قانونی که پس از 10 سال به تصویب رسید/ قانون پیشگیری از وقوع جرم، نقش قوه قضاییه را پررنگ‌تر می‌کند

الهه خانی، گروه اجتماعی- لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای اولین بار بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه تاریخ 84/5/2 در جلسه هیات وزیران وقت به تصویب رسید و جهت انجام تشریفات قانونی ارسال شد.

پس از آن این لایحه چندین سال در گیر و دار تصویب ماند. عمده‌ترین علت تاخیر در تصویب این لایحه ایراداتی بود که شورای نگهبان از برخی ماده‌های مندرج در این لایحه گرفته بود. شورای نگهبان برخی از ماده‌های این لایحه را مغایر با اصول قانون اساسی دانسته بود. به عنوان مثال شورای نگهبان ماده 2 این لایحه از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه آن را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار کرده است، مغایر اصول 156 ، 157 و 158 قانون اساسی دانست. البته شورای نگهبان ایرادات دیگری را به این لایحه وارد دانسته بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته بالاخره در تاریخ 21 شهریور ماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، در ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهار بند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع کرد.

محمد باقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه، پس از تصویب این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌گوید: «لایحه پیشگیری از وقوع جرم 21 شهریور 94 در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در ماده دوم این لایحه اعضای شورای عالی، در ماده سوم و چهارم وظایف شورا و در ماده ششم به زمان برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری اشاره شده است. این لایحه نقطه عطفی در اداره کشور و تصمیمات و مقرراتی است که در آینده اتخاذ می‌شود و به نوعی نوع نگاه مسئولان را به مباحث پیشگیرانه جلب می‌کند.»

پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضاییه نیست

پیمان حاج محمود عطار در خصوص این لایحه و تصویب آن به خبرنگار آنا می‌گوید: «بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از جرم را محول کرده است خلاف مقتضیات کلی است زیرا پیشگیری از جرم جز وظایف قوای دیگر به جز قوه قضاییه است به عبارت ساده‌تر دستگاه قضایی همان‌گونه که از نامش پیداست باید در خصوص رفع اختلاف و دعوای بین دو شخص، کشف حقیقت یک اختلاف و وقوع جرم تصمیم‌گیری کند.»

او ادامه می‌دهد: «این تصمیم‌گیری و اقدام مسلما به مرحله پس از وقوع جرم مربوط است در حالی که در بند 5 اصل یاد شده پیشگیری از وقوع جرم را به این قوه سپرده شده است. از دیدگاه جرم‌شناسی برای پیشگیری از وقوع جرم باید نهاد‌های اجرایی و قانون‌گذاری با انجام سیاست‌های مربوطه و با بهره‌گیری از نظرات جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی اقدامات پیشگیری از وقوع جرم را در جامعه انجام دهند.»

این حقوقدان اضافه می‌کند: «اگر نهادهای غیر قضایی که هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارند با اتخاذ برنامه‌های پیشگیری از جرم موجب کاهش ارتکاب جرایم در کشور شوند به طور حتم پرونده‌ای در قوه قضاییه برای رسیدگی به جرم تشکیل نخواهد شد و یا حداقل این پرونده‌ها در دادگستری کاهش پیدا می‌کنند. پس می‌توان گفت که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم پیش از آنکه جز وظایف قوه‌ قضاییه باشد در شمار تکالیف سایر قوا قرار دارد به همین جهت قانون‌گذار برای اصلاح اشتباه مندرج در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و با عنایت به اینکه وظیفه پیشگیری از جرم صرفا بر عهده قوه‌ قضاییه نیست در قانون مربوطه شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشکل از قوای سه گانه را تصویب کرده است.»

حاج محمود عطار می‌گوید: «نکته مهمی که به طور کلی یکی از معضلات اساسی جامعه ما محسوب می‌شود و این معضل در مورد قانون پیشگیری از وقوع جرم صدق می‌کند، این است که مجلس قوانینی را تصویب می‌‌کند که بعضا در خصوص نحوه و چگونگی اجرای این قوانین پیش‌بینی و سیاست‌گذاری لازم در نظر گرفته نمی‌شود و چون این قوانین فاقد پشتوانه اجرایی لازم است در مرحله اجرا به صورت کامل اجرایی نمی‌شود. همچنین بسیاری از قوانین وجود دارد که به تصویب مجلس رسیده است اما قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا برای رفع تکلیف از خود و دادن آمار، این قوانین را تصویب کرده‌اند و پس از تصویب آن هیچ نظارت و پیگیری از سوی مجلس بابت اجرایی شدن مصوبه خود توسط سایر نهادهای مجری قانون انجام نداده‌اند.»

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان می‌کند: «نمونه‌های عملی اینگونه قوانین که یا به علت عدم پیش‌بینی بستر‌های اجرایی لازم و یا به جهت عدم پیگیری بعدی مجلس بدون عملی شدن، باقی مانده است و صرفا بر آمار قوانین مصوب مجلس و افزایش تراکم قوانین افزوده است، بسیار داریم. به نظر می‌رسد قانونی که اخیرا تصویب شده نیز از همین دست قوانین باشد زیرا صرف نظر از اینکه در این قانون موضوعات بسیار جذاب و در خور توجهی به تصویب رسیده است که اجرایی شدن این مطالب و تکالیف کمک شایان توجهی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت اما عملا به نظر می‌رسد که این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر به طور کامل و تمام اجرا نشود.»

او در این زمینه به تشریح مثالی می‌پردازد و می‌گوید: «به عنوان مثال در یکی از مواد (بند 5-3) مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شناسایی راه‌های جلب مشارکت مردمی و حمایت‌ از سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شوراها اشاره شده است. در همین نمونه خاص باید به این چالش توجه کنیم که شورای عالی پیشگیری از جرم چگونه می‌تواند سازمان‌های مردم نهاد را تشویق به مشارکت در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم کند. چندی پیش قانونی از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن تشکیل سازمان‌های مردم نهاد زیر نظر وزارت کشور خواهد بود. وقتی که در مرحله عملی و اجرایی مردم بخواهند سازمان‌هایی را تاسیس و یا عضو آن شوند مشاهده می‌کنیم همین قانون مربوطه و هم وزارت کشور به عنوان مجری قانون چنان موانع اداری، کاغذبازی و بروکراسی را در مسیر این امر مهم ایجاد می‌کنند که مردم و فعالان حقوق بشری را از حضور در چنین نهاد‌های غیر دولتی گریزان می‌کند.»

این حقوقدان با بیان اینکه هیچ‌گاه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه ایران و وزارت کشور و قوه مجریه به عنوان مجری قانون یاد شده پیگیری نکرده است که از زمان تصویب قانون سازمان‌های مردم نهاد چه تعداد سازمان تاسیس شده است و روند اجرای این قانون به چه ترتیب بوده است، اضافه می‌کند: «هنگامی که قانون تشکیل سازمان‌های مردم نهاد به طور کامل اجرایی نشود مسلما ماده‌ مربوط به مشارکت این سازمان‌ها با شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند قانون‌های قبلی متروک و غیر قابل اجرا خواهد شد.»

حاج محمود عطار با تاکید بر اینکه مجلس باید به دور از جوگیری سیاسی و احساسی عمل کردن و با بهره‌مندی از نظرات کارشناسان مربوطه قوانینی را به تصویب برساند که در مرحله اجرا قابلیت عملی و اجرایی داشته باشد، می‌گوید: «نمایندگان مجلس باید پس از تصویب قانون با پیگیری و نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای مصوبه خود و بررسی نواقص قانون در مرحله اجرا به عمل بیاورند، وظیفه‌ای که تاکنون به طور کامل توسط قانون‌گذار به آن عمل نشده است.»

واگذاری پیشگیری از وقوع جرم به طور کامل به قوه قضاییه صحیح نیست

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون و کارکرد آن به خبرنگار آنا می‌گوید: «پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه‌قضاییه محسوب می‌شود و در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایفی است که برای دستگاه قضا در نظر گرفته شده است.»

او با بیان اینکه مدیریت بحث پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است، اضافه می‌کند: «اما اینکه بگوییم بحث پیشگیری از وقوع جرم تماما برعهده قوه قضاییه است، طرز تفکر صحیحی نیست و به نوعی فرافکنی از سوی مسئولان مربوطه است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتکاب جرم در جامعه دلایل متعددی دارد، اضافه می‌کند: «ارتکاب جرم در یک جامعه به دلایل اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. این که همه دستگاه خود را از این موضوع کنار بکشند و فقط قوه قضاییه را دستگاه پیشگیری از وقوع جرم بدانند امکان‌پذیر نیست. قوه قضاییه اگر تمام توان خود را در این زمینه بگذارد باز هم نمی‌تواند به تنهایی از وقوع جرم جلوگیری کند.»

اسفنانی با بیان اینکه یکی از مسایل تاثیر گذار در این زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی است، ادامه‌ می‌دهد: «با رشد اقتصادی، اشتغال افزایش پیدا می‌‌کند و به میزان آن افراد بیکار کمتر خواهند بود و به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش پیدا می‌کند. در بحث مواد مخدر یکی از علل اصلی اینکه افراد به مواد مخدر تمایل پیدا می‌کنند به دلیل بیکاری و نبود اشتغال و امید است ما نباید بگوییم قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند تمام این مشکلات را رفع کند.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس می‌گوید: «اگر سایر قوا با قوه قضاییه همکاری کنند در آن زمان دستگاه قضا می‌تواند نقش محوری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.»

اسفنانی در خصوص برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه از زمان تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این معاونت آنگونه که باید نقش پر رنگی را ایفا نکرده است، توضیح می‌دهد: «با تصویب این لایحه نقش این معاونت قطعا پر رنگ‌تر می‌شود و بودجه‌ای که این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم نیاز دارد به آنها اختصاص پیدا می‌کند و سطح عملکرد آنها به طور حتم افزایش پیدا می‌کند.»
طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی 10 جرم اول در کشور بشمار می‌آیند.

بر اساس اظهارات معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سه ماهه نخست سال 94 جرایم 15 درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر او علت افزایش وقوع جرم در این مدت این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشته‌اند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند.

اگرچه براساس اظهار نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به شورای عالی پیشگیری اجازه قانون‌گذاری نداده است و قانون تماما در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود اما تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم اولین قدم در مباحث پیشگیرانه محسوب می‌شود که با هماهنگی سایر قوا به طور حتم می‌تواند نقش موثری را در کاهش وقوع جرم در کشور داشته باشد.