در گزارش آنا بخوانید؛
تعیین دو گزینه نهایی ریاست مجلس یازدهم/ پروژه اختلاف میان نیروهای انقلاب شکست خورد
دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد انتخابات رئیس و هیئت رئیسه را در حالی برگزار خواهد کرد که خلاف تصور برخی اصلاح‌طلبان وحدت میان فراکسیون اکثریت در بالاترین درجه خود قرار دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا، معصومه رضاییان؛ مجلس دهم روزهای پایانی خود را می‌گذراند و هفتم خرداد قوه مقننه در گام دوم انقلاب شاهد حضور وکلایی با میانگین سنی جوانتری نسبت به مجالس قبل خواهد بود.
مجلسی که امید به گشایش را در دل‌های مردم زنده کرده و از این بابت مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. ریاست مجلس از مهمترین عوامل موفقیت پارلمان و هدایت آن به سوی اهداف عالی است. بنابراین از همان ابتدا گمانه‌زنی‌های گزینه احسن برای کرسی ریاست مجلس میان نیروهای پیروز انتخابات آغاز شد.
جلسات گوناگونی با حضور چهره‌های سیاسی برگزار و رایزنی‌هایی برای این انتخاب مهم صورت گرفت. نیروهای انقلاب در جریان‌های گوناگون گزینه‌های خود را حلاجی کردند تا بتوانند با قرار دادن فردی در جایگاه ریاست مجلس نخستین گام را برای حرکت به سوی اهداف عالیه مجلس یازدهم بردارند.
روز گذشته فراکسیون مردمی انقلاب پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی و گفتگو جلسه‌ای را با گزینه‌های ریاست مجلس برگزار کرد تا شنونده سخنان آنان باشد، حسین حاتمی در رابطه با آنچه در این جلسه گذشت به آنا گفت: پنج نفر از گزینه‌های ریاست مجلس به ترتیب آقایان مصطفی میرسلیم، حمیدرضا حاجی بابایی، شمس‌الدین حسینی، محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد بودند که به جلسه شورای موقت فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی دعوت شدند و هر کدام به مدت ۲۰ دقیقه به ارائه برنامه پرداختند و نقطه‌نظراتشان در خصوص الزامات و اولویت‌های ریاست مجلس را بیان کردند.
وی افزود: هشت نفر هم به عنوان گزینه‌های نواب رئیس مجلس معرفی شدند که به ترتیب آقایان محمدمهدی زاهدی، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی، محمدحسین فرهنگی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عبدالرضا مصری، علیرضا منادی و حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی بودند که به هر کداما ۱۰ دقیقه فرصت داده شد تا به ارائه برنامه و طرح دیدگاه‌های خود بپردازند و در نهایت مقرر شد این افراد در جلسه نهایی و در جمع ۲۳۰ نفر عضو فراکسیون به رأی گذاشته شوند.
عضو شورای موقت فراکسیون مردمی انقلاب با بیان اینکه جلسه فراکسیون برای تعیین گزینه‌های نهایی هفتم خرداد و ساعات پیش از جلسه رسمی مجلس برگزار می‌شود، گفت: در آن جلسه کاندیداها مجدداً در جمع اعضای فراکسیون به طرح برنامه‌ها می‌پردازند و رأی‌گیری نهایی صورت می‌‌گیرد تا تعداد نفرات به حداقل گزینه‌ها برای معرفی به صحن مجلس تعدیل شوند.
به گفته وی دو نفر از افرادی که حائز اکثریت آرای فراکسیون شدند، برای رقابت به صحن علنی معرفی می‌شوند. با این روش باید دو نفر برای رقابت کسب کرسی ریاست مجلس از سوی فراکسیون به صحن بیایند، همچنین برای انتخاب دو نایب رئیس، چهار نفر به صحن علنی معرفی خواهند شد.
پس از پایان جلسه فراکسیون مردمی انقلاب شنیده‌ها حاکی از آن بود که محمدباقر قالیباف یکی از دو گزینه برای رقابت کسب کرسی سبز ریاست خواهد بود و گفته شد که رقیب وی در این جدال انتخاباتی به احتمال قوی علی نیکزاد و یا حمیدرضا حاجی بابایی هستند.
زمانی از برگزاری جلسه فراکسیون مردمی انقلاب نگذشته بود که توئیت حمیدرضا حاجی بابایی تکلیف نفر مقابل قالیباف را روشن کرد. وی در مطلبی نوشت: خدایا تو شاهد باش ما برای مجلسی در شأن نظام و مردم آنچه داریم فدا خواهیم کرد. ما بدهکار مردم و رهبری و خون شهدا هستیم.
حاجی‌بابایی در این مطلب افزود: از برادران صدیق و فداکارم علی نیکزاد و شمس‌الدین حسینی که به‌رغم شایستگی برای حفظ وحدت و موفقیت نیروهای انقلاب گامی بلند برداشتند تشکر می‌کنم.
این مرقومه نشان می‌دهد رقابت سخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای قرار گرفتن در رأس هرم پارلمان یازدهم میان حمیدرضا حاجی بابایی و محمدباقر قالیباف خواهد بود.
از آنجا که وزن سیاسی جناح اصلاح‌طلب در مجلس یازدهم چندان نیست که بتواند گزینه ریاست معرفی کنند، می‌توان نتیجه گرفت که رئیس مجلس از میان نیروهای انقلاب تعیین خواهد شد. غنی‌نظری در مورد نظر مستقلان مجلس یازدهم درباره گزینه ریاست مجلس به آنا می‌گوید: اکثر قریب به اتفاق مستقلان مجلس میل به سمت فراکسیون مردمی انقلاب دارند.
به گفته این عضو فراکسیون مردمی انقلاب سازوکاری برای وکلایی که می‌خواهند از جناح‌های فکری دیگر به فراکسیون اکثریت ملحق شوند، در نظر گرفته شده و باید اساسنامه و مرامنامه‌ای را کتباً امضا کنند تا بتوانند عضو فراکسیون شوند اینگونه بیشتر می‌توان روی وفاداری آنان برای پیگیری مصوبات مجلس حساب باز کرد.
وحدت نیروهای انقلابی در مجلس یازدهم در صورتی محقق شده که از سوی مخالفان فکری آنان تلاش زیادی برای به چالش کشیدن این وحدت صورت گرفت.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: «قالیباف برای رسیدن و ماندن در رأس بهارستان نیازمند ائتلاف با طیف‌های گوناگون اصولگراست و چه بسا در این مسیر، دیگر کمتر آن چهره تکنوکرات خود را عیان کند دست کم باید بتواند با دو جریان اصولگرا یعنی جبهه پایداری و عدالتخواهان کنار بیاید تا قبای ریاست بر تن کند.
این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین درباره مصطفی میرسلیم نوشت: مصطفی میرسلیم احتمالاً باز هم برای اصولگرایان در مجلس یازدهم از چهره‌های بازی خراب کن خواهد بود... سازندگی در این گزارش در مورد آقاتهرانی هم نوشته بود کسی که به احتمال زیاد هم برای قالیباف در مسیر ریاست مجلس و هم برای دولت دردسرآفرین خواهد بود.
صادق زیباکلام از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در اظهار نظری تأکید کرده بود، حکایت آقای قالیباف و هوادارانش در مجلس یازدهم مانند فراکسیون امید در مجلس دهم است! اینها البته بخش کوچکی از پروژه‌های اختلاف افکنانه‌ای است که در همان روزهای ابتدایی با انصراف علیرضا زاکانی منتخب مردم قم از حضور میان کاندیداهای ریاست مجلس برای حفظ انسجام نیروهای انقلاب با شکستی سخت مواجه شد.
اکنون روز شمار آغاز به کار مجلس یازدهم هر روز برگی را ورق می‌زند تا مجلسی منسجم، به‌دور از حاشیه و با برنامه مدون کاری فعالیت خود را آغاز کند و با شاخصه‌های مجلسی در تراز انقلاب امید به گشایش را در دل مردم زنده‌نگهداشته و به یاری دیگر مسئولان کشوری بتواند قوانینی را برای رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر در کشور عزیزمان ایران تدوین و تصویب کند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/
