در گزارش آنا بخوانید؛
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات مجلس تغییراتی تصویب کردند که جنجال‌های زیادی در پی خواهد داشت.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضاییان؛ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در اولین روز کاری مجلس پس از تعیطلات کرونایی با امضای 39 نماینده که اغلب رد صلاحیت شده بودند مطرح شد، طرحی که برخی رویکرد آن را سیاسی و برای اعاده حیثیت از نمایندگان عنوان کردند.
طرح در روزهای پرمشغله کشور و مشکلات مضاعف شده معیشتی مردم در مجلس مطرح شد. موضوعی که احمد امیرآبادی فراهانی آن را تیر خلاصی بر پیکر مجلس دهم دانست و گفت: زمانی که طرح به صحن ارائه شد یک تبصره الحاقی بود؛ اما کمیسیون شوراها آن را به قانون مطوّلی تبدیل کرد، در حالی که مجلس در روزهای پایانی خود لوایح و طرح‌های نیمه‌کار مهمی را دارد که حل مشکلات کشور و مردم بسته به نتیجه آن است.
سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر هم در واکنش به اختصاص لحظات پایانی کار مجلس دهم به موضوعات بدون اولویت، گفت: طراحان خواستند قانونی که در این طرح اصلاح می‌شود را عطف به ماسبق کنند، که این خلاف بود و کمیسیون شوراها اجازه آن را نداد، بنابراین تصویب طرح دردی از ردصلاحیت‌شدگان دوا نمی‌کند و نفعی برایشان نخواهد داشت پس اجازه دهیم مجلس یازدهم در زمان کافی و ذیل لایحه اصلاح قانون جامع انتخابات آن را بررسی کند.
طراحان این طرح اما مُصرانه ایستاده‌اند تا قبل از اتمام کار مجلس دهم الحاقیه‌ای در قانون انتخابات داشته باشند و با همین جدیت به کلیات آن رأی دادند.
نظارت استصوابی مطابق با قانون انتخابات
بررسی جزئیات طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات بعد از رسیدگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن مجلس آمد و در نخستین مصوبه‌ها نمایندگان موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد.
جنجال بر سر اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات
اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات از دیگر برنامه‌های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس برای حذف ماده مواجه شد.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد؛ اما نمایندگان پیشنهاد حذف او را نپذیرفتند. علی ادیانی هم که خواستار حذف این ماده بود، از نمایندگان خواست رأی‌گیری در مورد این ماده را به صورت علنی و با ورقه انجام دهند؛ اما نمایندگان این پیشنهاد را هم نپذیرفتند.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه نیز این ماده را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی دانستند. علاوه بر این، در این ماده اطلاعات سپاه نیز از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان حذف شد.
با وجود پیشنهادهای مختلف برای حذف این ماده، نمایندگان آن را به تصویب رساندند و اینگونه مقرر کردند که برای تأیید صلاحیت‌ها «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» و «اعتماد و التزام عملی به اسلام» ملاک باشد.
در تبصره این ماده هم آوردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد و منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشد.
نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات این را هم مصوب کردند که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن از سوی کاندیداها به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط باشد. و داوطلبان هیچگونه سوءشهرتی هم در حوزه انتخابیه نداشته باشند که طبق قانون این موضوع توسط حکم دادگاه صالح اثبات می‌شود.
حذف دادستان از هیئت‌های اجرایی
موضوع حذف دادستان از هیئت‌های اجرایی مبحث دیگری بود که پیشنهاد حذف آن داده شد، علی ادیانی معتقد بود چون عضویت دادستان در هیئت اجرایی را مجلس دهم تصویب کرد، نباید این مجلس آن را حذف کند. اما در ادامه نمایندگان ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس را اینگونه اصلاح کردند که عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدان» تغییر یابد. پیش از این در قانون آمده بود که بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر کرده و خود موظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان تشکیل دهد که نمایندگان این ماده را اصلاح کردند.
مراجع چهارگانه ملاک شورای نگهبان باشد
پیشنهاد غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست هم از پیشنهادهایی بود که نمایندگان با آن موافقت کردند.
در ادامه بررسی‌های نمایندگان، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی را به حداکثر ۱۵ روز افزایش دادند. همچنین مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس از سوی هیئت مرکزی نظارت را هم از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش یافت.
به هر ترتیب برخی نمایندگان که دلسوزی خود برای مردم را در بوق و کرنا می‌کنند، جلسات پایانی مجلس شورای اسلامی که به گفته کارشناسان هر دقیقه آن 50 میلیون تومان هزینه برای کشور دارد را با اصرار برای اعاده حیثیت خود صرف کرده و متن‌هایی را مصوب کردند که اغلب خودشان هم بر مغایرتش با قانون اساسی واقفند.
طرح الحاق تبصره‌هایی به قانون انتخابات پس از تصویب در مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان خواهد رفت و قاعدتاً مطابق قانون این شورا 10 روز برای رسیدگی فرصت دارد که باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا مصوبات این روزهای مجلس قصد دارد چه دردی از جامعه دوا کند.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/
