لایحه محدودیت حق طلاق برای مرد، بنیان خانواده را مستحکم‌تر می‌کند
امیرحسین سلیمیان در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درباره لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در مجلس اظهار کرد: اصلاح ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی در مجلس که این روزها تحت عنوان لایحه محدودیت حق طلاق مرد مشهور است اقدامی رو به جلو از سوی قانونگذاران است که می‌بایست زودتر از این‌ها انجام می‌شد.
وی افزود: طبق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی اختیار مرد در طلاق همسر خود محدود بر قیدی نبود که این علاوه بر لطمات جبران‌ناپذیری که بر خانواده وارد می‌کرد با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حمایت از نهاد خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین رکن جامعه در تضاد بود.
این حقوقدان بیان کرد: قانون مدنی در حالی حق مرد در طلاق زن را مطلق انگاشته بود که در خصوص زن و حق طلاق، او را با قیود و شرایطی طبق مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ آن هم با مراجعه به دادگاه پذیرفته بود که این به نوعی تعادل بین حقوق زن و مرد را در زندگی مشترک برهم می‌زد.
سلیمیان ادامه داد: گذشته از اینکه اعمال حق طلاق مرد، بعضاً باعث از بین رفتن حقوق زن می‌شد و این به حقوق فرزندان حاصل از ازدواج نیز لطمات جبران ناپذیری وارد می‌نمود، اعمال حق طلاق مرد به صورت مطلق نه فقط حقوق زن، بلکه حقوق فرزندان و آینده زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌داد.
وی گفت: این در حالی است که هم در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی( بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۲۰ و ۲۱ در حمایت از حقوق زنان و خانواده) و هم قانون‌مندی بر رعایت حقوق زن و خانواده تأکید مؤکد شده است.
سلیمیان اضافه کرد: با اصلاح این ماده از قانون کمک شایانی بر حفظ و حراست از کیان خانواده خواهد شد چرا که قانون به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که طلاق سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن به‌خصوص فرزندان رعایت شود.
این وکیل دادگستری گفت: قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ علی‌رغم اینکه نوآوری‌های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق مختص ماده یک آن تایید شده و حتی زوجه در طلاق را مقید و شروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است که اصلاح ماده ۱۰۳۳ می‌تواند تا حدود زیادی به تعدیل این قانون در حوزه حقوق زن و مرد منجر شود.
انتهای پیام/۴۰۴۶/
