درخواست رئیس سازمان راهداری برای افزایش جرائم رانندگی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، داوود کشاورزیان در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای با بیان اینکه قرار بود هز 3 سال یک بار میزان جرائم رانندگی بازبینی شوند، افزود: متاسفانه این بازنگری صورت نگرفت و جرائم فعلی نیز مربوط به سال 89 است.

کشاورزیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جرائم اعمال شده تنها در سال اول اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما در طول مدت اعمال قانون جدید حدود 7 درصد کاهش تلفات ثبت شده است.

بعید است امسال جریمه‌ها افزایش یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون، جرائم رانندگی باید هر سه سال و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این در حالی است که کمیته اجتماعی دولت تا کنون این را نپذیرفته و بعید می‌دانم که تا پایان امسال هم افزایش جرائم عملیاتی شود.

وی همچنین با بیان این که ارتقای ایمنی راه‌ها مانند احیای خط کشی‌ها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح شیب شیروانی، پاکسازی حریم جاده، اصلاح تقاطع، دوربرگردان‌ها، تابلوهای عمودی و افقی باید به صورت مستمر انجام شود، افزود: در کنار آن نقاط پر حادثه نیز باید شناسایی و تصحیح شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید سهم خود را در افزایش تلفات رانندگی بپذیرد، بیان کرد: با این جریمه‌ها کاهش تلفات نخواهیم داشت.

به گفته کشاورزیان، سهم راکبین موتور در تلفات جاده‌ای 18.5 درصد است که در همین راستا برنامه‌ای برای کاهش تلفات موتورسواران در سازمان راهداری تعریف شده است که یکی از این اقدامات توزیع کلاه ایمنی رایگان در راستای فرهنگ‌سازی است.

وضعیت حوادث جاده‌ای نگران‌کننده است

همچنین دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در این نشست با انتقاد از عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه گفت: در ماده 5 قانون آمده است که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی باید هر شش ماه از محل هزینه مبالغ دریافتی گزارش عملکرد ارائه دهد که متاسفانه در این باره کوتاهی کرده است.

به گفته علی اکبر اولیا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با توجه به وظایف قانونی خود در این باره تا کنون به این بحث ورود پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه محل هزینه عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه باید هدفمند و هوشمند مدیریت شود، اذعان کرد: رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی ناشی از تلفات رانندگی ثبت شده است و این نشان می‌دهد که ما تکنولوژی را وارد کردیم، اما الزامات امنیتی آن فراهم نشده است.

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران با تاکید بر اینکه وضعیت حوادث جاده‌ای نگران‌کننده است، اظهار کرد: مداخله دولت سبب شده شرکت‌های بیمه درباره تعیین نرخ حق بیمه ثالث با چالش روبه‌رو شوند و همین امر در خرید بیمه‌نامه نیز اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به این که خرید بیمه شخص ثالث باید اجباری باشد، اظهار کرد: متاسفانه شاهد پوشش 80 درصدی بیمه ثالث در خودرو و عدم پوشش بیشتری در موتور سیکلت هستیم.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم، دولت موظف است سالانه 10 درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد، اما پژوهش‌های انجام شده حکایت دارد که با وجود کاهش کشته‌ها، مجموع خسارات افزایش یافته است. البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.

اولیا با اشاره به قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: امسال آخرین مهلت اعتبار قانون آزمایشی است که البته از سوی سندیکای بیمه‌گران نیز طی نامه‌ای بر لزوم تصویب این قانون در سال جاری تاکید شده است.