با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
یادداشت/ وحید عظیم نیا؛
آخوندی زیر تیغ عدالت؟
وحید عظیم نیا طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اعتراف تاریخی روحانی در جلسه هیئت دولت - چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ - هرچند دیرهنگام، اما به‌قدری مهم است که نمی‌شود و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، وحید عظیم نیا طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اعتراف تاریخی روحانی در جلسه هیئت دولت – چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ – هرچند دیرهنگام، اما به‌قدری مهم است که نمی‌شود و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ آن‌هم در هنگامه‌ای که مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری رنج می‌برند.
حال آش آن‌قدر شور شده که خان هم فهمیده و درصدد جبران است ازاین‌روی در اولین قدم صراحتا اعلام کرد: «به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم، زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد.»
گزاره «یک عقب‌ماندگی» در حالی بعد از ۷ سال فرصت‌سوزی در حوزه مسکن مطرح می‌شد که اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز» را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده است زمینه اجرای این اصل را با رعایت اولویت برای آن‌هايی که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند.
البته قانون‌گذار که او را حکیم می‌دانیم در اصل چهل و سوم همین قانون نیز «تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و لازمه تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او دانسته است.
این قلم از اعتراف و حرکت روحانی برای رفع مشکل مسکن مردم ایران اسلامی که خود نیز از آن رنج می‌برد، استقبال می‌کند، اما روی سخن با «عاملِ این عقب‌ماندگی» است که با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هزینه سنگین غیرقابل‌تحمل به مستأجران تحمیل کرده است.عباس آخوندی که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به مدت پنج سال سکاندار وزارت عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» بود به اذعان خیلی‌ها متهم اصلی به‌هم‌ریختگی حوزه مسکن است.
دلیل این مدعا، اظهارات محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم (هم‌اکنون نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم است) ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد «باید سالانه یک‌میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.»
امروز شاهد همان انفجار هستیم، اما شاید این سؤال مطرح شود که اگر مجلس به چنین امری واقف بود چرا کاری نکرد؟ در پاسخ به این سؤال بجا باید گفت از مجلسی که نماینده آن بابت دریافت یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعادت‌آباد تهران امضای استیضاح سیاسی‌ترین و ناکارآمدترین وزیر را پس می‌گیرد نباید چنین انتظاری داشت!
اما آیا این پایان ماجراست و مسئولان مختار به انجام هرکاری هستند ولو انجام ندادن مسئولیت؟ پس تکلیف «عدالت» چه می‌شود؟ همان عدلی که اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» را یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و بند ۲ اصل ۱۵۶ را ضامن اجرای «عدل» در حکومت اسلامی قرار داده و صراحتا «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را ازجمله وظایف قوه قضائیه به‌عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تعیین کرده است.
رهیافت جدید دستگاه قضا نشان می‌دهد این‌گونه نیست و پایان دوران مسئولیت یک مسئول به‌منزله بسته شدن پرونده «چگونگی انجام مسئولیت» نیست و در قبال کار‌هایی که باید انجام می‌داد، اما انجام نداده است نیز باید پاسخگو باشد. در چنین حالتی مسئله «ترک فعل» معنی پیدا می‌کند. در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا به آن اشاره‌شده: «هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است جرم محسوب می‌شود.»
آقای رئیسی ۲ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعا مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود، کار خود را انجام ندادید.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ در جلسه شورای‌عالی قضائی صراحتا اعلام کرد: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط در سال‌های گذشته، ازجمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل»های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.»آخوندی باید سالانه یک‌میلیون مسکن می‌ساخت، اما نساخت و این «ترک فعل»ها باعث به‌هم‌ریختگی حوزه مسکن و تحمیل فشار کمرشکن به مردم شده است.
حال افکار عمومی به سمت دستگاه عدلیه چرخیده و منتظر دادخواهی هستند تا دیگر شاهد نباشند یک مسئول به‌جای انجام‌وظیفه و حرکت در مسیر حل مشکلات آن‌ها، یک روز با «کا رل مارکس» سردسته مکتب سیه‌بخت مارکسیست جنگ داشته باشد و دیگر روز با «میلتون فریدمن» سرکرده مکتب نکبت نئولیبرال‌ها مغازله کند. مردم منتظر هستند نه در شعار که در عمل ببینند: کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
