چرا ستاد کرونا صلاحیت ساماندهی بازار مسکن را ندارد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ستاد کرونا در روزهای اخیر تصمیماتی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن مصوب کرد.براساس این مصوبه قرار است افزایش اجاره مسکن برای تمدید قراردادهای سال گذشته بیش از 25 درصد در شهر تهران و بیش از 20 درصد در سایر کلانشهرها ممنوع شد.

در سال‌های اخیر افزایش قیمت اجاره مسکن یکی از چالش‌های تکراری اقتصاد کشور بوده و طبق آخرین آمارها سهم مسکن در هزینه‌های خانوار به حدود 50 درصد رسیده که فشار مسکن را بر خانواده‌ها افزایش داده است. معضل اجاره مسکن بیش از آن‌که مربوط به یک برهه خاصی مانند کرونا باشد ریشه در سیاست‌های تولید و عرضه مسکن دارد و به لحاظ قانونی نیز دولت و وزارت راه و شهرسازی در این باره باید تصمیم بگیرند.

فرار رو به جلو دولت با تصمیم‌گیری در ستاد کرونا

ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن درگفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا درباره تصمیم ستاد ملی کرونا برای ساماندهی رهن و اجاره در بازار مسکن گفت:  بررسی معضلات بازار مسکن و تصویب راهکارهای حل مشکلات این بازار در ستاد کرونا درست نیست و یک نوع فرار رو به جلو برای دولت محسوب می‌شود و این نابسامانی‌ها ارتباطی به شیوع کرونا در کشور ندارد. زیرا این اتفاق در سال‌های گذشته تکرار شده درحالی‌که کرونا محدود به امسال بوده است. در واقع به هم ریختگی و نابسامانی‌های قیمتی در بازار اجاره به دلیل اقداماتی بوده که تاکنون در بازار مسکن انجام نشده است.

ستاد ملی کرونا صلاحیت تصمیم‌گیری در حوزه اجاره مسکن ندارد

در حوزه قانونی و روند مقررات گذاری تداخل تصمیم‌گیری میان دستگاه‌ها همیشه معضلی اساسی در حوزه‌های مختلف بوده است. درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی وظیفه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه مسکن را دارد. علاوه‌بر این در مجلس شورای اسلامی نیز طرح‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن مطرح بوده اما ورود ستاد کرونا می‌تواند در روند مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری تداخل ایجاد کند. از طرف دیگر وظایف کرونا محدود به تصمیمات در زمینه تبعات ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا بوده است زیرا براساس نظرات کارشناسی معضلات بازار مسکن مربوط به کم‌کاری دولت در زمینه تولید مسکن بوده است.

هادی طهان نظیف عضو شورای نگهبان در توییتی درباره صلاحیت ستاد کرونا در زمینه نوسانات بازار مسکن نوشت:

حفظ چارچوب‌های تصمیم‌گیری نهادها یکی از اصول حکمرانی در بخش‌های مختلف است و تصمیم‌گیری نهادها در موضوعات غیرمرتبط موجب تداخل تصمیم‌گیری و بهم ریختگی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد شد و ستاد ملی کرونا نیز با توجه به تبعات ناشی از شیوع کرونا وظایف مشخصی دارد.

گفتنی است که دولت در گذشته نیز برخی موضوعات غیرمرتبط در موضوعات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را به این شورا ارجاع می‌داد که اعتراضات بسیاری از جمله نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

انتهای پیام/4141