چرا قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیاز به بازنگری دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» از قوانین مرتبط با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که کارشناسان سیاسی معتقدند کارآمدی لازم ندارد. این ناکارآمدی در رد صلاحیت 90 نماینده مجلس دهم با موضوع مسائل مالی از سوی شورای نگهبان نمود گسترده‌تری داشت. عباسعلی کدخدایی هم پیش‌ازاین در توئیتی به ضعف نظارتی در مجلس اشاره کرد و نوشت: ««فقدان نظارت در دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه‌روست. استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره چهار ساله نفی شده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی گرفته نشود، بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»

سال 98 جمعی از نمایندگان مجلس هشتم پس از دیدار با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر ضرورت خود نظارتی در مجلس، طرحی را با عنوان «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تدوین کردند و در ماه‌های پایانی کار خود در 1391/1/15 آن را برای اجرا ابلاغ کردند. قانونی که ماده یک آن تأکید شده این هیئت به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت‌رئیسه، تشکیل شود که اعضای آن یکی نواب رئیس مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی و چهار عضو دیگر از سایر نمایندگان انتخاب می‌شوند.

هیئت نظارت طبق قانون موظف است گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی را بررسی کند، همچنین گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت و تأخیر و بی‌نظمی نماینده از جمله مواردی است که در حیطه وظایف این هیئت است.

دریافت هرگونه هدیه نقدی و یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نماینده ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 6 قانون است. سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به‌ناحق و اعمال‌نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرکب آن مستوجب اعمال مجازات ماده 6 است و هیئت نظارت البته با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده 6 قابل‌اجراست تصمیم می‌گیرد.

حداکثر بازدارندگی قانون برای نماینده متخلف از طریق تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها و کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌هاست و درصورتی‌که هیئت نظارت تشخیص دهد دارایی نماینده به‌ناحق افزایش یافته موظف است تا قبل از دور بعد انتخابات موضوع را به اطلاع شورای نگهبان و دستگاه قضائی برساند.

انتقاد به ناکارآمدی‌های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان سیاسی داخل و خارج مجلس این نقص را در ابزاری که قانون در اختیار اعضای هیئت گذاشته جستجو می‌کنند. عده‌ای دیگر هم نظارت نماینده بر نماینده را امری ناممکن می‌دانند و معتقدند ملاحظات همکاری و ارتباطی نمایندگان با یکدیگر مانع قضاوت درست در هیئت نظارت مجلس خواهد بود؛ اما ایراد اساسی که می‌توان به هیئت نظارت مجلس دهم وارد کرد، رویه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها و شکایات بود که گاه با توجیه محرمانه بودن جلسات نتایج آن منتشر نمی‌شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی به آنا گفت: در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شاهد برخی مسائل و تخلف‌ها بودیم و این را نمی‌شود انکار کرد. این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان البته اظهار می‌کند که تخلف به قوه قضائیه ارجاع شده است. البته اینکه هیئت نظارت چقدر در انجام وظایف و رسیدگی به پرونده‌های نمایندگان موفق بوده مورد بحث در این گزارش نیست؛ بلکه هدف جایگاه هیئت نظارت در هشدار به نمایندگان و بازدارندگی آنان از تخلفات است و اینکه آیا اصول مرتبط با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاح و بازنگری است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 کارکنان مجلس با ایشان درباره نظارت بر نمایندگان فرمودند: چند سال پیش گفتم و نمایندگان مجلس همّت کردند و یک مجموعه‌ نظارت بر رفتار نمایندگان درست شد، باید تقویت کنید؛ کاری کنید که به معنای واقعی کلمه [نظارت شود]؛ حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران را که بر عهده دارید، این به نظر من مهم‌تر از آن است؛ این نظارت بر نفْس است، نظارت بر خویشتن است، نظارت بر سلامت مجلس است.

آنچه مسلم است؛ تقویت نظارت درونی از مهم‌ترین راهکارهای بالا بردن سلامت عملکرد مجلس شورای اسلامی است که نیازمند تدوین قوانین جدی‌تری در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان است که باید مد نظر نمایندگان در مجلس یازدهم قرار گیرد.

انتهای پیام/4034/پ