جدال دولت و مجلس بر سر سهام عدالت/ مردم چه زمانی به اصل سهام می‌رسند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، زمانی که طرح سهام عدالت با هدف کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، طرفداران این طرح از آن به عنوان گامی بزرگ در اقتصاد ایران یاد کردند اما این طرح نه‌تنها نتوانست اهداف خود را محقق کند بلکه هنوز هم هیچ اقدام جدیدی برای واگذاری این سهام از سوی دولت صورت نگرفته و اختلاف نظر دولت و مجلس درباره آن ادامه دارد.

نگاهی به گذشته حکایت از آن دارد که آیین‌نامه اجرایی طرح سهام عدالت در اواخر بهمن سال ۱۳۹۴، به تصویب هیئت دولت رسید و آبان ماه سال 1385 بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم طی مراسمی کلید آن را زد. وی در همان مراسم اعلام کرد که مبنای این طرح «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشر‌های مختلف جامعه» است.

بر اساس این طرح که در راستای اجرای اصل 44 قانون قرار داشت، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران گسترش یافته و بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به قشرهای کم‌درآمد یا شش دهک درآمدی پایین جامعه اختصاص پیدا می‌کرد.

در آن زمان دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی از جمله خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را که تا آن زمان بنا بر قانون اساسی در اختیار دولت بود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، قریب به ۵۰ میلیون نفر، مشمول دریافت سهام عدالت شدند و به مرور درمجموع تا پایان ثبت‌نام، 49 میلیون 226 هزار نفر سهام عدالت دریافت کردند.

بنا بر برخی گزارش‌ها، پیش از اجرای طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت، ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

قیمت برگه‌های این سهم نیز در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود که بعد به یک‌میلیون تومان افزایش یافت.

در این طرح قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت‌ها بازپرداخت شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که احمدی‌نژاد پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت را بین گروه‌هایی از مردم توزیع کرد و این در حالی بود طبق قانون عملاً طی ۱۰ سال نخست هیچ سودی به سهامداران مشمول سهام عدالت تعلق نمی‌گرفت.

در آن زمان برخی از رقبای انتخاباتی احمدی‌نژاد این امر را بداخلاقی انتخاباتی عنوان کرده و کار را به تحقیق و تفحص مجلس کشاندند و مجلس جلوی این اقدام را گرفت.

به دنبال این امر، ثبت‌نام سهام عدالت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز متوقف ماند و فرد جدیدی در آن ثبت‌نام نشد.

انتقادات وارده به سهام عدالت

اگرچه در زمان واگذاری سهام عدالت مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت گرفت اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید داشتند که در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهاد‌های شبه‌دولتی و «خصولتی» واگذار شده و سهم واگذار شده به بخش خصوصی و قشرهای کم‌درآمد ناچیز بوده است.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در انتقاد از این طرح گفت: ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهادهای نیمه‌دولتی واگذار شده است.

همچنین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در این باره گفت: واگذاری سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت.

عباس هشی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در توضیح علت این انتقادها به خبرنگار آنا گفت: قرار بود در سال ۱۳۹۳ پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند، از این رو طرح واگذاری سهام عدالت به‌گونه‌ای در راستای جلب افکار عمومی اجرا کرد.

همچنین مهدی تقوی اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار آنا در این باره تأکید کرد: دولت‌ها نتوانستند اهداف و انتظارات مورد نظر طرح سهام عدالت را محقق کند و بیشتر به دنبال جلب نظر افکار عمومی بودند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آزادسازی سهام عدالت افزایش نقدینگی و تورم در کشور را به دنبال دارد، افزود: نحوه واگذاری سهام عدالت بدون توجه به مؤلفه‌ها و کارشناسی اقتصادی صورت گرفت و دارایی‌های دولتی بدون ارزیابی و در نظر گرفتن اثرات آن در آینده واگذار شد.

تقوی با یادآوری اینکه نمی‌توان به‌راحتی اقتصاد کشور را وارد بازی‌های سیاسی کرد، خاطر نشان کرد: می‌توان خطاهای گذشته را چراغ راه آینده ساخت و دولت بداند که اگر سهام عدالت به مردم واگذار و همه بخواهند سهام خود را بفروشند نمی‌توان انتظار داشت که برای آن‌ها ایجاد ثروت کند.

اختلاف دولت و مجلس در آزادسازی این سهام

حالا که بیش از 12 سال از توزیع سهام عدالت می‌گذرد، همچنان در مورد آزادسازی این سهام بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد.

به گفته حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 مهم‌ترین نقطه اختلاف دولت و مجلس این باره روش آزادسازی سهام عدالت است. دولت به دنبال واگذاری این سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF است که مدیریت این صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده بر عهده یک هیئت‌امنا بوده و اعضای آن را اغلب مدیران دولتی تشکیل می‌دهند.

نمایندگان می‌گویند با این روش، مردم مالک و مدیر سهام عدالت نمی‌شوند و همچنان قیمومیت دولت بر سهام عدالت ادامه خواهد داشت که این امر با روح قانون اصل ۴۴ سازگار نیست و بهتر است سهام عدالت در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آزاد شود.

عباس هشی در تشریح نظر دولت در این باره به خبرنگار آنا گفت: دولت هدف از این اقدام را مدیریت سهام و جلوگیری از افت ارزش سهام و عرضه ارزان آن عنوان می‌کند.

وی افزود: شیوه واگذاری این سهام بسیار مهم است چرا که می‌تواند هرگونه سود یا زیان مشمولان سهام عدالت، اثرگذار بوده و این همان نقطه اصلی اختلاف‌ها است.

آخرین اخبار از سهام عدالت

با این حال آخرین اخبار از مجلس حکایت از آن دارد که هنوز دو طرف در این زمینه به جوابی نرسیده‌اند و لایحه آزادسازی سهام عدالت ظرف این هفته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار آنا گفت: مجلس نمی‌تواند در این زمینه کار اجرایی کند، البته بررسی می‌کند و تذکر می‌دهد اما آزادسازی آن به وزارت اقتصاد مرتبط است.

وی در پاسخ به اینکه از بعد نظارتی مجلس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده، اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت شوخی نیست و کار بسیار سختی است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با اشاره به اینکه ارزش سهام عدالت بالاست و از این سرمایه باید جهت کارهای تولیدی استفاده کرد، تصریح کرد: زمانی که سهام عدالت بین مردم توزیع شود این سرمایه خرد شده و ممکن است در کارهای غیر تولیدی به کار می‌رود که مردم را سهامدار نمی‌کند و تورم و نقدینگی را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه واگذاری این سرمایه می‌تواند فساد برانگیز باشد، خاطر نشان کرد: در زمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌های دولتی به درستی صورت نگرفت و دخالت برخی از سازمان‌ها مانع از اجرای درست این طرح شد در صورتی که اگر این طرح زیر نظرنهادی وابسته به رهبری انجام می‌شد، حتماً نتیجه بهتری داشت.

حالا پس از پایان مجامع سال 1397 شرکت‌ها، واریز سود سهام عدالت مربوط به این سال مالی آغاز خواهد می‌شود.

موضوعی که سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آن گفته است که در هفته اول آبان ماه سود تخصیصی تمام مشمولان مشخص و پرداخت سود هم اواخر آذرماه شروع می‌شود.

ضرورت فرهنگ‌سازی پیش از اقدام

طرح توزیع «سهام عدالت» که به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی وارد کارزار اقتصاد کشور شد، به مراحل پایانی رسیده و گویا بنا بر لایحه آزادسازی سهام قرار است، ظرف پنج سال به‌تدریج صاحبان سهام بتوانند، سهام خود را خریدوفروش کنند.

اما این سؤال مطرح است که آیا اجرای طرح «سهام عدالت»؛ اهداف و انتظارات سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ویژه فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی، تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری صحیح شرکت‌های دولتی بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برآورده ساخته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسب منابع حاصل از سهام عدالت به سال‌ها زمان نیاز دارد و درآمدهای حاصل از سود سهام نیز بسیار اندک است. مشمولین این طرح نیز هنوز اطلاعات کافی از حق‌وحقوق خود ندارند و به‌درستی سبد سهام یا پرتفوی خود نمی‌شناسند.

هم‌چین واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص نمی‌تواند منبع رفاه مناسبی تلقی شود و بالاخره در مورد کاهش تصدی‌گری دولت در این طرح نیز ابهاماتی وجود دارد.

با آزادسازی سهام عدالت دولت باید برنامه‌ای برای هدایت و ساماندهی آن داشته باشد، در غیر این صورت، مردم بازهم میزبان افزایش نقدینگی و تورم خواهند بود.

اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی همه‌جانبه، برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از واگذاری این سهام می‌تواند موجب شود تا انبوه سهامداران به‌یک‌باره اقدام به فروش سهام خود نکنند و راه درست را در پیش گیرند.

انتهای پیام/4083/