ضربه اساسی معافیت مالیاتی مناطق آزاد بر تولید داخل

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تأسیس مناطق آزاد ایران مربوط به تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه که در شهریور 1368 است که طی آن مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا حداکثر در 3 نقطه مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تأسیس کند. چهار سال بعد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در 26 ماده و 4 تبصره به تأیید مجلس رسید و مجوز مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد. دولت در این مناطق هزینه‌هایی مانند تخفیف و امتیازات گوناگون درباره معافیت و مشوق‌های مالیاتی ارائه کرده است.

تصویب ماده 6 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شد تا مناطق آزاد تجاری – صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند که  هدف از این اقدام تشویق صادرات، کاهش فرار مالیاتی و مقابله با قاچاق اعلام کرد. از سال 1387 تاکنون مناطق آزاد به صورت آزمایشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد که عملکرد مناطق آزاد در 12 سال اخیر نشان می‌دهد معافیت‌های اعطا شده به مناطق آزاد نتوانسته این مناطق را در تحقق اهداف آن یاری کند.

اجرای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موجب شده تا آسیب‌هایی از جمله فساد و فرار مالیاتی را به وجود آورد. از این‌رو در زمانی که   کشور نیازمند جبران کاهش درآمدهای ناشی از کاهش فروش نفت است، رفع معافیت مالیاتی این مناطق از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که پیشنهاد حذف آن مطرح شده است. علاوه‌ بر این اجرای چنین معافیتی زمینه تبعیض و توزیع غیرعادلانه امکانات را فراهم کرده است.

شرکت‌های صورت آسیب دیگری بوده که به دلیل نبود مالیات بر ارزش افزوده رخ داده این موضوع افزایش قاچاق را در مناطق آزاد به دنبال داشته است.

مخالفت شدید مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد مناطق آزاد جدید

در سال‌های اخیر دولت به همراه برخی نمایندگان به دنبال افزایش و توسعه مناطق آزاد بوده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تمایل به توسعه کمی این مناطق یا توسعه محدوده فعلی مناطق آزاد، بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی آمایش و توسعه کیفی مناطق آزاد و تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی با گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی‌شود.

شورای نگهبان در زمان بررسی لایحه افزایش و توسعه مناطق آزاد اقتصادی تجاری انزلی و همچنین سرخس - دوغارون با ایجاد منطقه آزاد جدید مخالفت کرد. شورای نگهبان معتقد است که ایجاد این دو منطقه با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است.
با وجود مخالفت گسترده کارشناسان،  همچنان پرونده تشکیل مناطق آزاد فوق با اصرار نمایندگان بر نظر خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و قرار است در این‌ باره تصمیم‌گیری شود. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص تشکیل و توسعه مناطق آزاد انزلی و دوغارون را با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر دانسته است.

انتهای پیام/4141/پ