سخنگوی شورای نگهبان: به اصولگرایان هم اطمینان تایید صلاحیت را نمی‌دهم
سخنگوی شورای نگهبان صراحتا اعلام می‌کند که این شورا نه‌تنها به اصلاح‌طلبان بلکه به اصولگرایان هم از قبل اطمینان تایید‌صلاحیت را نمی‌دهد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه اعتماد نوشت: مانند همیشه، کلید‌واژه تمام صحبت‌هایش «قانون» است. قانونی که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نقش اصلی را ایفا می‌کند، با اجرای صحیح از سوی نهاد نظارتی، غبار نگرانی‌ها را از اذهان جریان‌های مختلف سیاسی پاک خواهد کرد. نجات‌الله ابراهیمیان، همچنان با طمانینه به سوالات هرچند تکراری متناسب با فضای انتخاباتی این روزهای کشور پاسخ می‌دهد. از تعامل بین دو نهاد نظارتی و اجرایی در امور انتخابات می‌گوید تا به مشکلاتی که پیش‌روی برگزاری آن به صورت الکترونیکی است، می‌رسد تا از سختی‌های اجرایی‌شدن آن بدون در نظر گرفتن امکانات از سوی وزارت کشور بگوید. وقتی سوال به رد‌صلاحیت‌ها می‌رسد سخنگوی شورای نگهبان صراحتا اعلام می‌کند که نه‌تنها به اصلاح‌طلبان بلکه به اصولگرایان هم از قبل اطمینان تایید‌صلاحیت را نمی‌دهد آنجا که بازهم به ملاک بودن قانون اشاره می‌کند و این امیدواری را به تمام جریان‌های سیاسی می‌دهد که هرکس شرایط خود را منطبق با قانون دید، در رقابت حضور پیدا کند. گفت‌وگوی نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در بازدید از غرفه «اعتماد» در نمایشگاه مطبوعات، در ادامه می‌آید:
مشاور وزیر کشور اعلام کرده بود که شورای نگهبان با صندوق‌های رای پیشنهادی وزارت کشور مخالفت کرده است. دلیل این مخالفت نیز میزان شفافیت صندوق‌های رای پیشنهادی این وزارتخانه است. مخالفتی با این استدلال که مطابق قانون اساسی، رای باید مخفی باشد و شفافیت صندوق‌ها باعث می‌شود که اگر برگه رایی تا‌نخورده باشد رای نوشته شده مشخص می‌شود. آیا این مشکل حل شده است؟
واقعیت این است که وزارت کشور نمونه‌ای از صندوق‌ها را به عنوان صندوق‌های شفاف به شورای نگهبان ارایه داد. قبلا هم این صندوق‌ها پلاستیکی بود و می‌شد دید که در داخل صندوق از قبل رایی قرار داده شده یا خیر. با این وجود همکاران ما در دولت اعلام کردند که صندوق‌ها باید شفاف باشد و تاکید هم داشتند که باید شفاف‌تر شود. منتها یک نمونه‌ای از آن‌که به شورا ارایه دادند به‌گونه‌ای بود که رای داخل آن خوانده می‌شد. در جلسه‌ای مشترک به مسوولان وزارت کشور اعلام شد که این صندوق‌ها از‌نظر قانونی مورد اشکال است و در نهایت نمونه‌ای از سوی این وزارتخانه ارایه شد که مورد توافق ما و مسوولان وزارت کشور بود. به نوعی که این صندوق‌ها هم شفاف بود و هم به نحوی ساخته شده بود که رایی از داخل آن خوانده نشود. بنابراین قرار شد از همان نوع مورد توافق مشترک شورا و وزارت کشور، صندوق‌هایی برای رای دستی ساخته شود.
مورد دیگری که موجب رفت و آمدهای زیادی بین دو نهاد اجرایی و نظارتی انتخابات شده است، بحث دنباله‌دار انتخابات الکترونیکی است. با توجه به اینکه این مساله از ماه‌ها قبل مورد توجه مسوولان این دو نهاد قرار گرفته است اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری، سرنوشت آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این طولانی شدن زمان به این معنی نیست که تعامل بین این دو نهاد مقداری دچار مشکل شده است؟
بین این دو نهاد کاملا تعامل وجود دارد اما مساله این است که مراحلی از کار هنوز آماده نشده که به داوری شورای نگهبان برسد. چرا که شورا طبق قانون باید موافقت خود را اعلام کند. تاکنون ظاهری از یک صندوق الکترونیک که در واقع قسمت سخت‌افزار آن هم بوده ارایه شده و حالا منتظریم تا نرم‌افزار آن ارایه شود. جدای از اینها، از سوی مسوولان وزارت کشور باید سازماندهی شود که در چه شهرها و در چه حوزه‌هایی انتخابات می‌تواند به صورت الکترونیک برگزار شود. قرار بر این است که مسوولان وزارتخانه جزییات را به ما اعلام کنند و ما هم اظهارنظر کنیم.
با روندی که برای این تصمیم وجود دارد پس به احتمال زیاد در انتخابات اسفندماه شاهد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نخواهیم بود.
من امیدوارم که دوستان ما در نهاد اجرایی بتوانند این کار را انجام دهند. منتها در شهرهای بزرگ، ما با مشکلات جدی مواجه هستیم. این صندوق‌ها فضای فیزیکی جدیدی را برای استقرار می‌طلبد. به اضافه اینکه چون باید رای‌دهنده برای ثبت رای خود کد وارد کند مانند دستگاه‌های خودپرداز، برای مردم ایجاد مشکل می‌کند. در این راستا یک مانوری که برگزار شده، نشان داده که شاید در هر ساعت شش نفر و نهایتا ده نفر بتوانند در شهری مثل تهران با صندوق الکترونیکی رای دهند. یعنی در ده ساعت با یک صندوق فقط می‌توانیم رای ٦٠ تا ١٠٠ نفر را اخذ کنیم. پس اگر این اتفاق در یک شعبه اخذ رای پرجمعیت رخ دهد شاید نیاز باشد ده‌ها صندوق رای قرار دهیم که البته نیاز به فضای خاص، کنترل و آموزش نیروها هم دارد. بنابراین ما منتظر یک طرح توجیهی هستیم که مسوولان وزارت کشور مشخص کنند که آیا این امر شدنی است یا خیر و آیا زمینه‌های آن فراهم می‌شود یا نه. اجمالا به نظرم می‌رسد که شدنی است. اما در شهرهای بزرگی مثل تهران نمی‌شود تماما این کار را انجام داد. حال باید منتظر جزییات باشیم تا شورا هم رسما نظر بدهد.
با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات بازهم اظهارنظرهایی در مورد رد‌صلاحیت‌ها وجود دارد و در این میان از همه بیشتر اصلاح‌طلبان مخاطب قرار می‌گیرند. به نوعی که جوی ایجاد شده تا این افراد خود را برای رد صلاحیت گسترده آماده کنند. شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان - هرچند بارها پاسخ این اظهارنظرها را داده‌اید- در آستانه انتخابات گروه‌های مختلف سیاسی می‌توانند با تکیه بر مواضع قانونی شما به حضور در این انتخابات امید داشته باشند؟
من نمی‌توانم به اصلاح‌طلبان و حتی به اصولگرایان هم از قبل وعده دهم. چرا که ملاک‌های ما ملاک‌های قانونی است. همه کسانی که با ملاک‌های قانونی شناخته شده، خود و وضعیت خود را منطبق بر آن می‌دانند باید امیدوار باشند که در این رقابت شرکت کنند. ما هم به همه کسانی که این شرایط را دارند قول می‌دهیم که نهایت دقت را داشته باشیم تا حق کسی ضایع نشود. بنابراین وعده‌ای که به همه جناح‌های سیاسی می‌دهیم که فکر می‌کنم راضی هم باشند، این است که ما به عمل به قانون متعهدیم و در حد توان‌مان تلاش خواهیم کرد.
اما مساله دیگر حول محور انتخابات، نقش مراجعی غیر از مراجع ذکر شده در قانون برای اجرای وظیفه نظارتی شورای نگهبان است.
این امر جدیدی نیست. مساله مربوط به تحقیقات در محل به موجب قانون انتخابات پیش‌بینی شده و خود هیات‌های اجرایی که باید صلاحیت‌ها را بررسی کنند خود از معتمدین مراجع تحقیق محلی هستند. یعنی عملا در ساختار قانون انتخابات برای شناسایی افراد به اطلاعات مردم و معتمدین محل عمل، اتکا و اعتماد می‌کنیم. وقتی در مقام ارزیابی، کنترل و نظارت هستیم باید از همان شیوه استفاده کنیم. مراجع چهارگانه اصل است منتها همه مواردی که در قانون اشاره شده از وظایف آن مراجع نیست که بررسی کنند. پس چاره‌ای نداریم جز اینکه اگر کسی اعتراض کرد و صلاحیت وی رد شده به شورای نگهبان آمده ما برای تایید یا بررسی صلاحیت او تنها باید سراغ طرقی برویم که قبلا مورد استفاده بوده است. یعنی تحقیق از مطلعین و اهالی محل که افراد مورد اعتماد هستند. آگاهی دارید نگرانی‌هایی که در این مورد وجود دارد این است که احتمال می‌رود اطلاعات غلط اعلام شود و جناح‌بندی‌ها و برخی دشمنی‌ها و سوءتفاهم‌ها باعث شود که گواهی ناحق در مورد کسی بدهند. این احتمال را صفر نمی‌دانم اما مطلع هستید که در مورد سند هم احتمال جعل وجود دارد اما هیچ کس سند را کنار نمی‌گذارد. در مورد شهادت هم دروغ وجود دارد اما کسی شهادت را به عنوان یک دلیل کنار نمی‌گذارد. اما باید مجموعه اوضاع و احوال را بسنجیم. پس اظهارات اشخاص و نامه‌های امضا‌شده را قبول نمی‌کنیم. تحقیق می‌کنیم مستندات را نگاه می‌کنیم و در فرصتی که قانون داده دلایل معارض کسی که معترض به صلاحیت است را می‌شنویم. از این حیث من به دوستان این خاطرجمعی را می‌دهم که به عنوان عضو شورای نگهبان به همراه همکاران خود در این نهاد کمال دقت را داریم و هرگز از یک نوشته یا شهادت بدون دلیل برای بررسی سرنوشت کاندیداها پیروی نمی‌کنیم. تحقیق کرده و مستندات را نگاه می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم.
انتهای پیام/
