وقتی مدیریت شهری تنها با زور دیوان عدالت از قانون تمکین می‌کند/ نهادهای بالادستی مانع گران اداره شدن تهران شوند

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از زمان شروع فعالیت مدیریت شهری در دوره پنجم همواره این انتقاد مطرح بود و حتی اعضای شورای شهر این دوره نیز به آن اذعان داشتند که پایتخت گران اداره می‌شود، در این میان مجید فراهانی، عضو شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دلایل آن را فربه بودن نهاد شهرداری عنوان می‌کند.

به‌نظر می‌رسد علی‌رغم اعتراف این عضو شورای شهر اراده چندانی نسبت به چابک کردن مدیریت شهرداری وجود  نداشته و این نهاد منابع درآمدی خود را با مصوب کردن لوایح مقتضی در شورای شهر به تصویب می‌رساند.

یکی از این موارد مربوط به مصوبه سال 96 در خصوص دریافت عوارض علاوه بر جریمه در زمان ورود بدون مجوز به محدوده طرح ترافیک بود.

شورای اسلامی شهر تهران در دهم بهمن سال 96 مصوب کرد که برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر جریمه، دریافت عوارض را مصوب کرد. بر اساس ماده 8 این مصوبه: 

«در اجرای ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به‌منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده‌های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده‌اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت‌نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف 10 روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تأیید آن توسط کمیسیون موضوع ماده 77، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند نسبت به به اجرای امور مربوطه اقدام کند.»

این مصوبه با شکایت دیوان محاسبات،‌ اتحادیه اتومبیل کرایه تهران، نیروی انتظامی و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری مواجه شد.

بیست و هشتم آبان ماه سال جاری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور معاونان دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

«مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است...نظر به این‌که در ماده 2 مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده‌های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده 18 قانون مذکور حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و یا در تهران شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده 2 از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده 18 قانون یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

شاکیان همچنین خواستار ابطال مواد 2 و 3 شاکیان خواستار ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه یازدهم شهریور ۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز بودند. در ماده 2 و 3 این مصوبه چنین آمده است:

ماده 2- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد 211 و 212 آیین نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.

 ماده 3- در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تایید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.

در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: «در ماده 3 از مصوبه مورد اعتراض نیز هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از 3 ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استانها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده 2 عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده 3 نیز به جهت مغایرت با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

دیوان عدالت اداری تأکید شده که: «مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده‌هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیر مجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجوز طرح ترافیک، امکان ورود خودروهای مازاد ـر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده‌های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده 2 مصوبات شماره 2418-8؍11؍1396 و 10؍11؍1396 شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران می باشد مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

در قسمت پایانی این رأی آمده است: «حکم ماده 8 مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

در این میان شهرداری تهران در تازه‌ترین اظهارنظر ضمن تمکین از حکم صادر شده از عدم ابطال بدهی عوارض طرح ترافیک در سال‌های گذشته سخن به میان آورده و آن مورد مطرح شده را عطف به ماسبق نمی‌داند. 

عمار سعیدیان‌فر، مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با ابطال بدهی عوارض تردد در سنوات گذشته نیز گفت: اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان صدور رأی هیأت عمومی است و بر اساس ماده 92 قانون مذکور، صرفاً رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و عطف به ماسبق نمی‌شود بنابراین بدهی عوارض تردد در طرح ترافیک شهروندان در سال ۹۷ و ۹۸ باید توسط بدهکاران پرداخت شود.

به‌نظر می‌رسد دریافت هزینه مازاد از شهروندان در قالب‌های مختلف از جمله عوارض تردد تنها نیازمند تصمیم مراجع بالادستی است وگرنه مدیریت شهری برای تأمین کسری بودجه از هیچ مسیر و راهی فروگذار نمی‌کند.

انتهای پیام/4105/پ