مجلس دهم در روزهای پایانی دنبال چیست؟/ طرح‌هایی که آورده‌ای برای مردم ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، تلاطم این روزهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی  برای رفع مشکلات و فائق آمدن بر ویروس کشنده کرونا با جامعه همراستا نبود و عده‌ای سعی کردند با فضاسازی حال و هوای انتخابات اسفند 98 را در صحن بهارستان حفظ کنند و گویی هنوز باورشان نشده که چند صباحی دیگر باید بار و بندیلشان را جمع کنند و صندلی مسئولیت را به افراد جدید واگذارند.

عملکرد مجلس دهم حتی در روزهای پایانی هم مطابق ذائقه مردم پیش نرفت و در کمال تعجب پیگیری مسائل حاشیه‌ای و ترجیح مسائل افراد به مقتضیات جامعه و کشور پررنگ‌تر از همیشه شد.

عملکرد مجلس دهم حتی در روزهای پایانی هم مطابق ذائقه مردم پیش نرفت و در کمال تعجب پیگیری مسائل حاشیه‌ای و ترجیح مسائل افراد به مقتضیات جامعه و کشور پررنگ‌تر از همیشه شد. هفته گذشته جاماندگان از مجلس یازدهم بدون در نظر گرفتن مصائب مردم طرحی را به صحن آوردند که برای افکار عمومی خوشایند نبود.

روند تصویب طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات» با دو فوریت در جلسه 27 فروردین 99 صحن علنی مجلس با سخنان محسن کوهکن کلید خورد. او در دفاع از این حرکت خود و همفکرانش مدعی شد، طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده می‌شود، کمک می‌کند!  چرا که در هیچ یک از انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارش‌ها تصمیم‌گیری و تأیید یا ردصلاحیت‌ها را انجام می‌دهد. 

روی تُرشِ جامعه به طرح انتخاباتی مجلس در روزهای پایانی

رویِ ترش جامعه و نظر کارشناسان سیاسی مبنی بر مغایر قانون اساسی بودن این طرح هم در روند پیشرفت آن مؤثر نبود و کمیسیون شوراها طبق آیین‌نامه، رسیدگی به این طرح دوفوریتی را در دستور کار قرار داد و گزارش آن را به صحن فرستاد با همین رویکرد موضوع اصلاح قانون انتخابات در جلسه چهارشنبه سوم اردیبهشت صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد. 

طرحی که به گفته احمد امیرآبادی فراهانی زمانی که به صحن ارائه شد فقط یک تبصره الحاقی بود، اما کمیسیون شوراها آن را گسترش داده و به قانون مطولی تبدیل کرد! 

مصطفی کواکبیان از امیرآبادی خواست در جایگاه هیئت رئیسه از حقوق نمایندگان دفاع کند. او مدعی شدطرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده تا این نهاد را از انواع تهمت‌ها و بی‌حرمتی‌ها مصون کند! این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: 12 عضو شورای نگهبان نمی‌توانند در عرض یک هفته پرونده 6 هزار کاندیدای انتخاباتی را بررسی کنند و من پیش از این نیز چندین بار تذکر دادم که شورای نگهبان با بحث استانی شدن مخالف است.

طرح‌های انتخاباتی مجلس دهم البته به موضوع اعاده حیثیت به رد صلاحیت شدگان ختم نمی‌شود؛ نمایندگان سال گذشته نیز در ماه‌های منتهی به انتخابات بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان، طرح استانی شدن انتخابات را مطرح کرده بودند که زمان زیادی را از مجلس گرفت و در نهایت شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و به دلیل تقارن با زمان انتخابات مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.

لوایح دولت در اولویت کار مجلس باشد

متأسفانه طرح‌هایی که گاه افراد با کمترین اطلاعات هم در یک نگاه متوجه عاقبت آن می‌شوند، بدون هیچ منع قانونی زمان و توان زیادی را از مجلس و نمایندگان می‌گیرد که به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند بازنگری است. چرا که لوایح دولت باید در اولویت کار مجلس باشد و طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان نباید اجرای قانون را با سختی مواجه کند.

طراحان الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در روزهای پایانی کار مجلس وقت را برای طرحی گذاشتند که در هر صورت دردی از آنان دوا نمی‌کرد و می‌توانست در زمان قانونی همراه با لایحه جامع انتخابات دولت مطرح و بررسی شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات از مواردی بود که به اذعان سید محمدجواد ابطحی عده‌ای از نمایندگان خواستند مصوبات آن را عطف به ما سبق کنند که خوشبختانه کمیسیون شوراها به آن رأی نداد. بنابراین طراحان الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، در اصل وقت مجلس در روزهای پایانی را به طرحی اختصاص دادند که دردی از آنان دوا نمی‌کرد و می‌توانست در وقت قانونی همراه با لایحه جامع انتخابات دولت مطرح و بررسی شود.

به اعتقاد علی ادیانی نماینده مردم قائم‍شهر این طرح با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان بود که طبق آن، قانونِ لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف در مصوبه سال ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و سازوکار استیفای حقوق ردصلاحیت‌ شدگان در آن بیان شده است.

با همه این تفاسیر، برخی نمایندگان به تصویب طرح اصرار داشتند، سیدناصر موسوی لارگانی به عنوان موافق طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات را مایه تقویت شورای نگهبان ‌دانست. به اعتقاد وی طرح برای تقویت بیش از پیش شورای نگهبان تدوین شده؛ چرا که گزارش‌های بی‌اساسی که سندیت ندارند و در مورد برخی کاندیداهای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مطرح می‌شود و برای اینکه شورای نگهبان مورد تهمت و هجمه قرار نگیرد و برخی نگویند بر اساس گزارشات مبهم و بی‌اساس کاندیدایی را رد کرده است تصویب این طرح لازم است. به اعتقاد او کاندیداها باید این فرصت را داشته باشند که به دادگاه صالح علیه گزارش‌دهنده شکایت و از حق خود دفاع کنند و دنبال شکایت از شورای نگهبان نیستند!

گفتگوی چندساعته صحن علنی مجلس پیرامون طرح جنجالی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در نهایت به تصویب جزئیات آن منجر شد، ولی خلاف آنچه عده‌ای از نمایندگان متصور بودند و گمان می‌کردند که در راستای تقویت جایگاه شورای نگهبان قدم برداشته‌اند، این شورا در اطلاعیه‌ای به گفته‌های آنان واکنش نشان داد.

شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است.

شورای نگهبان با اظهار تأسف از اظهارات نادرستی چند تن از نمایندگان اعلام کرد: شورا دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است. برخی نمایندگان که به خلاف مدعی عدم اعلام دلیل رد صلاحیت و یا عدم پاسخگویی به ایشان شده‌اند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ملاقات داشته و دلایل رد صلاحیتشان حضورا و در جلسات ۴ ساعته بحث و بررسی شده است؛ بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که به‌واسطه رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق الناس است.

با این تفاسیر تبصره‌ای که قرار بود با چند خط به قانون انتخابات الحاق شود، به یک ماده الحاقی با پنج تبصره تبدیل شد که طی آن؛ هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیئت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام کنند.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.

به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.

طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.

براساس تبصره ۴ این ماده هیات‌های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.

به موجب تبصره ۵ در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.

این الحاقیه برای بررسی و تطبیق با قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود و باید منتظر بمانیم و ببنیم مراجع بالادستی این طرح را در تطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند یا خیر.

انتهای پیام/4034/