اصلاح اساسی در ساختار مجلس؛ رسالت سنگین پارلمان یازدهم

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس دهم با تمام نقاط قوت و ضعفش، کار خود را به پایان رساند و مجلس یازدهم رسماً از روز چهارشنبه همزمان با حضور مقامات لشکری و کشور و پس از انجام مراسم افتتاحیه آغاز به کار کرد و همچنین روز گذشته ترکیب رئیس و هیئت رئیسه مجلس جدید مشخص شد که براساس آرای نمایندگان، محمدباقر قالیباف موفق شد با کسب 230 رأی بر کرسی ریاست پارلمان یازدهم تکیه بزند.

مجلس دهم به خاطر عملکرد ضعیف و مدنظر قرار ندادن اولویت‌های اساسی جامعه، از دیدگاه کارشناسان و منتقدان نمره قابل قبولی را کسب نکرد و بیشتر این کارشناسان عملکرد مجلس دهم را نامناسب و برخلاف اصول و منافع ملی می‌دانند که برخلاف شعار و اهداف اصلی مسیری را طی کرد و نتوانست خواسته مردم را از سوی موکلانش برآورده کند.

مجلس دهم به خاطر سکوت در برابر برخی از اقدامات اشتباه دولت از قبیل «برجام و مذاکرات با غرب»، «FATF»، «مناطق آزاد»، «لایحه انتخابات»، «ماجرای افزایش قیمت بنزین»، «عدم انجام سؤال از رئیس‌جمهور»، «عدم موفقیت در تصویب طرح‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز»، « عدم ورود به پرونده حسین فریدون»، «عدم پاسخگویی شفاف به چرایی ردصلاحیت نمایندگان»، «حمایت تمام قد رئیس مجلس از اشتباهات دولت» و «عدم ورود جدی به ماجرای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی» مسیر اشتباهی را طی کرده که این مسیر اشتباه منجر به بروز مشکلات فراوانی در کشور به‌ویژه در شرایط تحریمی شده است.

بنابراین با بیان این توضیحات مجلس یازدهم در شرایطی شروع به‌کار می‌کند که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌روست، بخشی از این مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بخش دیگر به خاطر تحریم‌های آمریکا و نیز مهمترین دلیل به مسئله ناکارآمدی دولت و نهادهای اجرایی باز می‌گردد؛ بنابراین از مجلس یازدهم انتظار می‌رود تا با در نظر گرفتن چنین مشکلاتی، راهکارهای برون‌رفت مبتنی بر اندیشه و کارآیی ارائه دهد، اما برای این‌که مجلس یازدهم بتواند در شرایط فعلی، به شعارهای اقتصادی خود عمل کند نیازمند انجام چندین اقدام است که در ادامه این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

1- اصلاح ساختار هیئت رئیسه

مجلس یازدهم در نخستین گام باید ساختار هیئت رئیسه و ریاست مجلس را مورد اصلاح قرار دهد. در واقع جایگاه ریاست مجلس و ساختار هیئت رئیسه مجلس دهم مورد انتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی بوده و هست؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازوکارهایی که مجلس یازدهم باید بیاندیشد، اصلاح نحوه مدیریت مجلس شورای اسلامی است.

اغلب کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که ساختار ریاست مجلس دهم با در پیش گرفتن خلقیات دیکتاتورمآبانه، ساختار مجلس را به یک ساختار صرفاً ریاستی، سلسله‌مراتبی و حاکمیتی تبدیل کرد و در مقابل رأی نمایندگان، نقش نمایندگان و ظرفیت‌های قانونی نمایندگان به خاطر دیکتاتوری ریاست مجلس به انزوا و غفلت سپرده شد.

در واقع کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند نقش و ظایف اصلی رئیس مجلس شامل «سخنگویی»، «هماهنگی» و «جهت‌بخشی اولویت‌ها» است که باید مجلس جدید با در نظر گرفتن این مبانی، به اصلاح جایگاه ریاست و هیئت رئیسه مهمترین نهاد قانونگذاری کشور مبادرت ورزد.

۲- تخصصی شدن کمیسیون‌های مجلس

کمیسیون‌های مجلس، همواره نقش پیشران یا کاتالیزور نهاد تقنینی کشور را بازی می‌کنند. هرچقدر این کمیسیون‌ها قوی و دارای برنامه باشند، مجلس همان‌قدر در پیشبرد اهدافش کارآمدتر خواهد بود.

متأسفانه مجلس دهم از فقدان تخصص‌گرایی رنج می‌برد و نمایندگان این دوره از مجلس برای اصلاح این روند از خود عزم جدی نشان نمی‌دادند. با توجه به این‌که عرصه نظام جهانی و شاکله و ماهیت ساختار مشکلات کشور و نحوه مدیریت تغییر یافته، ضروری است که کمیسیون‌های مجلس یازدهم با در نظر گرفتن شرایط کنونی داخلی و بین‌المللی تخصصی‌تر شدن کمیسیون‌ها را به‌طور جد دنبال کنند؛ یعنی هر نماینده بر اساس تخصص و نوع تحصیلاتش در کمیسیون‌ها به کار گرفته شود و هر کدام از نمایندگان مجاز باشد برای پیگیری تخصصی مشکلات و رفع آن‌ها، از مشاوران و تحلیل‌گران زبده بهره ببرد و همچنین مباحث طرح شده در کمیسیون‌های تخصصی از کلی‌گویی فاصله گرفته و برای برون‌رفت از مشکلات جاری، به تحلیل‌های تخصصی جزئیات و عوامل و نیز ارائه راهکارهای تخصصی و امکان‌پذیر دست بزنند.

۳- تقویت جایگاه مرکز پژوهش‌ها و استفاده مداوم از نظرات کارشناسی پژوهشگران این مرکز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهادی است که پژوهش‌های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌دهد. این مرکز در تلاش است تا به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و به‌طور مستقل نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کند. مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. وظایف این نهاد در ماده (۲) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها» مذکور به شرح زیر است:

الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح

ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه

ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی

د) تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی

هـ) انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیئت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس

و) انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می‌گیرند.

ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق:

– نشر کتب و نشریات

– انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط با نظر هیئت رئیسه مجلس.

یکی دیگر از انتظاراتی که از مجلس یازدهم می‌رود، این است که از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی و نیز پژوهش‌های کاربردی این مرکز نهایت استفاده را ببرد و همانند مجلس دهم این نهاد مهم پژِوهشی را مورد غفلت و بی‌مهری قرار ندهد.

۴- تقویت نقش نظارتی مجلس از طریق تحقیق و تفحص‌ها

یکی دیگر از ایراداتی که کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی و نیز فعالان عرصه سیاست به عمکلرد مجلس دهم می‌گیرند، ضعف این دوره از مجلس در حوزه نظارتی است. قضیه تحقیق و تفحص از نهادها و دستگاه‌های اجرایی بارها و بارها قربانی لابی‌گری و زدوبندهای سیاسی میان برخی نمایندگان مجلس دهم با دولت شده؛ لذا مجلس یازدهم مجبور است در راستای شفافیت و کارآمدی قوه مقننه و بازگرداندن این نهاد به رأس امور، مسئله تحقیق و تفحص‌ها را جدی بگیرد و اجازه ندهد قربانی لابی‌ها و رانت‌های سیاسی شود.

۴- شفافیت آراء

این‌که شفافیت معجزه می‌کند بر هیچ‌کس پنهان نیست؛ بنابراین شفافیت در مجلس هم می‌تواند ثمرات بسیاری داشته باشد، اما متأسفانه اغلب نمایندگان مجلس دهم از این مهم استقبال نکردند و هر بار شفافیت رأی مطرح شد، به مخالفت با آن پرداختند. براساس نظر و تحلیل کارشناسان بهتر است نحوه رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی شفاف و بر اساس قیام و قعود باشد؛ چون این حق مردم است که بدانند موکلانشان به چه طرحی رأی مثبت داده‌اند و یا مخالف چه طرحی بوده‌اند و نیز این حق مردم است که بدانند چرا و برای چه با طرحی مخالفت یا موافقت کرده‌اند. در واقع این روند، نمایندگان را وادار می‌کند تا به صورت مداوم در محضر مردم پاسخگو و همیشه درصدد اقناع افکار عمومی باشند؛ لذا مجلس دهم باید این اولویت را مهم و در دستورکار قرار دهد.

۵- تصویب طرح‌های اقتصادی و حذف یا اصلاح قوانین زائد

ترکیب مجلس یازدهم یک ترکیب اقتصادی و متشکل‌های از نمایندگانی است که در حوزه اقتصاد تخصص دارند و این نمایندگان با شعار بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده‌ها موفق به کسب رأی شده‌اند و نیز مردم به این امید به این نمایندگان اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین مجلس یازدهم باید به دور از هرگونه سیاسی‌کاری و با همکاری و تعامل با دولت به تصویب طرح‌های اقتصادی مبادرت ورزد.

یکی از راه‌های دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی در کنار بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و شفافیت، اصلاح یا حذف قوانین زائدی است که همواره از سرعت پیشرفت اقتصادی می‌کاهد و مانع تقویت نهادها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی می‌شود.

از همه مهم‌تر این‌که مجلس یازدهم باید یک نگاه وسیعی به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد تا در سال جهش تولید و در شرایط تحریمی، از ظرفیت این شرکت‌ها نهایت استفاده را برد و طرح‌هایی را به تصویب برساند که اقتصاد دانش‌بنیان را بیش از پیش تقویت کند.

 انتظارات از مجلس یازدهم بسیار بالاست و اگر این مجلس عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشد و بتواند تغییرات مثبتی در نحوه مدیریتی و وضعیت اقتصادی ایجاد کند، امید مردم چندین برابر خواهد شد و اعتماد عمومی بیش از پیش افزایش خواهد یافت، اما اگر این مجلس نتواند به وعده‌ها و شعارهای خود جامه عمل بپوشاند، نه تنها اعتماد مردم بازنخواهد گشت، بلکه مشارکت سیاسی و اجتماعی توده مردم کاهش خواهد یافت؛ لذا مجلس یازدهم رسالت سنگینی برعهده دارد و این دوره از مجلس مأموریت دارد تا تغییر ایجاد کند.

انتهای پیام/4079/