استثنائاتی دردسرآفرین به کام ثروت‌اندوزان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، استثنائات و امتیازات تجاری زیادی که سال‌ها پیش در قوانین کشور ثبت شده، این روزها با بی‌رونقی بازار تجاری کشور آمیخته شده و حالا این سؤال مطرح است چقدر این قوانین کارآمدی داشته و به نفع اقتصاد کشور است؟ یا اینکه تنها دردسرآفرین است.

از زمانی که انسان مبادلات اقتصادی را فرا گرفت، خود را ملزم به رسوم و عاداتی که به مرور زمان این آداب‌ورسوم تکمیل و به شکل قوانین تجاری درآمد.

در تمام دنیا قوانینی برای تجارت وضع شده است که دولت‌ها متکی بر این قوانین امور تجاری خود را انجام و از تجار و بازرگانان مالیات، حقوق گمرکی و بازرگانی دریافت می‌کنند.

در این میان برخی استثنائات هستند که توسط دولت در مورد برخی از موارد تجارت اعمال می‌شود. در این شرایط یا قوانین به طور کامل لغو و یا با محدودیت کامل اجرا می‌شود.

در ایران 80 مورد استثنائات، معافیت‌ها و تخفیفات تجاری ایجاد شده است که به گفته مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعضی از این رویه‌ها تنها مختص ایران است که به دلیل آن‌ها، دیگر نیازی به قاچاق کالا از مبادی غیررسمی وجود ندارد.

نگاهی به استثنائات تجاری گسترده در ایران

در این میان بررسی‌ها حکایت از افزایش استثنائات تجاری گسترده در کشورمان دارد.

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که پس از پایان جنگ تحمیلی با توجه خسارات وارده شده به مناطق مرزی، دولت سازندگی مزایایی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفت که این مزایا با نام «استثنائات تجاری» نامیده شد و بسیاری از آن‌ها هنوز ادامه دارد.

در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استثنائات تجاری در کشور به شکلی عجیب و نگران‌کننده افزایش یافته است.

احمد محمدی‌انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: استثنائات تجاری تنها در ایران به این شکل تعریف شده وگرنه در سایر نقاط دنیا به این شکل، گسترده نیست.

کارشناسان عقیده دارند اگر به جای استثنائات تجاری در این سال‌ها، بستری برای تولید پایدار ایجاد می‌شد حالا اقتصاد کشور در بخش تجارت به‌گونه‌ای دیگر بود.

حمیدرضا قاسمی عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره در گفتگو با آنا گفت: اصل ایجادی استثنائات تجاری کمک به صادرات و واردات بوده است.

وی در این باره افزود:‌ استثنائات نه تنها اثر مثبتی بر صادرات کشورمان نداشت بلکه برای صادرکنندگان واقعی نیز ایجاد مشکل کرد.

نمونه‌های استثنائات

اصلی‌ترین استثنائات تجاری در مناطق آزاد، قوانین مرتبط با کوله بری، مناطق و بازارچه‌های مرزی، ورود کالاهای ته‌لنجی و ملوانی  هستند که انتقادات فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

این استثنائات اجازه می‌دهد مردم ساکن و فعالان اقتصادی در این مناطق با حداقل یا بدون هزینه اقدام به واردات کالا کنند.

به عنوان مثال از جمله تسهیلاتی که استثنائات تجاری در اختیار مرزنشینان قرار می‌دهند عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات، عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و عدم ثبت سفارش و... است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 80 مورد استثنا در قواعد تجارت خارجی وجود دارد که هر کدام از یک یا چند مورد از قواعد تجارت عادی مستثنا هستند.

با این حال نگاهی به فعالیت مناطق آزاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق استثنائات تجاری نشان می‌دهد که این مناطق به‌واسطه قرار گرفتن در حوزه استثنائات تجاری نتوانسته‌اند اهدافی چون توسعه صنعتی، ورود به بازارهای جهانی، تقویت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی محقق کنند، بلکه مبدل به مکانی شده‌اند که دیگر کشورها از مسیر آن بهره برده‌اند.

حتی واسطه معافیت‌هایی در این مناطق وجود داشته آسیب‌هایی زیادی به اقتصاد کشور وارد شده و پدیده‌هایی چون افزایش واردات و شبه قاچاق به جان اقتصاد کشور افتاده است.

احمد محمدی انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف اولیه تأسیس مناطق آزاد، محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی کشور بود، گفت: در حال حاضر انتظارات از این مناطق با عملکرد فعلی‌شان منافات دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر 15 شرط کمیسیون اقتصادی مجلس تأمین نشود، نمایندگان به تصویب افزایش مناطق آزاد رأی نمی‌دهند گفت: یکی از دلایل اصلی وجود «عدم شفافیت»، «کم‌اظهاری» و « قاچاق» در مناطق آزاد «گستردگی مساحت» این مناطق است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شیوه اداره مناطق آزاد خاطرنشان کرد: سودجویان از خلأهای قانونی موجود در ساختار مدیریت این مناطق استفاده کرده و کالای وارداتی خود را به سرزمین اصلی منتقل می‌کنند.

چنین اظهاراتی در حالی بیان می‌شود که بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مسیر حرکت مناطق آزاد را این طور ترسیم کرده است، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

از سوی دیگر هدایت‌الله خادمی‌ْ، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ایذه و باغملک در این باره گفت: در حال حاضر نظارتی بر مناطق آزاد وجود ندارد چراکه دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند خودشان بر خودشان نظارت کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان مناطق آزاد نیز تقریباً پاسخگویی درستی ندارند، عنوان کرد: مناطق آزاد در بسیاری از کشورها همچون هنگ‌کنگ و امارات موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی شده در حالی که این مناطق در ایران موجب حیف‌ومیل شدن اموال کشور شده است.

حمیدرضا قاسمی عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره در گفتگو با آنا خاطر نشان کرد: باید مناطق آزاد را به شکل محلی برای توسعه ببینم، اما متأسفانه ایجاد این مناطق نتوانسته کمکی به توسعه داشته باشد، در این میان شاید برای ساکنین آن مناطق شرایط زندگی بهتر شده است اما در دیدگاه بلندمدت باید این مناطق به قطب‌های تجاری تبدیل شوند که تولیدکننده بوده و یا سرمایه‌گذار خارجی را به‌سوی خود جلب کند اما هم‌اکنون مناطق به درگاه‌های وارداتی اجناس لوکس تبدیل شده است.

وی افزود: در صورتی که هدف از ایجاد منطقه آزاد این است که آن تنگناهایی که در یک کشور در زمینه صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد رفع و خیلی راحت‌تر این مسائل صورت گیرد.

قاسمی خاطر نشان کرد: این دیدگاه، دیدگاهی توسعه‌ای نیست چرا که در بلندمدت نتوانسته به دنبال خود شغل ایجاد و تولید محوری را ترغیب کند.

سید رضی حاج‌آقا میری عضو توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با آنا تصریح کرد: در صورتی که ماهیت مناطق آزاد حفظ شود یعنی آنچه در ایجاد اهداف مناطق آزاد از ابتدا مورد نظر بوده، محقق شود، این استثنائات منطقی به نظر می‌آید، اما در شرایطی که به این اهداف توجهی نمی‌شود بسیار مضر بوده و حتی در مواقعی می‌بینیم که برخی از عملکردها در مناطق آزاد حتی مشابه قاچاق کالا می‌شود.

وی در این باره افزود: هدف از شکل‌گیری منطقه آزاد این است که محصولاتی که در این مناطق تولید می‌شوند صادرات راحت‌تری داشته باشند، چرا که در سرزمین اصلی با وجود این محدودیت‌ها این کار عملی و به صرفه نیست.

حاج‌آقا میری اظهار کرد: زمانی که شرایط لازم در این باره رعایت نمی‌شود استثنائات موجب ضرر و زیان برای کشور می‌شود

نتایج ملموس

وضعیت مناطق آزاد نمونه‌ای از نتایج استثنائات تجاری است که نتیجه‌ای مطلوب به دنبال نداشته است.

بر اساس قانون این مناطق باید به یک موقعیتی برای تولیدات صنعتی و افزایش ارزش‌افزوده مبدل می‌شد اما متأسفانه این مناطق در حال حاضر به درگاه‌های وارداتی مبدل شده است که بیشتر منفعت حاصل از ایجاد آن‌ها به جیب کشورهای همسایه می‌رود.

از سوی دیگر حالا این مناطق طرف چانه‌زنی‌های سیاسی قرار گرفته و هریک از نمایندگان مجلس در مناطق مرزی این روزها می‌خواهند که یک منطقه آزاد و ویژه در حوزه انتخابیه آنان ایجاد شود. در چنین شرایطی کل مرزهای کشور به مناطق آزاد تبدیل شده و ایجاد دو منطقه آزاد در کنار یکدیگر موجب می‌شود که در عمل در عمل بخشی از ظرفیت یک منطقه به دیگری واریز شود و ظرفیت مازادی ایجاد نمی‌شود.

زمزمه افزایش استثنائات در مجلس

در این میان یکی از اصلی‌ترین استثنائات تجاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند که حالا برخی می‌خواهند تعداد این استثنائات از 7 به 14 برسانند.

در اواخر دوره مجلس نهم، لایحه تصویب هفت منطقه آزاد و حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس مطرح شد که در آن زمان با روشنگری رسانه‌ها، کارشناسان و اقتصاددانان مجلس به تصویب نرسید. این گروه در آن زمان تأکید داشتند که افزایش مناطق آزاد معتقدند در صورت تصویب آن لایحه، عملاً افسار مرزهای اقتصادی کشور از هم گسسته و نقاط مختلف کشور همانند یک آبکش پر از حفره‌ها و استثنائات تجاری می‌شد.

مردادماه سال گذشته بود که لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. لایحه‌ای که موج انتقاد درباره ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور به دنبال داشت.

با این حال کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است.

در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که این مناطق سالانه به طور میانگین 3 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود، کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود. جالب اینجاست که ساکنان بومی این مناطق نیز توان خرید واحدهای تجاری‌های را ندارند در نتیجه اشتغال و سودی برای آن‌ها به دنبال ندارد. در این میان مزیت استثنائات تجاری به اسم آن‌ها و به بهانه رونق اقتصادی این مناطق مصوب می‌شود، اما سود این قوانین به دیگران می‌رسد.

این امر در مورد کالای همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشین، کوله بری، ته‌لنجی و دیگر مسائل نیز معافیت‌های به وجود آمده است که تنها به بهانه‌ای برای دور زدن قانون مبدل شده و سود اصلی به جیب دیگران می‌رود.

در نهایت

با در نظر گرفتن این موضوع که چنین قوانینی موجب شکل‌گیری رویه اقتصاد ایران در 30 سال گذشته شده‌اند، می‌توان دریافت که چه حجم بالایی از سرمایه کشور به بهانه توسعه صادرات و تولید و محرومیت‌زدایی به صورت غلط هزینه شده است.

انتهای پیام/4083/