آنا بررسی می‌کند؛
مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان، اقدام بر علیه فرزندآوری است/ آیا دولت اصل دهم قانون اساسی را زیر پا گذاشته است؟
افزایش جمعیت به دغدغه لحظه‌به‌لحظه کارشناسان و متخصصان جمعیت‌شناسی و بسیاری از مردم کشور مبدل شده است و دراین‌بین مصوبه‌هایی مثل مشروط نمودن پرداخت یارانه فرزندان تازه متولدشده نشان از بی‌توجهی کامل دولت به بحران جمعیت و تهدید باور خانواده‌ها در مورد میزان مطلوب باروری است.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- رضا رضوی؛ هیئت‌وزیران در جلسه اخیر خود باهدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد.
از بندهای قابل‌تامل در مصوبه هیئت‌وزیران، پرداخت یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه، مشروط به تائید وزارت کار و وجود منابع است درحالی‌که پیش‌ازاین با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می‌شد.
تأثیر منفی مشروط نمودن پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولدشده بر میزان باروری
شهلا کاظمی پور دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، گفت: معمولاً یارانه‌ها و هر نوع سیاست تشویقی برای فرزند آوری وابسته به سطح رفاه اجتماعی کشورها شدت و ضعف دارد و مثلاً برخی کشورها بخشودگی‌های مالیاتی دارند، برخی دیگر هزینه‌های مهدکودک و نگهداری سال‌های ابتدایی زندگی فرزند را تأمین می‌کنند، برخی از طریق اعطای مرخصی به والدین و یا از راه‌های مشابه از فرزند آوری حمایت می‌کنند.
پرداخت یارانه‌ها از ابتدا به‌عنوان سیاست تشویقی برای فرزند آوری نبوده، هرچند ممکن است در دهک‌های متوسط رو به پایین ازنظر درآمدی، تأثیر منفی بگذارد و در خانوارهای فقیرتر قطعاً تأثیر بازدارنده بر باروری خواهد داشت.
ثروت دولت متعلق به همه مردم و همه نسل‌ها است
نباید در این موضوع که ثروت‌های عمومی متعلق به همه است و اختصاص یارانه به نوزادان تازه متولد شده یک امتیاز نبوده و حق این نوزادان است تا از مواهب اقتصادی و ثروت‌های عمومی جامعه سهم داشته و آن را دریافت کنند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به این مصوبه دولت در توئیتر نوشت : «تولد هر نوزاد در خانواده‌های ایرانی، یعنی تولّد نور، برکت و شادی. »
وی افزود: «دولت کنار مردم باشد. ثروت دولت متعلق به همه مردم و همه نسل‌ها است؛ نوزادان ایرانی که متولد می‌شوند، آینده‌سازان کشورند. محروم کردن آن‌ها از همین یارانه محدود خلاف سیاست‌های کلی نظام است.»
آیا مصوبه دولت می‌تواند اقدام برخلاف قانون اساسی باشد؟
طبق اصل 10 قانون اساسی که در آن آمده است «ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» به نظر می‌رسد این مصوبه دولت برخلاف قانون اساسی بوده است و حالا مجلس می‌تواند طبق اصل 85 قانون اساسی که می‌گوید «مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن‌ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد» وارد عمل شده و با بررسی این تصمیم دولت مانع اقدام علیه قانون اساسی شود.
کارشناسان جمعیت بر این باورند که شرایط جمعیتی کشور و میزان فرزند آوری در خانواده‌ها شرایط مطلوبی ندارد و هر ضربه‌ای به شرایط شکننده فرزند آوری و تجدید نسل می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به بار بیاورد که فرصتی هم برای جبران آن وجود نداشته باشد و دولت باید بسیار بیش از این‌ها در مصوبات خود دقیق بوده و متوجه عواقب تصمیمات خود باشد.
تصمیم دولت برخلاف سیاست‌های امقام معظم رهبری
همین چند روز پیش مقام معظم رهبری نسبت به کاهش جمعیت و عواقب آن هشدار دادند. درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت در اولین اقدام خود سیاست‌هایی برای مقابله با کاهش و پیری جمعیت اتخاذ کند، گویا با این مصوبه عملاً به توصیه‌های رهبر انقلاب هم توجهی نشده است.
یک کاربر در توئیتر می‌نویسد: «بااین‌حال که حضرت آقا پیرامون کاهش جمعیت هشدار دادند و کارشناسان پیرامون پیری جمعیت در ایران صحبت کردند، دولت علیرغم بی‌توجهی به این مسئله و عدم‌حمایت از طرح درمان ناباروری در کشور،طی اقدامی یارانه نوزادان تازه متولدشده را قطع می‌کند.»
کارشناسان جمعیت بر این باورند که شرایط جمعیتی کشور و میزان فرزند آوری در خانواده‌ها شرایط مطلوبی ندارد و هر ضربه‌ای به شرایط شکننده فرزند آوری و تجدید نسل می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به بار بیاورد که فرصتی هم برای جبران آن وجود نداشته باشد و دولت باید بسیار بیش از این‌ها در مصوبات خود دقیق بوده و متوجه عواقب تصمیمات خود باشد.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
