هراس یقه‌سفیدها از عزم جدی قاضی‌القضات در برخورد با فساد/ قاضی مسعودی‌مقام: برخی به جای کمک به دستگاه قضائی، به‌دنبال سنگ‌اندازی هستند

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ برخورد با فساد در همه زمینه‌ها همواره یکی از خواسته‌ها و مطالبه اصلی مردم از دستگاه قضائی بوده و خواهد بود، چراکه فساد جلوی رونق تولید و پیشرفت کشور را می‌گیرد. مردم با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقتی شاهد فسادهای کلان که اکثراً نیز از سوی یقه‌سفیدها و افراد دارای نفوذ صورت می‌گیرد، می‌شوند، نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران دلسرد می‌شوند.

این در حالی است که اکثر مردم برای تأمین مخارج زندگی خود سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند، اما برخی افراد دارای رابطه با دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها به بهانه واردات کالاهای اساسی به کشور، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند و حتی زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم می‌کنند، بنابراین این‌طور به نظر می‌رسد که موضوعات بانکی و نبود نظارت بر اعطای تسهیلات و وام‌ها به افراد منشأ بسیاری از فسادها بوده است؛ طبق گزارش قوه قضائیه، 70 درصد منشأ فسادهای رخ داده در کشور نهادهای اجرایی و بانک‌ها هستند که باید سازوکار جدیدی برای جلوگیری از بروز فساد در این نهادها اندیشیده شود.

بنابراین خواسته‌های مردم از دستگاه قضا در دوره تحول در خصوص برخورد قاطع با فساد و حمایت از حقوق آنها، منجر به این شد تا اولین شعار حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصابش به ریاست قوه قضائیه، برخورد با فساد باشد. این اظهارنظر رئیس جدید دستگاه قضا مانند شعارهایی که رؤسای قبلی قوه قضائیه در برخورد با فساد می‌دادند، نبود و بلکه در مرحله اجرا و عمل نیز به‌طور قاطع انجام شد. رؤسای قبلی قوه قضائیه شعار برخورد با فساد را می‌دادند، که این امر نه تنها موجب رضایت مردم نشد، بلکه درحال حاضر برخی معاونان آنها نیز به‌دلیل فسادهای کلان در زندان به سر می‌برند.

شعار برخورد با فسادی که در عمل نیز اجرا شد

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی برخورد با فساد را از درون قوه قضائیه آغاز کرد و رسیدگی به پرونده اکبر طبری یکی از این موارد است. طبیعی است وقتی فردی شعار مبارزه با فساد را می‌دهد و بر این شعار تأکید هم دارد، نباید شاهد بروز فساد در مجموعه خودش باشد، لذا در کمتر از یک سالی که رئیسی به قوه قضائیه آمده است با بسیاری از قضات فاسد برخورد شده و برخی از آنها نیز به دلایل مختلف صلاحیت قضاوت را از دست دادند و اخیراً نیز با برخی رؤسا و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در انجام کارهای خود دست به فساد زده بودند بازداشت شدند.

همه این اقدامات به همان شعار و روحیه انقلابی رئیس جدید دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مفسدان برمی‌گردد و رضایت نسبی هم که امروز از عملکرد قوه قضائیه در کشور به‌وجود آمده، به‌دلیل همین رویکرد برخورد با یقه‌سفیدها و حمایت از حقوق عامه بوده است.

«بروز فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور آن‌قدر برای جامعه حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش در ارتباط با این موضوع گفته بودند که فساد و مفسد باید محاکمه شوند و علنی گفتن این موضوع این است که وقتی برخورد با مفسدان آغاز می‌شود، فشارها و داد و فریادهای برخی آغاز می‌شود. فساد مانند اژدهای 7 سری است که وقتی یک سر آن را بزنیم، سرهای دیگر آن هنوز با رخنه‌ای که در نهادها پیدا کردند، به اهداف شوم خود دست پیدا می‌کنند، لذا باید با همه منشأهای فساد برخورد شود. قوه قضائیه در برخورد با فساد بدون هیچ ملاحظه‌ای با مفسدان برخورد کند.»

این سخنان رهبری روحیه دستگاه قضا و مسئولان آن در نبردی که در حوزه مبارزه با فساد آغاز کرده‌اند را دوچندان کرد، به‌طوری که قوه قضائیه در کنار برخوردهای قاطع با مفسدان به فکر اقدامات پیشگیرانه و احداث دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد در استان‌های مختلف نیز رفت.

برخورد با فساد آن‌قدر برای دوره جدید دستگاه قضا اهمیت داشت که در استان‌هایی مانند بندرعباس، فارس، اصفهان، گلستان و تهران دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد تا به‌صورت ویژه به پرونده افرادی که با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند، برخورد شود. نتیجه این اقدامات هم، بازگرداندن هزاران میلیارد تومان از اموال به یغما رفته مردم ایران، به خزانه دولت، جلوگیری از تعطیلی تولیدی‌ها و برخورد بازدارنده با مفسدان بوده است.

برخورد جدی قوه قضائیه در دوره تحول، با یقه‌سفیدها

اما مردم در این چند سال همواره به این نکته اشاره داشتند که قوه قضائیه با افرادی که به مقامات وصل هستند و به نوعی به‌دلیل رابطه‌ای که با اصحاب قدرت و ثروت دارند، توانسته‌اند اموالی را از راه نامشروع به نفع خود جمع کنند، برخورد قاطعی ندارد و فقط با مردم عادی برخوردها صورت می‌گیرد.

البته این رویه در دوره جدید دستگاه قضا تغییر کرد و همان‌طور که رئیس قوه قضائیه گفته بودند که در برخورد با فساد ملاحظه این و آن را نخواهیم کرد، در عمل نیز به همین صورت پیش رفته است و اثبات این حرف را نیز می‌توان در رسیدگی قاطع به پرونده حسین هدایتی، هادی رضوی(داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت)، حسین فریدون(برادر رئیس جمهور)، مهدی جهانگیری(برادر معاون اول رئیس جمهور)، احمد عراقچی(برادرزاده عباس عراقچی)، رئیس سابق بانک مرکزی و .... دنبال کرد، لذا برخورد با یقه‌سفیدها در دوره جدید قوه قضائیه نه تنها نسبت به دوره‌های قبلی بهتر عملیاتی شده است، بلکه این برخوردها به‌نحوی بوده که صدای مقامات رسمی کشور را نیز درآورده است.

رویه قوه قضائیه در برخورد با فساد فقط به بگیر و ببندها مربوط نمی‌شود، بلکه اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی به پرونده مفاسد به‌صورت متمرکز که منجر به حل معضل اطاله دادرسی نیز می‌شود، در دستور کار دستگاه قضائی در دوره تحول قرار گرفته است که جای تحسین دارد.

راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به حل معضل اطاله دادرسی می‌شود

رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی به‌صورت متمرکز نیازمند راه‌اندازی یک مجتمع ویژه بود که تمام مراحل و فرایند دادرسی از دادسرا تا دادگاه‌های تجدیدنظر در آن جمع شود. از این رو رئیس قوه قضائیه در تاریخ 22 مرداد 98 به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از بروز مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری، اتخاذ سیاست‌های کیفری مناسب، مبارزه قاطع با مجاری فساد و تسریع در تعقیب و صدور احکام و اجری احکام دستورالعمل 29 ماده‌ای را درخصوص راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ابلاغ کردند که حالا بعد از گذشت حدود 6 ماه از این دستور رئیس دستگاه قضا، مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با حضور مسئولان عالی قضائی در دادگستری استان تهران در تاریخ 14 بهمن سال جاری افتتاح شد.

«رئیس قوه قضائیه بعد از افتتاح این مجتمع در دادگستری استان تهران درباره ویژگی‌های این مجتمع گفت: مبارزه با فساد همواره جزو اولویت‌های دستگاه قضائی بوده و خواهد بود، اما ضرورت داشت تا مجتمعی در تهران راه‌اندازی شود که تمام مراحل دادرسی در یک مکان متمرکز شود. این کار موجب دقت بالا و تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود. در این مجتمع علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، تمام اقدامات به‌صورت تخصصی انجام می‌شود و این بدان معنی است که در کنار قضات کارشناسانی مانند کارشناسان بیمه و مالیات حضور دارند. مسئله مهم دیگر شفافیت و جلوگیری از بروز فساد است که به‌دنبال آن هستیم. معتقدیم موضوع شفافیت باید در عمل نمایان شود و افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حوزه برخورد با مفاسد و جلوگیری از جرائم اقتصادی موثر بوده و موجب شفافیت خواهد شد و تمام فرایندهای یک حرکت اقتصادی مانند دریافت تسهیلات بانکی، دریافت ارز و واردات کالا باید شفاف باشد و اگر شفافیت‌ها صورت گیرد، جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود.»(بیشتر بخوانید)

در کنار راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی این مجتمع بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه این کار موجب شفافیت خواهد شد، گفت: راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به‌دلیل اینکه تمام مراحل دادرسی در یک مکان متمرکز شده است، می‌تواند منجر به این شود که قضات به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کند. ما طبق قانون باید آرای محکومان اقتصادی را در سامانه اعلام کنیم تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند.

حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

وی تصریح کرد: در این مجتمع تنها به فکر رسیدگی قضائی به پرونده‌ها نخواهیم بود، بلکه در حوزه اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر نهادها نیز فعالیت خواهیم کرد. در این زمینه با سایر نهادها مانند بانک‌ها نیز جلساتی را داشتیم تا نظارت‌ها به‌ویژه در حوزه ارائه تسهیلات به افراد افزایش پیدا کند. در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کارشناسان حوزه‌های مختلف مانند مالیات، بیمه و ... حضور دارند و نظرات مشورتی خود به قضات را ارائه می‌کنند تا بهترین و عادلانه‌ترین رأی براتی متهمان صادر شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما همچنان از گزارشگران فساد حمایت همه‌جانبه‌ای داریم و خواهیم داشت و با راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، ارتباط مردم با دستگاه قضائی در زمینه شناسایی مفاسد نیز افزایش پیدا خواهد کرد و امیدواریم با اقداماتی که در این مجتمع برگزار خواهد شد، شاهد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی باشیم.

همه مفسدان را به دادگاه خواهیم کشاند

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضائی در برخورد با فساد طبق قانون پیش خواهد رفت و هر فردی که دست به فساد بزند باید پای میز محاکمه حاضر شود.

ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برعهده چه کسی است؟

درحال حاضر ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برعهده قاضی باسابقه کشور، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام قرار دارد.

قاضی مسعودی‌مقام با مدرک دکتری در رشته حقوق جزا، سابقه 24 سال خدمت در دستگاه قضائی را دارد که از سال 79 تاکنون رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، به‌ویژه پرونده‌های کارکنان دولت را عهده‌دار است. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی از سوابق کاری قاضی مسعودی‌مقام در قوه قضائیه است.

رسیدگی به پرونده‌هایی همچون پرونده شبنم نعمت‌زاده، بانک سرمایه، حسین هدایتی، هادی رضوی، پتروشیمی، علی بخشایش و .... از جمله فعالیت‌های ویژه این قاضی باسابقه کشور است که حالا با ریاستی که بر مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کشور دارد، شریان اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده گرفته است.

این‌طور که از گزارش‌ها و تحلیل حقوقدانان کشور برمی‌آید، افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از محاسن بسیاری نظیر حل معضل اطاله دادرسی برخوردار است که اتفاقاً این موضوع مورد تأکید رئیس مجتمع نیز قرار گرفته است.

تمام فرایند دادرسی از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر، در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی انجام خواهد شد که این اقدام منجر به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود. در‌ این‌صورت قضات می‌توانند به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کنند

اسدالله مسعودی‌مقام در ارتباط با راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به خبرنگار آنا گفت: یکی از ویژگی‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی این است که در کنار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد، به موضوع پولشویی‌های صورت‌گرفته نیز رسیدگی می‌شود. در گذشته ساختار مناسبی وجود نداشت که ما بتوانیم به اموال متهمان دسترسی پیدا کنیم و حتی نمی‌توانستیم نظارتی بر اموال آنها داشته باشیم، به همین دلیل اموال متهمان اقتصادی به‌راحتی در اختیار افراد دیگر قرار می‌گرفت. این موضوع را در پرونده حسین هدایتی شاهد بودیم که این فرد بارها به ورزشکاران و حتی بازیگران اموالی را ارائه می‌داد. لذا در مجتمع ویژه، همزمان با رسیدگی به جرم، پولشویی را نیز بررسی می‌کنیم و تا حدودی نیز در این زمینه موفق عمل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مجتمع به‌دلیل اینکه تمام مراحل و فرایند دادرسی در یک مکان متمرکز شده است، لذا قضات به‌راحتی می‌توانند با کارشناسانی که در مجتمع هستند نیز مشورت کنند و تسریع در رسیدگی‌ها نیز می‌تواند منجر به حل معضل اطاله دادرسی شود. تمرکز رسیدگی‌ها در این مجتمع باعث می‌شود که قضات بتوانند به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کنند. در مجتمعی که توسط رئیس دستگاه قضا افتتاح شده است، سه شعبه دادگاه بدوی، دو شعبه دادگاه تجدیدنظر و یک شعبه دادگاه انقلاب وجود دارد و قطعاً تجمیع فرایند رسیدگی، می‌تواند به موضوع شفافیت نیز کمک شایانی کند.

انتشار آرای محکومان اقتصادی در سامانه شفافیت

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های این مجتمع این است که به موضوعات پیشگیرانه نیز توجه دارد و ارتباط دقیقی بین این مجتمع با نهادهای مختلف برقرار خواهد شد که این امر از بروز فساد در نهادها جلوگیری می‌کند. همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع ویژه نیز راه‌اندازی شده است که قرار شد تا شرح آرای محکومان اقتصادی نیز به اطلاع عموم برسد.

برخی نهادها اصلاً متوجه پولشویی‌های صورت گرفته نمی‌شوند

مسعودی‌مقام با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع کسب مال نامشروع، اعمال نفوذ، اختلاس و ... در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی خواهد شد، ادامه داد: قضات مورد استفاده در مجتمع نیز از قضات باسابقه هستند. دقت ما در رسیدگی‌ها به موضوع پولشویی نیز معطوف خواهد شد، چراکه برخی از نهادها و سازمان نظارتی آنها از پولشویی‌های رخ داده اطلاعی ندارند، لذا شناسایی پولشویی‌ها زمان‌بر است و نهادها باید دستگاه قضائی و قضات را همراهی کنند. متأسفانه برخی به جای اینکه دستگاه قضائی را در برخورد با فساد و ایجاد شفافیت همراهی کنند، اقدام به ایجاد موانع می‌کنند که جای تأسف دارد. با این حال قوه قضائیه عزمی جدی در برخورد با فساد دارد که راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در راستای همین رویکرد بوده است.

اطلاع‌رسانی و انتشار آرای محکومان و جزئیات آن، موضوعی است که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و اقدام اخیر دستگاه قضائی در راه‌اندازی سامانه شفافیت علاوه بر اینکه موجب تقویت اعتماد مردم به این قوه مهم می‌شود، می‌تواند بازدارنده نیز باشد.

در این خصوص سهراب سلیم‌زاده از حقوقدانان کشور در گفتگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تعداد بالای پرونده‌های فساد در دستگاه قضائی هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، گفت: مستحضر هستید که در بسیاری از کشورها سامانه‌هایی برای اعلام آرای فساد وجود دارد و به رسانه‌ها نیز اجازه داده می‌شود که فساد و جزئیات آن را منتشر کنند، لذا اقدام اخیر قوه قضائیه در راه‌اندازی سامانه شفافیت امری مفید در راستای اعتمادسازی بود.

وی با بیان اینکه بحث شفافیت مهمترین مسائل مربوط به مبارزه با فساد است، افزود: قوه قضائیه باید در کنار برخورد قضائی با متهمان اقتصادی، موضوعات پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار دهد که در مجتمع ویژه مبارزه با فساد به این موضوع نیز توجه شده است. کارشناسان باید به‌دنبال پیدا کردن علل بروز فساد باشند و در این‌صورت است که آمار پرونده‌های اقتصادی در دستگاه قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.

این حقوقدان با بیان اینکه فساد مانعی بزرگ برای پیشرفت کشور است، گفت: امیدواریم با راه‌اندازی مجتمع جدید مبارزه با فساد، ساختارهای فسادزا نیز شناسایی و اصلاح شود تا افراد مانند گذشته نتوانند به‌راحتی دست به فساد و کسب مال نامشروع باشند.

براساس این گزارش، به هرحال همه اقدامات قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد زمانی نتیجه خواهد داد که، افراد با مشاهده این اقدامات و البته اصلاح برخی قوانین و ساختارهای فسادزا، نتوانند به‌راحتی دست به فساد بزنند و قطعاً راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با توجه به تعاملی که با سازمان‌های نظارتی دارد می‌تواند در حوزه پیشگیری از وقوع فساد موثر واقع شود و با شفافیتی که ایجاد می‌کند، زمینه را برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی فراهم کرده و موجب اعتمادسازی خواهد شد.

«اراده قوه قضائیه این است تا مال حرام را از حلقوم حرام‌خواران بیرون بکشد»، «در برخورد با فساد ملاحظه احدی را نخواهیم کرد و تحت تأثیر فشارهای مختلف قرار نمی‌گیریم»، « فساد چوبی لای چرخ تولید است و باید با برهم‌زنندگان این چرخه مقابله کرد»، « مجرمان و متهمان اقتصادی باید خود را برای حساب پس دادن آماده کنند».

موارد ذکرشده تنها بخشی از اظهارنظرهای رئیس قوه قضائیه در خصوص موضوع فساد و ضرورت مبارزه بی‌امان با این پدیده است که متأسفانه امروز سیستمی شده است. لذا دستگاه قضائی با توجه به اینکه در مقابل هجمه‌ها و فشارها عقب‌نشینی نکرده است و در این نبرد بی‌امان با فساد، تنها به فکر حمایت از حقوق مردم است، جای تشکر ویژه دارد و از آنجایی که گزارشگران فساد نیز مورد حمایت مسئولان قضائی هستند، مردم نیز باید قوه قضائیه را در امر مبارزه با فساد یاری کنند تا نتیجه مطلوب در آینده‌ای نزدیک حاصل شود.

انتهای پیام/4110/پ