قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی باید برداشته شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بر اساس ماده 202 قانون کنونی، سقف مالیاتی ممنوع الخروج‌ها تا رقم 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با جمع این مبالغ(بدهی بانکی و بدهی مالیاتی) مشخص می‌شود که یک فعال اقتصادی می‌تواند تا سقف یک میلیارد تومان بدهی به دولت و نظام بانکی داشته باشد، اما ممنوعیت خروجی از کشور هم برای او وضع نشود.

قانون ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی باید ملغی شود

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق ایران برای اصلاح قانون ممنوع‌ الخروجی بدهکاران مالیاتی، گفت: پس از این پیگیری‌ها نهایتاً ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر اختیار سازمان امور مالیاتی مبنی بر ممنوع‌ الخروج کردن بدهکاران مالیاتی بود، اصلاح شد.

پدارم سلطانی با بیان اینکه در آخرین اصلاحیه قانون بدهکاران مالیاتی، سازمان می‌توانست کسانی که بیش از یک میلیون تومان بدهی داشتند را ممنوع‌الخروج کند، افزود: طبیعتاً این میزان متناسب با وضعیت کشور نبود و با توجه به تورم‌های بالایی که همه ساله داشته‌ایم، دیگر یک میلیون تومان عدد بسیار ناچیزی بود.

او ادامه داد: برای اصلاح این موضوع در قالب بودجه‌های سنواتی، ابتدا در قانون بودجه سال 93 در بند «ک» تبصره 9 این مبلغ برای واحدهای تولیدی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و دوباره در سال 94 این ماده تنفیذ شد.

وی اظهار کرد: تصویب این قانون موجب شد فهرست ممنوع‌ الخروجی‌ها کوتاه و محدود شود.

سلطانی در رابطه با افزایش سقف بدهی بانکی برای ممنوع‌الخروجی نیز گفت: این شرایط بنا به مقرره بانک مرکزی بوجود آمده است و اگرچه میزان افزایش این سقف نیز حرکت درستی است، اما به طور کلی نگاه ما این است که بین مالیات و وام‌های بانکی فرق وجود دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات یک تکلیف، بدهی فعالان اقتصادی به دولت و یک حق حاکمیتی است که دولت به گردن شهروندان مولد یا فعالان اقتصادی دارد، بیان کرد: بدهی‌های بانکی تنها قراردادی میان یک فعال اقتصادی یا وام‌ گیرنده با بانک است که خود نیز یک فعال اقتصادی است.

سلطانی این پرسش را مطرح کرد که وقتی دو شخص حقوقی با هم قرارداد دارند و یکی از طرفین به تکالیف خود به موجب قرارداد عمل نکند، آیا طرف دیگر می‌تواند رأسا طرف مقابل را ممنوع‌الخروج کند؟ وی با تاکید بر این که ممنوع‌ الخروج کردن بدهکاران بانکی از سوی بانک‌ها کار درستی نیست، گفت: وقتی قراردادی بین بانک و فعال اقتصادی بسته می‌شود، فعال اقتصادی پذیرفته که تسهیلات را در مدت زمان معین بازپرداخت کند و در صورت عدم بازپرداخت هم باید در چارچوب قرارداد با وی عمل شود.

او ادامه داد: پاسخ این سوال منفی است. طرف مقابل در چنین موردی باید به دادگاه شکایت کرده و این دادگاه است که پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند و مثلا در حکمش ممنوع‌ الخروجی را هم ذکر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نیز باید شرایط افراد عادی را در داد‌ و‌ ستد رعایت کنند، گفت: قاعدتاً در رابطه با بدهی اشخاص به بانک‌ها بدون طرح دعوا به دادگاه نباید شخص بدهکار ممنوع‌الخروج شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: موضوع ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی یا وام‌گیرندگان، مصوبه‌ای است که در شورای انقلاب و در زمانی که هنوز مجلس شکل نگرفته بود، تصویب شده است، اما همچنان بر پایه همان حکم ممنوع‌ الخروجی‌ها ادامه دارد؛ در حالی که آن حکم در اوایل انقلاب با نگاه جلوگیری از فرار بدهکاران بزرگ بانکی که پیش از انقلاب وام گرفته بودند، صادر شده بود و قرار نبود مبنای تعاملات همه فعالان اقتصادی با بانک‌ها باشد.

وی ضمن ابراز تأسف از نهادینه شدن این حکم، عنوان کرد: در حال حاضر نیز بانک مرکزی بر اساس این حکم برای خود این اختیار را متصور می‌شود که این سقف را جا‌ به‌ جا کرده و بخشنامه صادر کند.

سلطانی افزود: افزایش سقف ممنوع‌الخروجی در نفس خود خوب است، اما من فکر می‌کنم این قانون به طور کلی باید برداشته شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که شرایط تجاری اقتضا می‌کند یک فعال اقتصادی برای فروش و بازاریابی کالای خود و یا خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه به کشورهای دیگر رفت و آمد کند،‌ ادامه داد: زمانی که جلوی خروج فعالان اقتصادی گرفته شود، عملاً اختلالی در فعالیت اقتصادی آن فرد به وجود می‌آید و این شرایط نه تنها کمکی به وصول مطالبات بانک نخواهد کرد، بلکه امکان دارد به فعال اقتصادی لطمه نیز وارد کند.

به گفته او تعداد کسانی که به بانک بدهکارند و قصد بازپرداخت این بدهی را هم ندارند،‌ شاید به 2 درصد کل فعالان اقتصادی هم نمی‌رسد. افرادی اینچنینی فعال اقتصادی نیستند، بلکه رانت‌خوار و متقلب هستند و باید با آنها به نوعی دیگر برخورد شود.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی میلیاردها تومان از سرمایه شخصی خود را در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، افزود: این افراد تمام سرمایه‌گذاری خود را از بانک‌ها وام نگرفته‌اند تا به خاطر یک بخش بدهی کشور را ترک کرده و همه چیز را از کشور خارج کنند.

تعیین سقف برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی بی‌معنی است

دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت و کارفرمایان بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نمی‌کنند، گفت: این فرایند پیمانکاران را دچار مشکلات مالی کرده و در چنین شرایطی تعیین سقف برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی بی‌معنی است.

محمدرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا افزود: البته این حرکت از آن جهت که شخصی را به خاطر بدهی گرفتار نمی‌کند مثبت است، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان در این شرایط به اندازه کافی گرفتار هستند؛ دولت و کارفرمایان نیز پول آنها را پرداخت نمی‌کنند و از طرفی دیگر با ممنوع‌ الخروج شدن ممکن است زمین‌گیر شوند.

او ادامه داد: کسی که بخواهد فرار کند، فرار می‌کند و منتظر حکم ممنوع الخروجی نمی‌ماند.

باید به تولید نیمه جان کمک کرد

یک عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: افزایش سقف بدهی مالیاتی یا بدهی بانکی به شرط اینکه علت بدهی‌ها مشخص باشد، خوب است و در فراند ممنوع الخروجی یا برخود با بدهکاران، نباید تر و خشک با هم بسوزند.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا افزود: اگر بدهی‌ها به علت مشکلات حوزه تولید ایجاد شده باشد، افزایش سقف ممنوع الخروجی می‌تواند کمک کند که اشخاص جایگاهشان را دوباره به دست بیاورند.

به گفته او باید به هر طریقی به تن نیمه جان تولید کمک کرد تا بتواند دوباره حرکت خود را آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید متوجه باشد به چه کسی فرصت خروج از کشور را می‌دهد، تاکید کرد: تولیدکنندگان واقعی در حال حاضر نیاز به کمک دارند و باید آنها را حمایت کرد تا بتوانند دوباره حرکت کنند.