دانشور: برخی نمایندگان قوانین انقباضی را به بخش معدن تحمیل کردند

فاطمه دانشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه معدن در سال جاری دچار رکود شد، گفت: یکی از دلایل رکود به وجود آمده در بخش معدن، کاهش غیر عادی قیمت‌های جهانی مواد معدنی بود.

وی افزود: البته بالا بودن هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی در ایران موجب شد میزان کاهش نرخ‌های جهانی این مواد، بیش از پیش زمینه ساز رکود تولید در بخش معدن در کشور شود.

دانشور با اشاره به اینکه زیرساخت‌های کشور در بخش حمل‌ونقل بسیار ضعیف است و عملا صادرکنندگان مواد معدنی نمی‌توانند با قیمت‌های جهانی رقابت کنند، اظهار کرد: هزینه های بالای حمل‌ونقل در کشور موجب شده است تا حاشیه سود صادرات مواد معدنی به سمت زیان‌ده بودن حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگری که از سال‌های گذشته به فعالان این حوزه تحمیل شده بود و تأثیر آن همچنان ادامه دارد، اعمال مقررات سخت‌گیرانه و بخشنامه‌های ضد و نقیضی بود که در دولت دهم تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده بود.

دانشور با بیان اینکه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم عملا امیدها برای رفع مشکلات معدن بیش از گذشته شد، تصریح کرد: متاسفانه رویکرد برخی مدیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر به سمت تولید فولاد است و کمتر بخش معدن را مورد توجه قرار می‌دهند، به همین دلیل عملا معدن در قسمت سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت کوچک‌تر شده است.

به گفته این فعال معدنی، پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها، عملا بخش معدن کوچک شده‌است و با توجه به اینکه به معدن بیش‌تر نگاه خام فروشی می‌شود، بیم آن می‌رود که حوزه تصمیم‌گیری معدن هر روز کوچک‌تر شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که تولید و صادرات مواد معدنی در شرایط بحرانی قرار دارد و حمایت‌های جدی را از سوی مجلس و دولت می‌طلبد.