مشکلاتی مانند فساد در حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس ناشی از قوانین انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیامک ره‌پیک در نشست خبری همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در محل پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشتراکات و اختصاصاتی نسبت به قوانین اساسی سایر کشورها دارد که در نوع خود منحصر به فرد است، اظهار کرد: موضوعاتی مانند شناسایی حقوق ملت، شکل حکومت، قوای حاکم، نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان، نحوه حل اختلاف و موضوعات گوناگون دیگر در قانون اساسی ما مطرح شده است.

وی گفت: قانون اساسی، ستون فقرات تصمیم‌گیری در کشور است تا هیچ موضوعی بدون رعایت قانون اساسی به تصویب نرسد؛ زیرا قانون اساسی ملاک سنجش عمل محسوب می‌شود.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در چهلمین سال تصویب قانون اساسی بررسی‌هایی صورت گرفت تا دستاوردهای قانون اساسی برای کشور، ظرفیت‌ها و پیامدهای آن برای ۴۰ سال پیش‌رو مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیت‌های قانون اساسی برای رسیدن به قله‌های پیشرفت که تا به امروز فعال نشده‌اند را شناسایی و فعال شوند که در آستانه تصویب چهلمین سال تصویب قانون اساسی یک ضرورت به حساب می‌آید، پس تدابیری اندیشیده شد تا همایشی با این هدف برگزار شود.

به گفته ره‌پیک، در پژوهشکده شورای نگهبان زمینه‌ها و بسترهای برگزاری این همایش فراهم شده که تشکیل دبیرخانه همایش و پذیرش چکیده مقالات ازجمله آن است.

وی با اشاره به تعداد مقالاتی که پدیرفته شده است، خاطرنشان کرد: تا به امروز حدود ۲۳۰ چکیده مقالات به دبیرخانه همایش ارسال شده و همچنین اصل مقالات هم به این دبیرخانه ارسال شده است که به زودی فرآیند داوری آنها که از قبل شروع شده به اتمام می‌رسد. 

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: پیش‌نشست‌هایی در رابطه با این همایش برگزار می‌شود که یکی از آنها دوشنبه این هفته در دانشگاه تهران با حضور اساتید رشته حقوق برگزار می‌شود. 

ره‌پیک به تاریخ برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: تا برگزاری همایش حدود دو ماه زمان باقی مانده، اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش ما بر این است، همایش را در ایام تصویب قانون اساسی در آذر ماه سال جاری برگزار شود، ولی زمان قطعی آن اعلام می‌شود.

وی درباره برنامه‌های همایش پیش‌رو خاطرنشان کرد: ارائه مستندات قانون اساسی، تاریخچه قانون اساسی و برگزاری نشست‌های تخصصی ازجمله برنامه‌های این همایش هستند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در بخش پرسش خبرنگاران در  پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا سازوکار مشخص برای بررسی تمامی قوانین مجلس وجود دارد یا خیر تصریح کرد: طبق اصل ۴ قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقرارت منطبق با قوانین شرعی باشد و در همین راستا بخشی از مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌آید تا شرعی یا غیرشرعی بودن آن مورد بررسی قرار گیرد، اما اینکه سازوکاری برای بررسی تمامی مصوبات مجلس وجود داشته باشد، هنوز وجود ندارد، ولی از مجلس درخواست کرده‌ایم تا لوایح و مصوبات منطبق با قوانین باشد. 

ره‌پیک در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قانون انتخابات به این دوره از انتخابات می‌رسد یا خیر گفت: اصلاح تمامی موارد این قانون به انتخابات پیش‌رو نمی‌رسد، اما اگر مجلس هرچه سریع‌تر اصلاحات را انجام دهد این امکان وجود دارد که اصلاح بخشی از موارد به انتخابات برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فساد انتخاباتی با داشتن تجربه بسیار زیاد در زمینه برگزاری انتخابات همچنان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در حوزه انتخابات مانند فساد، ناشی از قوانین انتخاباتی است؛ زیرا قسمتی از قوانین انتخابات قدیمی هستند و منطبق با مقتضیات زمان نیست؛ درصورتی‌که ماهیت و مفهوم انتخابات تغییر کرده است، اما با اصلاح قانون انتخابات فعلی می‌توان به حل مسئله فساد امیدوار بود.

ره‌پیک به ضرورت وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر در امور مهم تا مجری از مسیر قانونی منحرف نشود. 

به گفته ره‌پیک، شورای نگهبان طبق اختیارات قانون اساسی، نظارت استصوابی را انجام می‌دهد و این قانون را تفسیر می‌کند. 

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تصریح کرد: در قوانین انتخاباتی آمده نظارت این شورا باید عام و فراگیر باشد و خود مجلس هم این را به تصویب رسانده است؛ لذا هرکجا شورای نگهبان تخلفی را مشاهده کرد می‌تواند طبق اختیارات قانونی نتایج را باطل کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا همانند انتخابات مجلس خبرگان برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای آزمون تعیین سطح دانش حقوقی کاندیداها برگزار نمی‌شود، تصریح کرد: اگر فیلترینگی مانند برگزاری آزمون تعیین سطح سواد حقوقی نامزدهای انتخابات مجلس برگزار شود باید در این رابطه قانونی وجود داشته باشد و در مجلس به قانون تبدیل شود که فعلاً چنین چیزی وجود ندارد، ولی ما پیشنهادهایی را درباره آموزش حقوقی نمایندگان ارائه کرده‌ایم. 

ره‌پیک تأکید کرد: این را هم باید مدنظر داشت که مجلس شورای اسلامی یک نهادهای متعلق به عامه مردم است و نمایندگان هم متعلق به عامه مردم و نهاد خاص محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر نهاد عام است، اما این بدین معنی نیست که نمایندگان ملت نباید اطلاعات حقوقی نداشته باشند. 

انتهای پیام/۴۰۷۹/