دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
13 شهريور 1399 - 12:10
کوشکی در گفتگوی مشروح با آنا:

اصلاح قانون انتخابات لازم است/ زیاد بودن نامزدهای انتخاباتی قدرت تصمیم‌گیری را از مردم گرفته است

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرد و گفت: قانون انتخابات در مورد شروط نامزدها در حوزه ریاست‌جمهوری حتماً باید تغییر کند تا منطبق بر واقعیت‌های فعلی نظام و کشور باشد.
کد خبر : 512096
IMG19054621.jpg

محمدصادق کوشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به ضرورت‌های اصلاح قانون انتخابات گفت: قانون اساسی در مورد انتخابات به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر حتماً نیاز به بازنگری دارد.


وی با بیان اینکه در انتخابات شوراها نظارت بر انتخابات عملاً رها شده و متولی ندارد، افزود:  برگزیدگانی از مجلس بر روند انتخابات شوراها نظارت می‌کنند که سازوکار مشخصی ندارد، از این رو این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید انتخابات شوراها علی‌رغم اهمیت وافری که دارد از حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج باشد؟


کوشکی با تأکید بر اینکه حداقل در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها نظارت بر انتخابات شوراها باید زیر نظر شورای نگهبان باشد، ادامه داد:  اکنون نظارت واقعی بر انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها اعمال نمی‌شود که این فاجعه بار است.


نبود نظارت مشکلات جدی رقم می‌زند


این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه نبود نظارت خیلی وقت‌ها به بروز مشکلات جدی می‌انجامد، گفت: اصلاح قانون انتخابات شوراها با هدف نظارت شورای نگهبان باید انجام شود.


کوشکی با تأکید بر اینکه در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری شروط به‌شدت مبهم و غیرمنطبق با واقعیت هستند، افزود: بر اساس قانون اساسی شاید ٩٠ درصد مردم ایران شرایطی را که یک نامزد ریاست‌‌جمهوری باید داشته باشد، دارند  یا ادعا می‌کنند دارند، از این رو اصلاح قانون انتخابات در این بخش نیز لازم است.


شروط نامزدهای انتخاباتی باید شفاف و دقیق باشد


وی با بیان اینکه شروط نامزدها برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص، دقیق و دارای سند و مدرک نیست، ادامه داد: شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید مستند باشد، قانون انتخابات در مورد شروط نامزدها در حوزه ریاست ‌جمهوری حتماً باید تغییر کرده تا منطبق بر واقعیت‌های فعلی نظام و کشور باشد.


کوشکی با تأکید بر اینکه انتقاد وارده در خصوص شروط نامزدهای انتخاباتی به بحث انتخابات مجلس نیز مربوط می‌شود، افزود:در حوزه مجلس نیز شروط نامزدها و ویژگی‌های آن‌ها برای ورود به عرصه قدرت بسیار ساده بوده که نتیجه آن این است که در هر انتخاباتی ما هزاران نامزد داریم. حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری چندهزار نفر ثبت نام می‌کنند که این برای شورای نگهبان و وزارت کشور دردسرساز می‌شود.


این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه باید شروط نامزدها کامل، دقیق و بدون ابهام باشد تا افراد مشخصی بتوانند نامزد شوند، اضافه کرد: با شفاف شدن شروط،  مردم نیز می‌توانند از بین چند نفر، نامزد دارای صلاحیت را انتخاب کنند.


زیاد بودن نامزدهای انتخاباتی قدرت تصمیم‌گیری را از مردم گرفته است


وی ادامه داد: متاسفانه افزایش شدید و حجم انبوه نامزدها در انتخابات مجلس، شوراها و ریاست‌ جمهوری مردم را فلج کرده و قدرت تصمیم‌گیری را از آن‌ها می‌گیرد.


کوشکی افزود: انتخابات ریاست‌جمهوری به شکل فعلی عملاً باعث می‌شود افرادی که بعضی دارای صلاحیت بوده رد صلاحیت و افرادی که بعضاً فاقد صلاحیت هستند تأیید شوند.


وی با بیان اینکه در هر دوره افرادی را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری داشته‌ایم که صلاحیت اداره یک واحد کوچک را نیز نداشته اما تایید صلاحیت شدند و بالعکس، گفت: وجود این مسائل به دلیل ابهام در قوانین است. از این رو اصلاح قوانین اساسی و قوانین عمومی در حوزه انتخابات چه ریاست‌جمهوری، چه مجلس و چه شوراها ضروری است.


تعریفی از شروط نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد


کوشکی در پاسخ به این سوال که تعریف رجل سیاسی در قانون انتخابات باید چطور باشد، افزود: موضوع رجل سیاسی مثال کوچکی از اشکالات است، ما انبوهی از اشکالات داریم. به طور مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری اینکه فرد باید چه حدی از تحصیلات و تجربه را داشته باشد قید نشده است.


وی ادامه داد: اینکه بحث پایبندی به ولایت فقیه وجود ندارد نیز موضوع و ابهام دیگر قانون انتخابات است زیرا سازوکار تشخیص پایبندی به ولایت فقیه دیده نشده است.


کوشکی با بیان اینکه مصداق عدم التزام عملی به اسلام مشخص نیست، گفت: قانونی که ابهام داشته باشد از حوزه قانون بودن خارج شده و به جای اینکه موجب وحدت رویه شود موجب اختلاف خواهد شد.


این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت شفاف شدن شروط نامزدهای انتخاباتی، افزود: بازنگری در قانون انتخابات با هدف شفاف‌سازی امور لازم است.


انتهای پیام/4151/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب