کمالی‌پور در گفتگو با آنا:
دولت مکان‌هایی را برای اعتراض مسالمت‌آمیز مردم درنظر بگیرد/ جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به مصلحت کشور نیست
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون، تجمع مسالمت‌آمیز را قبول دارد اظهار کرد: دولت مکان‌هایی را برای اعتراض مسالمت‌آمیز مردم درنظر بگیرد.
یحیی کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اینکه آیا بهتر نیست دولت جایی را برای تجمع افراد در شهرها در نظر بگیرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیز را پذیرفته است، لذا مسئولان اجرایی باید زمینه اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را فراهم کنند. معتقدیم اگر دولت مکان‌هایی را برای اعتراض مردم در نظر بگیرد، این موضوع هم به نفع مردم و هم به نفع دولت و مسئولان انتظامی و امنیتی خواهد بود. چراکه مردم در مکان‌های معین اعتراض خود را بیان می‌کنند و در این صورت، نیروهای امنیتی و نظامی به‌راحتی می‌توانند افرادی را که قصد اخلال و تخریب اموال عمومی دارند شناسایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر نیز شاهد بودیم که اغتشاش‌گران با سوء‌استفاده از اجرای قانون سهمیه‌بندی بنزین، اقدام به تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها کردند و به‌نوعی با اقداماتشان موجب ناامنی کشور شدند. همه می‌دانیم که اعتراض با تخریب، آتش زدن اداره‌ها و کشتن افراد بی‌گناه تفاوت دارد و اگر از قبل مکانی را برای اعتراض مردم در استانها در نظر می‌گرفتیم، شاید شاهد بروز حوادث اخیر در برخی از شهرها نبودیم.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته در حوادث اخیر نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و عوامل اصلی حوادث اخیر را بازداشت کردند و قطعاً دستگاه قضائی نیز با برخورد قاطعی که با این افراد دارد، موجب دلگرمی مردم و دلسوزان نظام خواهد شد.
طرح جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به کجا رسید؟
کمالی‌پور در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور با بیان اینکه ماهیت سازمان زندان‌ها به امور قضائی برمی‌گردد، اظهار کرد: این طرح هنوز به‌طور ویژه در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است، اما اکثر اعضای کمیسیون با این طرح مخالف هستند. چراکه رسیدگی به امور زندانیان از سوی مسئولان قضائی امکان‌پذیر است و وزارت کشور و کارکنان آن به‌دلیل اینکه با مسائل قضائی آشنایی ندارند، نمی‌توانند کارهای مربوط به سازمان زندان‌ها را پیش ببرند.
وی ادامه داد: وزارت کشور قاضی ندارد که بخواهد به وضعیت زندان‌ها رسیدگی کند. از طرفی رسیدگی به پرونده برخی از زندانیان به قضات حاضر در زندان سپرده می‌شود، لذا سازمان زندان‌ها مانند زنجیر به قوه قضائیه وصل است و جدا کردن این سازمان از دستگاه قضائی اشتباه است.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواردی مانند آزادی‌های مشروط و تخفیف به زندانیان برعهده مسئولان قضائی و قضات است و همه این موارد می‌تواند دلیلی باشد که اعضای کمیسیون قضائی مجلس با طرح جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور مخالفت کنند.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/
