کارشناس خودرو در گفتگو با آنا:
شناسایی و مدیریت فعلوانفعالات بازار از قیمت‌گذاری خودرو مهم‌تر است/ سامانه معاملات پیش‌نیاز اجرای مالیات در بازار خودرو
شجاعی درباره مدیریت بازار خودرو گفت: اگر تمام مولفه‌های فعلوانفعالات بازار خودرو شناسایی، تحلیل و مدیریت نشود، قیمت‌گذاری صرف، خروجی مطلوبی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش قیمت خودرو در یک ماه اخیر موجب شده تا مجدد تلاطم‌های بازار خودرو افزایش پیدا کند و قیمت‌های خودرو به صورت لجام گسیخته افزایش یابد. به همین منظور در گفتگویی با مرتضی شجاعی کارشناس خودرو ابعاد مختلف قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو را بررسی کردیم.
آنا: وضعیت فعلی بازار خودرو را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در شرایط کنونی به واسطه جهش نرخ ارز و اقبال سرمایه‌گذاران به بازار خودرو، موضوع قیمت‌گذاری خودرو به چالش جدی مبدل شده است. البته از دیرباز این موضوع که بازار خودرو در ایران انحصاری است مورد پذیرش خودروسازان نبوده، اما اکنون به جهت برهم خوردن کامل نظام بازار مطابق خواست سیاست‌گذار، موضوع قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. معتقدم ماه‌ها پیش از مواجهه بازار با چنین قیمت‌هایی با هزینه‌های به مراتب کمتری سیاست‌گذاری می‌توانست و می‌بایست وارد میدان تنظیم بازار می‌شد.
وقتی تعادل عرضه و تقاضای شما در بازار به هم می‌ریزد، قیمت بازار از کارخانه فاصله پیدا می‌کند و شکاف ایجاد می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه نرخ‌گذاری بر خودروهای تولید داخل می‌بایست همراه با پیوست‌های اجرایی دیگری باشد تا منتج به دسترسی مصرف کننده به خودروی مورد نظرش با قیمت کارخانه‌ای و یا بسیار نزدیک به آن شود.
اگر تمام مولفه‌های فعل و انفعالات بازار خودرو شناسایی، تحلیل و مدیریت نشود، قیمت‌گذاری صرف خروجی مطلوبی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت. به طور ویژه دو خودروساز بزرگ کشور در طی بیش از 30 سال گذشته با کیفیت، تنوع و میزان عرضه مشخصی از محصولات پیش آمده‌اند. البته بهتر است اکنون به جای فرافکنی مدیران ارشد و تصمیم‌سازان این صنعت پاسخگو باشند که با وجود آگاهی از تهدید تحریم کلیه ساختارهای کشور در طول 40 سال گذشته چرا تا این اندازه صنعت را وابسته کشورهای عجیب و غریبی مثل فرانسه و کره جنوبی کرده‌اند؟
مدیران خطوط تولید اظهار کرده‌اند فرانسوی‌ها در انتقال تکنولوژی به شدت محافظه کار هستند و طوری وانمود می‌کنند که گویی ما برایشان در ایران کار می‌کنیم! تا جایی که برای تولید ساندرو با رنگ مشکی خط تولید را منتظر تایید فرانسوی‌ها نگه داشتیم. لذا جا دارد سیاست‌گذاران این صنعت در شرایط کنونی که مصرف کننده برای خرید کوییک یا پژوی اتوماتیک معطل و سردرگم شده، دستکم از مردم عذرخواهی کنند. البته اکنون که تقریبا همه درها برای همکاری با جوینت ونچرها بسته شده، بومی‌سازی در دستور کار قرار گرفته که هرچند دیرهنگام و فاقد چشم‌انداز است، اما برای آغاز راه، قابل قبول است.
نقش کاهش تولید و عرضه خودروهای CKD چه نقشی بر وضعیت بازار فعلی داشته است؟
پاسخ را پیشتر هم ذکر کردم. مادامی که مولفه‌های اثرگذار بر التهابات بازار شناسایی و مرتفع نشوند، قیمت‌گذاری صرف کالا را با قیمت منطقی به دست متقاضی واقعی نمی‌رساند. وقتی از سال 1396 واردات خودرو به طور کامل ممنوع شده و از سوی دیگر ckdهای مونتاژی خودروسازان داخلی نظیر پژو 2008، کیا سراتو، مزدا3 و سوزوکی ویتارا دچار سکته در تولید شده‌اند، مصرف‌کننده برای تأمین خودروی با گیربکس اتوماتیک و امکاناتی نظیر سانروف به ویژه در کلاس سدان و کراس‌اوورها راهی بازار آزاد شده است. البته خریداران این خودروها عموماً اقشار با درآمدهای متوسط رو به بالا هستند که مراجعه آن‌ها به بازار آزاد قیمت کلیه خودروهای بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
برابر گزارشات منتشر شده خودروسازان در سال 1398 قریب به 800 هزار خودرو در کشور تولید کرده‌اند. صراحتاً عرض می‌کنم اگر تولیدات داخلی از مرز 1 میلیون و 200 هزار دستگاه نیز بگذرد، تا زمانی که برای عرضه خودرو متناسب با تقاضای دهک‌های بالا چاره‌ای اندیشیده نشود، قیمت بازار کماکان تحت تأثیر سوداگری برخی از سودجویان خواهد بود.
گواه این ادعا تمرکز قابل ستایش خودروسازان در فصول پاییز و زمستان سال 1398 بر تحویل تعهدات معوقشان است که اتفاقاً مونتاژی‌های نظیر پژو 2008 و چانگان هم در میان آن‌ها دیده می‌شد، اما گزارش‌های کاهش شدید تولید محصولاتی نظیر خانواده رنو، چانگان، آریو و هایما بازار را بیش از پیش متشنج و جذابیت سوداگری در بازار این محصولات را تشدید کرد.
عوامل اصلی که موجب شده تا التهابات قیمتی در بازار به وجود بیاید، چیست؟
درباره اینکه چه بر سر بازار آمده تا در اردیبهشت 1399 نرخ‌های عجیب و غریبی در بازار خودرو به گوش می‌رسد، نمی‌توان به ذکر یک یا دو عامل بسنده کرد. در طرف عرضه، نخست اینکه خودروسازان در ماه‌های اخیر فروش فوری نداشته‌اند. از طرفی بازاری که تشنه عرضه خودرو به روش فروش فوری بوده پس از چند ماه با بخشنامه‌های تبدیلی تأمل برانگیزی مواجه می‌شود. به عنوان مثال ایران خودرو در هفته پایانی فروردین سال جاری بخشنامه تبدیل خودروهای ال نود پلاس و اچ سی کراس را منتشر کرد.
طبق این بخشنامه خریداران خودروهای مذکور با موعد تحویل بهار و تابستان 1397 می‌توانند پژو پارس جایگزین کنند. از سوی دیگران متقاضیان واقعی خرید خودرو که چندین مرتبه در روش‌های ناکارآمد ثبت نام‌های قبلی خودروسازان حتی برای پیش فروش با موعد تحویل سال 1400 ناکام مانده‌اند، از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و اصطلاحاً جاماندن از بازار نگران می‌شوند.
از طرفی مشاوران و یا کارشناسان وابسته به خودروسازان باید از اظهارات غیرسنجیده و تنش‌زا در بازار خودرو دست بردارند و به جای اظهارنظر درباره افزایش قیمت بازار در آینده، بر افزایش تولید و عمل به تعهدات معوق تمرکز داشته باشند.اظهارات مقامات مسئول در بازار متشنجی که نبض آن در دست عده‌ای دلال و سوداگر است، به جز تحمیل هزینه بیشتر بر مصرف‌کننده واقعی هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت.
برآیند آنچه مطرح شد، این سیگنال را به بازار می‌دهد که شرکت‌ها هنوز بر انجام تعهدات دو سال قبل خود تمرکز دارند و صرفاً به دنبال جمع آوری نقدینگی متقاضیان خرید خودرو با پیش فروش‌های مدت‌دار هستند. لذا سوداگران بازار خودرو با ایجاد فشار مضاعف بر سایت‌های فروش خودروسازان و جوسازی‌های رسانه‌ای مبنی‌بر ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار، موجب تحریک تقاضا و افزایش نرخ‌ها می‌شوند.
از نقش طرف عرضه که بگذریم، تعلل سیاست‌گذار در تعیین قیمت خودرو در سال جدید و زمزمه مستمر افزایش قیمت خودرو نیز بر افزایش اخیر قیمت‌های خودرو اثرگذار بود. معتقدم محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را گرفت وگرنه اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شد. اینکه در سایت‌های اینترنتی خودروهای صفر مدل 1397 و مدل میلادی 2017 و 2018 به چشم می‌خورد، حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار نتوانسته بازار را به گونه‌ای مدیریت کند تا فرد دست از احتکار دو سه ساله خودرو بردارد.
برای کاهش سوداگری در بازار خودرو باید فاصله قیمت بین بازار و کارخانه کاهش یابد. برای تحقق این هدف چه باید کرد؟
برای نزدیک شدن قیمت بازار به قیمت کارخانه به چندین اقدامات برای مدیریت طرف عرضه و تقاضا نیاز است. نخست اینکه قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت با در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده خودرو و با لحاظ حاشیه سود خودروسازان صورت بگیرد. از طرفی نیاز به ایجاد شفافیت و رصد کم و کیف معاملات در بازار آزاد از طریق سامانه‌های نظارتی وجود دارد. این اقدام با هدف افزایش هزینه معامله زیرزمینی و خارج از چارچوب برای طرفین معامله خودرو می‌تواند در کنار کشیدن طیف عمده‌ای از سوداگران کارساز باشد؛ در همین چند روز نیز خبر تمرکز قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی بر فعل و انفعالات بازار، تا حدودی آرامش در بازار خودرو ایجاد کرده است.
صراحتاً با واردات خودرو به ویژه با واردات خودروهای مشابه تولید داخل مخالفم؛ اما معتقدم در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌های عرضه متناسب با طبقات برخوردار جامعه، واردات خودروهای زیر 15 هزار یورو با منشاء ارزهای خارجی در یک بازه زمانی معین نیز می‌تواند از تب و تاب بازار به طرز چشمگیری بکاهد. این قبیل اقدامات انتظارات تورمی بازار خودرو را به حداقل می‌رسد و موفقیت سیاست‌گذاری در کاهش قابل توجه حاشیه بازار علاوه بر افزایش عرضه خودروهای دپوشده، نشاط و آرامش به افکار عمومی جامعه تزریق می‌کند.
البته کیفیت واردات خودرو نیز مد نظر است، به گونه‌ای که علاوه بر بازگشت سرمایه خارج شده به کشور، صرفاً تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که خودروسازان بتوانند جایگزین‌های مناسبی برای مونتاژی‌های خارج شده از خط تولید دست و پا کنند. وقتی قیمت خودروی وارداتی 30 هزار دلاری صفر کیلومتر با مدل 2018 در داخل کشور به یک میلیارد تومان رسیده است، اما واردات همین خودرو با مدل 2018 قیمت را به زیر 600 میلیون تومان می‌کشد، حتما خریدار سمند و پژوی داخلی نیز با کمتر سوداگری در سایت‌های فروش خودرو دست و پنجه نرم خواهد کرد.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
