رئیس قوه قضائیه:
سازمانهای مردمنهاد میتوانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند/ دعوت از گروههای جهادی برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از کرونا
رئیس قوه قضائیه گفت: اگرچه مدعیالعموم دادستان است اما گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد هم میتوانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با نهادهای مردمی و آیین تجلیل از گروههای جهادی با تبریک میلاد امام حسن (ع)، توجه به دیگران برای خدا را از جلوه‌های تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان کرد.
رئیس قوه قضائیه، محوری‌ترین ویژگی گروههای جهادی به تأسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتمادبه‌نفس و خودباوری، تحقق «ما می‌توانیم» و بن‌بست‌شکنی به‌عنوان دیگر شاخصه‌های این گروه‌ها یاد کرد.
رئیسی گفت: در جبهه‌ها، نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بن‌بست‌شکنی برداشتند و این روحیه، روحیه‌ای است که در آن خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری ارکان اصلی است.
رئیس قوه قضائیه، دوست داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروههای جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روزها نمونههایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.
رئیسی، خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‌های حرکت جهادی عنوان کرد و گفت که جهادگران در حرکت جهادی خود نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کرامت انسانی وارد شود.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد که امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ادغام نهاد جهاد سازندگی اشاره کرد و یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگر سازان بی سنگر تعبیر می‌شد ولی این نهاد به‌مرورزمان و در حرکتی نادرست حذف شد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: گروههای جهادی امروز می‌توانستند با یک سازمان‌دهی درست، تحت عنوان جهاد سازندگی شکل جدیدی پیداکرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.
رئیسی با بیان اینکه نباید جریان جهاد سازندگی در کشور ادغام می‌شد، افزود: این نهاد یک حرکت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شکل دادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کارهایی بود که به‌ظاهر عنوان می‌شد انجام آن‌ها امکان ندارد.
رئیس قوه قضائیه، روحیه‌ی تشکل و سازمان‌دهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.
رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد در دوره تحوّل در دستگاه قضائی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که بهمن‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی بر اساس دستورالعمل مذکور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه گری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد.
رئیسی گفت: درست است که دادستان مدعیالعموم است اما گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد هم میتوانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
رئیس دستگاه قضائی بُعد دیگر ایفای نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی را اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان دانست و تأکید کرد: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح‌شده و به جامعه بازگردند که نهادهای مردمی به‌خوبی میتوانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.
«نقش گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی »، دیگر موضوعی بود که مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
رئیسی با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروههای جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا میتوانند دستگاه قضائی را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مأموریت بازاجتماعی‌کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذارشده، درعین‌حال متذکر شد که این موضوع با همه بدنه قوه قضائیه مرتبط است.
رئیسی در همین راستا خاطرنشان کرد که به‌عنوان نمونه، گروههای نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، میتوانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آن‌ها از ظرفیت‌های گروههای جهادی استفاده نماید و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروههای جهادی میتوانند با سازمان ثبت‌اسناد همکاری کنند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تعامل مردم و گروههای جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، گفت: وقتی اقدامی با نگاه آسیب زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مسئله نمی‌شود.
رئیسی تأکید کرد: هر جا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد.
رئیس قوه قضائیه این نکته را هم متذکر شد که هر چه جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوءاستفاده برخی افراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود.
رئیسی افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از گروههای جهادی خواست که در پیگیری مأموریت‌هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیسی متذکر شد که اگر این موضوع موردتوجه قرار گیرد، بخش قابل‌توجهی از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا و نقش گروههای جهادی در کاهش این مشکلات، خاطرنشان کرد که گروههای جهادی در این ایام میتوانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضائی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستأجر و همچنین دعواهای خانوادگی را با ریش‌سفیدی و کدخدامنشی حل کنند.
رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد از ظرفیت گروههای مردمی و جهادی در بازاجتماعی‌کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضائی شکل بگیرد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یکی حاضرین برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: مدافعان امنیت اجتماعی کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند.
رئیسی، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد که ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروههای جهادی می‌تواند در زمینه همکاری‌های قضائی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید زمان تحوّل قضائی را محدودتر و فرایند آن را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.
رئیس قوه قضائیه با تشکر از اقدامات و خدمات سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی، تأکید کرد: نشست هم‌اندیشی با این گروه‌ها، باید نقطه عطفی باشد که در نشست بعدی گزارش عملکرد ارائه شود؛ نه بیان آرمان‌ها، خواسته‌ها و مطالبات.
رئیسی در پایان با بیان اینکه این کار در دستگاه قضائی باید نهادینه شود تا با تغییرات مدیریتی و تغییر احتمالی رویکردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضائیه می‌تواند همه نیروها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن را در شوراهای حل اختلاف مشاهده کردیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضائی» اظهار داشت: این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل و ۵۴ ماده در ۲۴م بهمن‌ماه ۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و امروز ۸۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.
وی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و به جهت معطل نماندن کار، در این زمینه کارگروه مجازی تشکیل‌شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از انجام مکاتبات متعدد مسئولان قضائی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیت‌های مختلف خبر داد و به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد.
الفت ادامه داد: با دادگستری‌های کل مکاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضائیه نیز بین مرکز و دادگستری هماهنگی و هم‌محوری به وجود آمد و با گروههای جهادی در سمن‌ها برای تعیین خط‌مشی‌های آینده جلسه داشتیم.
وی متذکر شد که در این راستا، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخص‌های ارزیابی نیز احصا شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تدوین آیین‌نامه کارگروه مشارکت نهادهای مردمی و ارسال آن در چند روز آینده برای رئیس دستگاه قضائی خبر داد و گفت که بیش از ۳۰ تکلیف را شناسایی کرده و تکالیف متعددی برای بخش‌های مختلف قضائی در نظر گرفته‌ایم که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
الفت در پایان سخنانش از راه‌اندازی سامانه‌ی جامع نهادهای مردمی با همکاری مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.
در این نشست، برخی حاضرین با ارائه گزارشی از فعالیت‌های تشکل متبوع خود، به بیان دیدگاه و پیشنهادشان در خصوص همکاری سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی در همکاری با دستگاه قضائی پرداختند:
حسن مرادی، از فعالان روحانی جهادی با اشاره به فعالیت‌های جهادی موسسه متبوع خود در عرصه‌های گوناگون محرومیت‌زدایی گفت که این تشکل برای مسئولان نیز ۱۴ اردوی جهادی برگزار کرده و از رئیس قوه قضائیه نیز دعوت کرد در صورت تمایل با برگزاری این اردوها برای مجموعه دستگاه قضا موافقت کند.
مرادی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی گروههای جهادی در زمینه حقوق شهروندی و آموزش‌های حقوقی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که حوزه به‌صورت سیستمی طلبه جهادی ارائه دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرد که از گروههای جهادی به‌عنوان معین دستگاه قضائی در سوت زنی و انعکاس مشکلات و مفاسد استفاده شود و تأکید کرد: این اقدام به شرطی می‌تواند مؤثر باشد که فرد جهادی در دفتر گروههای جهادی در قوه قضائیه مستقر شود.
سعید نیک پور مدیر موسسه جهادی ادب نیز با اشاره به پیشینه فعالیت سازمانهای مردمنهاد در کشور اظهار داشت: ما از خیلی قبل‌تر بحث NGO و سازمانهای مردمنهاد را در قالب هیئت مذهبی داشته‌ایم که مذهبی‌ترین سازمانهای مردمنهاد محسوب می‌شوند.
«بهره‌مندی از ظرفیت گروههای جهادی در اصلاح و تربیت افراد در کانون‌های اصلاح و تربیت »، «استقرار کار جهادی جدی در دانشگاه علوم قضائی » و «بهره‌گیری از ارتباطات مردمی گروههای جهادی » از مهمترین مسائلی بود که توسط آقای نیک پور مطرح شد.
در ادامه این نشست، خانم صبا کرم، فعال جهادی حوزه زنان نیز در سخنانی کوتاه اظهار داشت: گروههای جهادی درمانی به مناطقی رفتند که پای هیچ مسئولی به آنجا باز نشده و مردم روستایی آن فرد جهادی را نماینده جمهوری اسلامی و دولت و فرستاده خدا می‌دانند.
وی خاطرنشان کرد که اگر جهادگر درِ خانه‌های مردم را بزند و از مشکلات کسانی مطلع شود که مسئولان در اتاق خود متوجه آن‌ها نیستند، لازم است تا آن جهادگر بتواند در حوزه فعالیت خود قابلیت اجرایی داشته باشد.
سید سجاد شبانکاره از دیگر فعالان جهادی در ۳ محور موضوعات موردنظر خود را مطرح کرد و گفت: هویت حقوقی گروههای جهادی یکی از معضلات فعالیت این گروه‌هاست؛ چراکه گروههای جهادی امروز به خاطر نبودِ این هویت به مشکل می‌خورند و می‌تواند باعث اتفاقات بدی بشود مانند دارایی‌های گروههای جهادی و کمک خَیّران.
وی با اشاره به اقدامات گروههای جهادی درزمینهٔ مبارزه با ویروس کرونا عنوان کرد: کرونا نشان داد اگر بچه‌های جهادی بخواهند، میتوانند مافیا‌ها را مانند مافیای ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده شکست دهند.
این فعال جهادی با تأکید لزوم بهره‌گیری از ارتباطات مردمی گروههای جهادی به‌منظور شنیدن صدای مردم مظلوم به‌عنوان دومین محور سخنان خود، ادامه داد: سومین مورد مربوط به یکی از اوامر مقام معظم رهبری است و نیاز به حمایت قوه قضائیه دارد و آن موضوع مطالبه گری آرمان‌ها و تلاش برای تحقق آن‌هاست؛ چراکه تا سازوکاری دیده نشود و حمایتی نباشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
سید صادق امامی از دیگر فعالان جهادی در این نشست معضلات محله‌های دروازه غار و هرندی را مطرح و تأکید کرد که لازم است برای حل مسائل این محلات چاره‌اندیشی شود.
دکتر شهارایی، از فعالان باسابقه جهادی نیز در این جلسه طی سخنانی از رئیسی خواست تا پژوهشگاه قوه قضائیه را مأمور کند که بررسی شود کدام قوانین و مقررات منجر به تولید فقر می‌شود و چگونه می‌توان این موضوع را کاهش داد.
نصرت، از دیگر فعالان جهادی هم مهمترین دغدغه‌های گروههای جهادی را در ۳ سرفصلِ «صیانت قضائی از گروههای جهادی»، «مشارکت گروههای جهادی با قوه قضائیه» و «مسائلِ قضائی مرتبط با محرومان و مستضعفان» دسته‌بندی و مطرح کرد.
وی بر لزوم تشکیل کارگروهی ذیل کارگروه ملّی مشارکت با نهادهای مردمی برای پیگیریِ اقداماتِ مربوط به این محورها تأکید کرد.
نصرت همچنین تأکید کرد: مشارکت گروههای جهادی با قوه قضائیه و این پیوند می‌تواند سبب شود تا گروههای جهادی سربازان جهادی قوه قضائیه در حاشیه شهر‌ها باشند.
او در بخش پایانی سخنان خود متذکر شد: گروههای جهادی در حال حاضر به سِنّی رسیده‌اند که میتوانند به‌عنوان فرزند ارشد نظام باری از دوش نظام بردارند؛ فقط لازم است که شما بگویید چه باری را برداریم.
ابوالقاسم عسگری از دیگر فعالان جهادی حاضر در این نشست، با تقدیر از «اقدامات جهادی رئیسی در سال‌های اخیر» که «موجب جاری شدن خون تازه‌ای در رگ‌ها‌ی کشور و نظام شده»، به بخشی از اقدامات گروه جهادی که در آن فعالیت دارد پرداخت و اعزام بیش از ۵۰۰ جهادگر به بیمارستان‌های قم که خطر آن بیشتر از غسالخانه‌ها بود، تهیه بسته حمایتی برای بیماران کرونایی و انجام عملیات جهادی در یکی از سنگین‌ترین بروکراسی‌های نظام اداری یعنی وزارت بهداشت را از اهم فعالیت این گروه در قم عنوان کرد.
وی با اشاره به پیامدهای حضور طلاب جهادی در بیمارستان‌ها و تأثیر آن بر روحیه بیماران گفت: این اقدام سبب شد تا توطئه‌ی دشمنان برای فاصله انداختن بین مردم و روحانیت و مردم خنثی‌شده و شکست بخورد.
وکیل پور از دیگر فعالان گروههای جهادی مردمی نیز با اشاره به ایجاد واحدی با عنوان فرصت در دادسرای ارشاد تهران برای اصلاح بزهکاران با همکاری گروههای جهادی و تأثیرات مثبت اقدامات صورت گرفته بر متهمان، پیشنهاد داد پویش مردمی مدافعان امنیت اجتماعی راه‌اندازی شود.
خانمحمدی از فعالان جهادی سیستان و بلوچستان هم به حمایت قضائی از مطالبه گری گزارشگران فساد، تفویض اختیار ویژه به دادستانی‌ها در مناطق محروم برای پیگیری مطالبات گروههای جهادی و حفظ و صیانت از گروههای جهادی اشاره کرد.
حاج حسین یکتا رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) نیز در این نشست خطاب به رئیسی گفت: مدتی از ریاست شما در قوه قضائیه می‌گذرد و انتظار وامید مقام معظم رهبری و بچه حزب‌اللهی‌ها و هیئتی‌ها، حرکتی تحول‌گرایانه است که شما پیگیر آن هستید و این جلسات نشان از پیگیری شما دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان کم و سرعت تحوّلات بالاست، گفت: پای کار آوردن مردم می‌تواند باعث خریدِ زمان برای پیشبرد بهتر کارها شود.
حاج حسین یکتا با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تحول‌گرایی خاطرنشان کرد: تحوّل در یک دستگاه باید عملیاتی شود و نباید خیلی برنامه‌ریزی آن طول بکشد.
یکتا افزود: لازم است تا حلقه واسطی بین قوه قضائیه و این مجموعه‌ها باشد تا ارتباط قلبی کارآمدی بین آن‌ها برقرار شود که با تغییرات مدیریتی در قوه، این حلقه قطع نشود.
وی تصریح کرد: این کار یک کار حرفه‌ای و تخصصی است که ان‌شاءالله آن مجموعه و مجمع که از گروههای جهادی و نهادهای مردمی هستند تا باری را بر دوش بگیرند، این ابلاغیه را جلو ببرند که در جلسه دیگری گزارش دستاوردهای آن‌ها را خدمت شما ارائه می‌دهیم.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/
