عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین:
مهار و کاهش نرخ تورم از سیاست‌های به ثمر نشسته دولت یازدهم است
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد کشور ظرف سال‌های گذشته وضعیت بسیار بدی را تجربه کرده است، گفت: یکی از سیاست‌های موفق دولت‌یازدهم مهار و کاهش نرخ تورم بود که موجب تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها شد.
فریال مستوفی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به کاهش نرخ تورم شده است، افزود: در سال جاری دولت توانست با کاهش نقطه به نقطه تورم، امکان برخورداری قیمت کالاها از ثبات نسبی را فراهم کند. هرچند که مردم انتظار کاهش نرخ کالاها با پایین آمدن تورم نقطه به نقطه را داشتند.
وی تصریح کرد: با وجود تلاش‌های دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود اما عملا به غیر از برخی صنایع بزرگ واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط از رکود خارج نشده‌اند و همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مستوفی با تاکید بر اینکه در سال جاری بیکاری بر اقتصاد کشور سایه انداخت، اظهار کرد: بیشتر بنگاه‌های اقتصادی ایران در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند و این امر موجب شد تا کارگران و کارکنان آنها به سیل عظیم بیکاری در کشور اضافه شوند.
وی ادامه داد: با کاهش قیمت نفت طی یک سال اخیر، تمام فشارها بر توسعه صادرات غیرنفتی گذاشته شد تا از این طریق کسری بودجه سال آینده جبران شود. این در حالی است که با وجود مشکلات واحدهای تولیدی کشور عملا بحث تولید و صادرات غیرنفتی برای ایجاد منابع بزرگ‌تر و بیشتر ارزی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
این عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور از بین می‌رود، اضافه کرد: بنا بر شواهد تحریم‌ها به هیچ‌وجه یکباره برداشته نمی‌شوند بنابراین باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا در شرایط رفع تدریجی تحریم‌ها هم برنامه‌های اقتصادی از روند رو به جلو برخوردار باشند.
به گفته مستوفی، امسال اقتصاد ایران با وجود تمام تلاش‌های دولت در وضعیت بدی قرار داشت که موجب شد تا تعداد زیادی از طرح های عمرانی متوقف و عملا به بسیاری از مشکلات اقتصادی گره بخورد با محدودیت منابع مالی رسیدگی نشود.
وی خاطر نشان کرد: عدم رسیدگی اساسی دولت به مسئله آلودگی هوای خوزستان در پی ورود ریزگردها و یا آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله همین مواردی است که بخاطر نبود منابع مالی کافی همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده در سال 93 خودنمایی می‌کنند.
انتهای پیام/
