اقتصاد و به طور مثال بخش خودروسازان بود، اقتصاد با با تزریق 2 هزار 400 میلیارد تومان حاصل از فروش 110 هزار خودرو از رکود خارج میشد؛ اما رکود تنها مختص به این بخش نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر رکود مربوط به سایر بخشها مانند سیمان، فولاد و... بود، باز هم دولت میتوانست با یک سیاست انبساط پولی-مالی آن بخش را از رکود خارج کند.
وی اظهار کرد: متاسفانه تمامی بخشهای اقتصادی کشور در رکود به سر میبرند و به همین علت باید شاخصهای کلان اقتصاد تغییر یابند که یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان هم سرمایهگذاری است.
حقشناس سرمایهگذاری را منوط به وجود سرمایه دانست و گفت: فعلاً منابع بلوکهشده دولت نمیتواند وارد عرصه سرمایهگذاری شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ابتدا باید موانع جذب و انتقال سرمایهگذاری، هم از محل منابع دولتی و هم بخش خصوصی داخلی و خارجی، برداشته شود که درصورت تحقق این امر بخش عرضه اقتصاد تقویت میشود و بخش تقاضا نیز به دنبال آن تحریک خواهد شد.
وی درباره امنیت سرمایهگذاری عنوان کرد: مهمترین پارامتر تصمیمگیری برای سرمایهگذار، پیشبینی رفتار دولت است.
به گفته این استاد دانشگاه، هر سرمایهگذاری که بتواند رفتار دولت را در عرصه اقتصاد پیشبینی کند یقینا اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولید را افزایش خواهد داد.
حقشناس با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته رفتار متعادلی در بخش اقتصاد داشته است، تصریح کرد: از جمله سیاستهای دولت، کاهش نرخ تورم است که با اعمال این سیاست تقویت بخش تولید و عرضه را نیز پیگیری خواهد کرد اما همه این موارد منوط به وجود منابع است.
وی اظهار کرد: دولت یازدهم در عرصه اقتصادی رفتار هیجانی کمتری داشته و شاخصها در این دولت کمتر در نوسان بوده است. اگر این سیاست دولت در پسابرجام ادامه پیدا کند، سرمایهگذار برای حوزه سرمایهگذاری خود قدرت انتخاب خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: آنچه مشخص است بخش خصوصی بر اساس علایق شخصی خود و سیاست با ثبات و پیشبینیپذیر بودن رفتار دولت میتواند گزینههای مختلفی برای سرمایهگذاری داشته باشد.
انتهای پیام/