حساب‌های اجاره‌ای، جاده هموار متواریان پرداخت مالیات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حساب‌های اجاره‌ای یکی از راه‌های فرار مالیاتی است. سال‌هاست، افراد سوء استفاده‌گر با فریب یا تطمیع افراد کم‌توان مالی از حساب‌های بانکی آنان برای واردات استفاده کرده و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.

بخشی از بودجه کشور را حساب اجاره‌ای به باد داد

فرار مالیاتی به واسطه حساب‌های اجاره‌ای خسارات فراوانی را برای کشور به همراه داشته است. عرفان قمی، کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به ارائه توضیحاتی درباره ابعاد این موضوع پرداخته و گفت: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور چیزی در حدود 300 هزار میلیارد تومان است. حذف معافیت‌های بدون حساب باید برای اصلاح ساختار اخذ مالیات کشور در اولویت باشد.

این کارشناس اقتصادی حساب‌های اجاره‌ای را بستری برای فرار مالیاتی با کارت بازرگانی دانست و تصریح کرد: متأسفانه در ایران بدون احراز صلاحیت به هر شخص حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی داده می‌شود. افراد خاطی اغلب اقدام به پیگیری صدور کارت بازرگانی برای هر پیرمرد، پیرزن یا شخصی از اقشار کم‌درآمد کرده و با پرداخت حداقل مبلغی به فرد مورد نظر، با نام او واردات می‌کنند. واردکننده سپس با نام شخصی که صاحب اصلی کارت بازرگانی است، فرار مالیاتی می‌کند اما قانون برای پیگیری جرم به سراغ صاحب کارت می‌رود.

قمی همچنین درباره میزان فرار مالیاتی حساب‌های اجاره‌ای گفت: تخمین دقیقی از میزان فرار مالیاتی به واسطه حساب‌های اجاره‌ای وجود ندارد اما از این مسیر به صورت تقریبی حداقل 100  هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی انجام می‌شود.

تراکنش‌های مالی کلان با حساب‌های تجاری انجام شود

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حساب‌های اجاره‌ای را بستری برای فرار مالیاتی خواند و گفت: شفافیت حساب‌ها می‌تواند به رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای کمک کند. اخیرا هم بسیاری از این حساب‌ها که با نام اشخاص دیگری به فرار مالیاتی می‌پرداختند، کشف و شناسایی شده‌اند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و در جایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاه‌های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند. در سایر کشورها فرار مالیاتی از سوی هر شخص و نهادی با مجازات‌های سنگین همراه است. در کشور ما نیز کسانی که دست به فرار مالیاتی می‌زنند، باید به اشد مجازات محکوم شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، الزام استفاده از حساب‌های تجاری را بهترین مسیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانست و افزود: باید با ایجاد شفافیت و رصد حساب‌های بانکی، از سوءاستفادکنندگان اجازه‌ انجام تراکنش‌های میلیاردی گرفته شود در این صورت راه بسیاری از فرارهای مالیاتی بسته خواهد شد. بنابراین تراکنش‌های مالی با مبالغ کلان، در حساب‌های تجاری انجام می‌شوند و شفاف خواهند شد.

اجرا نشدن قوانین، حساب‌های اجاره‌ای را به وجود آورد

هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در گفتگویی به اجرای نادرست قانون در موضوع حساب‌های اجاره‌ای اشاره می‌کند و در این باره گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام پرداخت بدهی‌های مالیاتی  فعالان اقتصادی باشد، اما این روند تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.

خانی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰ میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

لازم است اشاره شود که بهترین مسیر برای مقابله با فرار مالیاتی از مسیر حساب‌های اجاره‌ای، در نظر گرفتن سقف تراکنش برای حساب‌های شخصی و انجام تراکنش‌هایی با مبالغ کلان در حساب‌های تجاری است. اقدامی که نیازمند پیگیری بانک مرکزی برای شفافیت حساب‌ها است.

انتهای پیام/4129/پ